مسؤولان: قرار "العدل الدولية" مبشر للفلسطينيين

وصف مسؤولان فلسطينيان قرار محكمة العدل الدولية بأنه مُبشر، ويُعد مُؤشرًا على وجود "عدالة" من شأنها أن تُنصف القضية الفلسطينية.

وكانت محكمة العدل الدولية دعت إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، لكن دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

عدوان مستمر

المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، قال لـ"إرم نيوز"، إنه و"بالرغم من قرارات محكمة العدل الدولية، التي طالبت الجيش الإسرائيلي بحماية المدنيين، وعودة السكان إلى بيوتهم، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، إلا أن جرائم الإبادة الجماعية بحق كل ما هو فلسطيني ما زال مستمرًّا".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي ما زال مصممًا على ارتكاب الجرائم ضاربًا محكمة العدل الدولية بعرض الحائط.

وأوضح الحايك أن القرار كان يجب أن يكون عنوانه الوقف الفوري لإطلاق النار والحرب الإسرائيلية على القطاع، وعدم إعطاء الفرصة لإسرائيل بالاستمرار في جرائمها.

ودعا دول العالم "أن تحذو حذو دولة جنوب أفريقيا، وأن تقوم بفرض حصار سياسي وقانوني على دولة الاحتلال الإسرائيلي للضغط عليها من أجل وقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني".

نضال قانوني

ومن جهته وصف عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني محمود الزق، قرار المحكمة الدولية بـ"التاريخي"؛ كونه قبِل دعوة دولة جنوب أفريقيا القضائية وحقّق في ادعاءاتها، واستطاع أن ينصف الشعب الفلسطيني في جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.

وأضاف الزق لـ"إرم نيوز"، أن ترحيب دول العالم الحر بقرارات المحكمة الدولية يشير إلى أنه ما زال هناك أمل في عدالة يمكن أن تنصف القضية الفلسطينية في كفاحها المستمر لانتزاع حقوقها.

موقف عربي موحد

وكان مندوب فلسطين في جامعة الدول العربية مهند العكلوك، طالب بعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، يوم غد الأحد؛ من أجل إصدار "موقف عربي موحد" إزاء التدابير المؤقتة، التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية".

وأوضح العكلوك في تصريحات لوكالة "وفا"، أن الطلب الذي تقدمت به فلسطين جاء بالتنسيق مع المغرب، بصفتها رئيس الدورة الـ160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، إضافة إلى التنسيق مع الأردن، ومصر، وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية.