"الإخوان" يضغطون على البرهان لتمرير قانون "المقاومة الشعبية"

يضغط "الإخوان" داخل الجيش لتشريع قانون خاص بـ"المقاومة الشعبية"، وسط تحذيرات من خلق مليشيات جديدة بأجندة سياسية تقف عقبة أمام وقف الحرب وتحقيق السلام.

و"المقاومة الشعبية" هي مليشيا تضم مقاتلين إلى جانب الجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع، ويقف وراءها أنصار نظام حزب المؤتمر الوطني السابق، وفق عدد من الشواهد، على رأسها ظهور قيادات الحزب وهم يطوفون على معسكرات المقاومة الشعبية في عدد من الولايات الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني.

وأعلنت ولاية الخرطوم خلال اليومين الماضيين عن صدور لائحة داخلية لـ"المقاومة الشعبية" كجسم يتبع للقيادة العامة للجيش السوداني، وتنص اللائحة على "تخطيط وتنفيذ التعبئة العامة والاستنفار بالتنسيق مع لجنة الأمن بالولاية وتنظيم وترتيب المقاومة الشعبية وتسليح المستنفرين تحت إشراف القيادة العسكرية بالولاية، وحصر وتسجيل المستنفرين وتصنيفهم وتنسيبهم للوحدات العسكرية أو المدن بالإضافة للاستفادة من طاقات وكفاءات المستنفرين وتوظيفها لخدمة الوطن سلمًا وحربًا".

ويخطط أنصار حزب المؤتمر السابق لجعل المقاومة الشعبية جسمًا جديدًا يظهرون عبره في المشهد السياسي القادم، حيث اشترطت وزارة الخارجية التابعة لسلطة البرهان قبل يومين مشاركة "المقاومة الشعبية" في اللقاء الذي دعت له الحكومة المصرية القوى السياسية السودانية في آواخر يونيو/ حزيران الجاري.

مليشيات جديدة

وقال القيادي بحزب الأمة القومي، عروة الصادق، إن "الذهنية التي تدير البلاد حاليًا هي ذات ذهنية السلطة السابقة وواجهاتها القانونية والتشريعية، لذلك تسعى لتكرار ذات الأخطاء بغية شرعنة مليشيات جديدة تأتمر بأمر أمراء الحرب ومنسقيها وقادة كتائبها، وجعل الأمر ذي صيغة مقبولة للمتسائلين من المحيط الإقليمي والدولي ومحاولة إضفاء بعض الشرعية عليه".

أخبار ذات صلة

"تقدم" تبدأ تحركات عملية لوقف الحرب في السودان

وأشار لـ"إرم نيوز" إلى أن "المؤسسات المخولة بإصدار وكتابة هذه التشريعات من مستشاري وزارة العدل، والفقهاء الدستوريين في دوائر التشريع المختلفة، جميعهم خارج مؤسساتهم، وأن إداراتهم في حالة غياب منذ اليوم الأول للحرب وبعضهم تم إبعاده منذ الانقلاب".

وأوضح أن "من يعملون اليوم في دولاب الدولة هم أهل الحظوة وعناصر التمكين من الإخوانيين، فضلًا عن تمزيق المرجعية الدستورية (الوثيقة الدستورية) في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، مما يجعل هذا التشريع بلا روافع مؤسسية ولا مرجعية دستورية، وإنما تفصيل يتناسب وسلطة الحرب وأجواء الاقتتال ويلبي أهواء الجنرالات".

وحول وجود مخاوف من جر "المقاومة الشعبية" للبلاد نحو الحرب الأهلية، يقول عروة الصادق إن "تقنين أوضاع الجماعات المتطرفة الخارجة عن القانون خلافًا لكونه عملية خطرة فهو عملية حساسة ومعقدة نظرًا للتحديات الأمنية والسياسية المترتبة عليه، لأن هذه الجماعات وما تفرزه من ميليشيات غير نظامية بدأت منذ تكوينها تنشط خارج إطار القانون، وتسببت في فظائع وجرائم لم يجرؤ أحد على ذكرها أو مساءلة مرتكبيها حتى من قيادة الجيش".

وأكد أن "أخطر ما يمكن أن تتسبب فيه مثل هذه التشريعات والقوانين الحيلولة دون التحول نحو السلام وتحقيق العدالة والمصالحة، لأن بعض هذه الجماعات المسلحة سترى أن لها امتيازًا دستوريًا على أخرى وحصانات تمنعها وقادتها وأمراءها من الملاحقات الجنائية أو الدولية".

أجندة سياسية

بدوره يقول الخبير العسكري عمر أرباب، إن فكرة "المقاومة الشعبية" لا تخلو من البعد السياسي والأجندة السياسية، ما يجعل هنالك تخوفات من فرض أجندة سياسية عبر الجيش السوداني.

واشار أرباب في حديثه لـ"إرم نيوز" إلى تردد الجيش السوداني في إجازة قانون المقاومة الشعبية لأنه يتخوف من إنشاء مليشيا جديدة تشاركها في مسألة احتكار العنف وقرار وقف الحرب نفسه.

وأضاف "لذا فإن إجازة القانون هي واحدة من مخاوف الجيش السوداني، باعتبار أنه سيولد جسمًا مسلحًا جديدًا وبالتالي مسألة احتكار العنف واستمرار الحرب أو إيقافها لم يعد بإمرة القوات المسلحة ولن تكون صاحبة القرار الوحيد فيه، وبالتالي يعني ذلك تدخل جهات أخرى تفرض قرارها على المؤسسات العسكرية أو تمارس عليها نوعًا من الضغوط سواء كان سلمًا أو حربًا".

من جهتها قالت عضو مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية رحاب مبارك لـ"إرم نيوز" إنه "لا توجد مؤسسات دستورية وشرعية لإجازة مثل هذا القانون".

وأكدت أن المشكلة الآنية هي كيفية إيقاف الجيش السوداني من ميلاد المليشيات غير الشرعية، موضحة أن حل هذه المشكلة بشكل جذري يكمن في دمج كل الجيوش في جيش مهني موحد يضم كل المكونات السودانية وإبعاده عن السياسة وحصر مهامه في حماية الدستور والحدود.