الجزائر تستدعي السفير الفرنسي احتجاجا على اعتقال أحد دبلوماسييها
كشفت صحيفة التلغراف عن صلات مباشرة مع بريطانيا لأمير حرب ليبي؛ متورط في فضيحة المهاجرين، ويُزعم أنه سيطر على طرق تهريب المهاجرين إلى أوروبا وشبكة من سجون التعذيب.
وأوضحت الصحيفة أن الوثائق التي عُثر عليها بحوزة "أسامة نجيم" شملت بطاقات مصرفية سارية المفعول من بنكي "باركليز" و"إتش إس بي سي" باسمه، بالإضافة إلى بطاقات عمل لصيدلية، ومحامٍ متخصص في قضايا الهجرة في شركة محاماة صينية بريطانية في لندن.
ولفتت إلى أن نجيم، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، احتُجز في إيطاليا هذا العام، وأُطلق سراحه بشكل مثير للجدل كجزء من صفقة مشبوهة مع ليبيا.
وفي حين احتجزت الشرطة الإيطالية نجيم لفترة وجيزة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في 19 يناير/كانون الثاني، لكن أُطلق سراحه بعد يومين، ما أدى إلى فتح تحقيق قانوني مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني.
واتهم النقاد ميلوني بإطلاق سراح نجيم، البالغ من العمر 45 عاماً، كجزء من صفقة مقايضة أبرمت بين إيطاليا وليبيا لمنع المهاجرين من مغادرة شمال أفريقيا على متن قوارب وعبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الصحيفة، تظهر وثائق أنه تم العثور مع أمير الحرب الليبي على بطاقات مفاتيح لفنادق في إيطاليا وألمانيا، ما يشير إلى أنه سافر في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا دون أن يُلاحظه أحد.
وأشارت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق نجيم، في 18 يناير/كانون الثاني، للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك "القتل، والتعذيب، والاغتصاب، والعنف الجنسي، التي يُزعم أنها ارتُكبت في ليبيا منذ فبراير/شباط العام 2015 فصاعداً".
وفي هذا السياق، أفاد مهاجرون للصحيفة أنهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة على يد نجيم، رئيس الشرطة القضائية الليبية، بعد سفرهم إلى ليبيا على أمل الوصول إلى أوروبا.
وقال المهاجرون إنهم اقتيدوا إلى سجنه، حيث تعرضوا للتعذيب وأُجبروا على العبودية، مثلما أُجبروا على المساعدة في الحرب الأهلية الليبية الطويلة، ونقل الذخيرة للقوات.
كما اتهمته روايات شهود عيان أخرى بقتل مهاجرين بيديه العاريتين شخصياً كوسيلة لترهيب آخرين احتُجزوا بشكل غير قانوني؛ ويُزعم أن هذه الجرائم وقعت في سجون طرابلس التي كان يشرف عليها نجيم.
وعلى الصعيد الرسمي، وصفت تقارير نشرتها لجنة خبراء عيّنها مجلس الأمن الدولي، مراراً وتكراراً، نجيم بأنه "من بين أكثر المسؤولين" عن الاعتقالات التعسفية وغير القانونية وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان التي وقعت بأوامره، لا سيما في سجن معيتيقة في طرابلس، أكبر منشأة من نوعها في ليبيا.
ولفتت الصحيفة إلى أنه أُلقي القبض على نجيم في مدينة تورينو شمال إيطاليا، ما كشف صلاته بأوروبا، لكن من غير الواضح ما كان يفعله في تورينو عند اعتقاله.
بدورها، لم تستجب البنوك البريطانية، التي وُجد مع نجيم بطاقات مصرفية فعالة باسمها، لطلبات التعليق.
