عمدة كييف: قتيلان و54 مصابا جراء القصف الصاروخي على العاصمة الأوكرانية
صعّدت الحكومة الليبية حملاتها الأمنية ضد المهاجرين غير النظاميين، حيث اعتقلت العشرات في مدينة مصراتة غرب البلاد، وسط مخاوف متزايدة من خطط تهدف إلى "توطين المهاجرين" داخل ليبيا.
وأثارت الحملات التي تقودها السلطات مخاوف من استهداف المهاجرين غير النظاميين الذين قدموا إلى ليبيا في محاولة للعبور إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، لكن انتهى بهم الأمر في مخيمات للمهاجرين أو في أيدي عصابات الاتجار بالبشر.
وأعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في غرب ليبيا أنها "شنت حملة لمعاينة مساكن العمالة الوافدة في مصراتة بهدف ضبط المخالفين"، وذكرت أن "دوريات الفرع ضبطت عددًا من المهاجرين غير النظاميين، وسجّلت عددًا من المخالفات الصحية والبيئية والقانونية".
وقال رئيس المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة:"في اعتقادي، الحكومة في مرحلة ردة فعل تجاه ملف المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، حيث تم الإعلان عن إطار إجرائي لتنظيم العمالة الوافدة، وضبط الوضع القانوني للمهاجرين الموجودين على الأراضي الليبية، وكذلك العمل على تأمين العودة الطوعية لهؤلاء نحو الدول التي قدموا منها".
وأضاف حمزة لـ"إرم نيوز": "هذه السياسة تأتي في إطار التخفيف من أعداد المهاجرين المتواجدين بأعداد مهولة على الأراضي الليبية، وأيضًا في خطوة لامتصاص غضب الشارع الليبي حتى لا تنزلق الأمور نحو نهايات خطيرة في حال استشعر الشارع غياب تحرك حكومي تجاه هذا الملف".
وتابع "هناك مخاوف حقيقية في ليبيا من صدام مباشر بين الشارع والمهاجرين في حال العجز عن إيجاد أطر قانونية وتنظيمية لوضع هؤلاء، ما قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، لا سيما في ظل الكم الهائل من حملات التحريض والكراهية التي تبثها بعض الأطراف ضد المهاجرين والمقيمين الأجانب والعمالة الوافدة، وهو ما دفع السلطات إلى التحرك بسرعة لحل هذا الملف وامتصاص غضب الشارع وتفعيل آليات لمعالجة هذه الظاهرة".
وبيّن حمزة أن "ليبيا يجب أن تؤمن حدودها الجنوبية لإيقاف تدفق المهاجرين عبرها، وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وكذلك العمل على ضبط ملف العمالة الوافدة داخل البلاد، وتنظيم إجراءات بقائهم. وليبيا الآن لا تقوم بترحيل قسري لهؤلاء".
من جانبه، قال نائب رئيس حزب الأمة، أحمد الدوغة:"كثر الحديث هذه الأيام عن المهاجرين غير الشرعيين بين أوساط عامة الناس، وهناك استياء من المجتمع بسبب وجود مهاجرين غير شرعيين بأعداد كبيرة، وهم دائمًا في ازدياد، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الجرائم، وبعد البحث والتحقيق، بات واضحًا أن للمهاجرين نسبة من تلك الجرائم".
وأضاف الدوغة لـ"إرم نيوز":"لذلك تم تسليط الضوء إعلاميًا على هذه الظاهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما جعل الأمر يتطور إلى تدخلات حكومية، وربما نشهد قريبًا عمليات تهجير لبعض الفئات من المهاجرين".
وتابع "بالتأكيد سيكون هناك حسابات للانتقادات التي توجهها المنظمات الحقوقية بشأن طريقة التعامل مع المهاجرين، لكن الأيام القادمة ستوضح لنا الصورة بشكل أكبر وأين ستتجه هذه الأحداث".
