رويترز: الوفدان الأمريكي والإيراني سيجتمعان في غرفة واحدة خلال محادثات عُمان
أكد خبراء ومراقبون أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتابع عن كثب التحولات الجارية في سوريا، حيث تسعى إلى بلورة سياسة مستقبلية تتماشى مع الترتيبات الإقليمية الجديدة.
وتركز واشنطن، وفق هذه الرؤية، على مراقبة أداء القيادة السورية الجديدة، لتقييم إمكانية التعاون معها من جهة، ولتحقيق مكاسب استراتيجية على صعيد استقرار المنطقة من جهة أخرى، بما يخدم مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويشير الخبراء إلى أن السياسة الأمريكية تجاه سوريا لا تنفصل عن الاعتبارات الأمنية المتعلقة بوجود الفصائل المسلحة والهيئات المصنفة على قوائم الإرهاب، إلى جانب التركيز على حماية حقوق الأقليات واحتواء النفوذ الإيراني.
وتمثل هذه الملفات محاور أساسية تُحدد على ضوئها خطوات الولايات المتحدة المستقبلية، سواء فيما يخص تخفيف العقوبات عن الحكومة السورية أو إعادة ترتيب الوجود العسكري الأمريكي في الشمال الشرقي للبلاد.
ويُنظر إلى سلوك حكومة الشرع، خصوصًا فيما يتعلق بتعاملها مع الغارات الإسرائيلية، كعامل جوهري في رسم ملامح العلاقة المستقبلية مع واشنطن، التي يبدو أنها تتطلع إلى تحقيق توازن دقيق بين المصالح الأمنية الأمريكية ومفهوم السيادة السورية، مع إبقاء العين على التحالفات الإقليمية وتأثيراتها في المنطقة.
حول هذا الموضوع، قال عضو الحزب الجمهوري ورئيس مستشاري جامعة ميريلاند، الدكتور فرانك مسمار، إن الولايات المتحدة باتت تميل نحو تحديد ملامح سياستها المستقبلية تجاه سوريا، حيث تقوم إدارة الرئيس الأمريكي بمراقبة تصرفات القيادة الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، للحكم على أدائها وإمكانية التعاون معها، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب استراتيجية تخدم مصالحها في سوريا والمنطقة بشكل عام.
وأضاف مسمار لـ"إرم نيوز" أن التوجه نحو تخفيف العقوبات ورفع قانون قيصر عن الحكومة الحالية يُنظر إليه في سوريا على أنه معيار أساس لبناء علاقات متوازنة بين البلدين، مشيرًا إلى أن مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في الشمال الشرقي يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز وحدة الأراضي السورية وترسيخ مفهوم السيادة الوطنية؛ ما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمان خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن وجود توقعات بإعفاءات محتملة من العقوبات المفروضة على سوريا قد تعلنها إدارة الرئيس ترامب، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه أنه لا توجد خطط حالية لرفع هذه العقوبات بشكل كامل، لكنها أشارت إلى وجود تسهيلات محتملة تتعلق بالتحويلات المالية، بما يساعد على تعزيز الاستقرار في البلاد.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعو إلى تشكيل حكومة تضم جميع الأطياف، ولا سيما الأكراد والدروز، بقيادة مدنية يمكنها ضمان فعالية المؤسسات الوطنية واستجابتها لمتطلبات المرحلة، إضافةً إلى تحقيق تمثيل سياسي أوسع في سوريا.
وبيّن أن الولايات المتحدة ما زالت تصنف "هيئة تحرير الشام" ككيان إرهابي، رغم قرار الرئيس أحمد الشرع بحل الهيئة رسميًّا. ورغم استمرار تصنيفها كمنظمة إرهابية، تدرك إدارة ترامب أن المصالح الوطنية الأمريكية قد تتطلب التعامل مع الإدارة السورية الجديدة وفق توازن دقيق.
وخلص إلى أن أولويات الولايات المتحدة تتمثل في حماية أمن إسرائيل وضمان عدم تصعيد المواجهات معها، إذ لم تُظهر حكومة الشرع أي معاداة ظاهرية لإسرائيل، بل مارست ضبط النفس حتى في مواجهة الغارات الإسرائيلية، وإذا واصلت الحكومة السورية هذا النهج غير التصعيدي، فقد تزيد احتمالات تحرك إدارة ترامب نحو شطبها من قائمة الإرهاب.
أما النقطة الثانية، وفق مسمار، فهي تتعلق بمنع إيران وحزب الله من استخدام الأراضي السورية، حيث يُسجَّل لحكومة دمشق الجديدة موقف واضح تجاه تقليص النفوذ الإيراني، وهو ما قد يُعتبر نقطة إيجابية تسهم في قرار شطب الهيئة من قائمة المنظمات الإرهابية.
وأشار إلى أن وضع الأقليات في سوريا يظل عاملًا محوريًّا في السياسة الأمريكية، إذ من المرجح أن تكون إدارة ترامب أكثر استعدادًا لشطب الهيئة من القائمة إذا أثبتت الحكومة السورية الجديدة التزامها الراسخ باحترام حقوق الإنسان وضمان أمن المسيحيين.
وختم حديثه بالإشارة إلى أهمية معالجة وضع تنظيم داعش وسجون عناصره في شرق سوريا، مشددًا على ضرورة ترتيب إدارتها بعد التأكد من عدم وجود أي نية لدى الإدارة السورية للتعامل مع التنظيم، مع وضع ترتيبات أمنية مشتركة تضمن أمن المنطقة بالتنسيق مع الأكراد وتركيا.
من جانبه، قال المحلل السياسي مازن بلال إن الإدارة الأمريكية تسعى إلى وضع تصور شامل للمنطقة، وتعتبر سوريا جزءًا أساسيًّا من هذا المشروع الإقليمي، كما أن إدارة ترامب تعمل على إيجاد صفقة سياسية تشمل التنسيق مع إسرائيل لتحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة.
وأضاف بلال لـ"إرم نيوز" أن الإدارة الأمريكية تتابع التحولات السياسية في سوريا وتسعى لضمان ترتيب إقليمي يخدم مصالحها، مشيرًا إلى أن واشنطن تركز على قدرة الرئيس السوري أحمد الشرع على ضبط الفصائل المسلحة ومنعها من عرقلة الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.
وختم بلال بالإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية تراقب قدرة القيادة السورية على الحفاظ على استقرار المنطقة وضمان عدم تدخل الجماعات المسلحة، ما يسهم في توجيه سوريا نحو ترتيبات سياسية وإقليمية جديدة تحقق التوازن المطلوب وتخدم المصالح الأمريكية.
