إعلام مجري: المجر تدرس الانسحاب من الجنائية الدولية عشية زيارة نتنياهو إلى بودابست
في وقت تغيب فيه المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل في سوريا حتى لا تكون "بركاناً جديداً" لا تتوقف مخاطره على المحيط الإقليمي بل ينعكس عالمياً، رأى خبراء في العلاقات الدولية أن طرح مبادرة عربية تجمع أطراف الأزمة السورية والحكومة، سيكون حلاً مجدياً، قد يتوصل إلى تفاهمات تمنع الدولة من التفكك والتقسيم.
وأوضح الخبراء، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هناك دولاً عربية تمتلك خطوط اتصال وتفاهم مع أطراف إقليمية ودولية، تستطيع عبر ذلك، إطلاق مبادرة تهدف لعدم تفكك الدولة السورية.
ورأى الخبراء أنها في الوقت نفسه تمتلك وسائل تجعلها قادرة على التفاهم مع الحكومة السورية للتوصل إلى مرحلة انتقالية قائمة على حل سياسي حقيقي.
ولفت الخبراء، في حديثهم لـ"إرم نيوز" إلى أن هناك اتصالات وتحركات عربية في أكثر من اتجاه، تحمل هدفاً واحداً هو عدم تقسيم سوريا، وذلك من خلال الوصول لحلول سلمية.
وأكدوا أن ذلك سيكون عبر التفاوض بين الحكومة السورية وقوى المعارضة والأقليات كافة، لبحث كيفية اتمام عملية سياسية جديدة، وإمكانية انتقال سلمي للسلطة.
وتقول الباحثة السياسية الدكتورة تمارا حداد، إن "الحل في الواقع السوري الحالي، لن يأتي إلا بحلول تقدم من الدول العربية، في ظل ما يجري من صراع ناري بين قوى إقليمية تحركها تحالفات دولية بالنيابة عنها".
وتؤكد تمارا، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "تقديم أي مبادرة عربية لحل سياسي في سوريا، سيكون له بعد إيجابي، لاسيما أن الأرضية التي ستقود أي مبادرة قائمة على مصلحة سوريا موحدة، وهو ما عملت عليه دول عربية مراراً وتكراراً مع الأسد، بالتأكيد على ضرورة العودة إلى الحضن العربي، والبعد عن نفوذ إيران وأذرعها، وهو ما كان يتمسك به، حتى وضح لدمشق في دمشق حالياً، أن الحل العربي بهدف عدم تفكك الدولة هو الطريق المناسب، لاسيما مع ما يجرى من انسحاب تدريجي إيراني، الأمر الذي انعكس على الجيش السوري".
وشددت الباحثة على "ضرورة تفعيل مساعي الدول العربية التي تبذل حالياً في مبادرة عبر مؤتمر يبحث الحلول التي تحمل حلاً سياسياً في سوريا وعدم تقسيم الدولة، من خلال طاولة تفاوض يمنع إتمام الخطط التي تسير فيها قوى دولية وإقليمية لها مصالح في تقسيم سوريا".
وأشارت إلى أن "المبادرة العربية ستكون الحل الوحيد، للانطلاق نحو حوار سياسي بين الجيش السوري والمعارضة"، لافتة إلى أن "عدم قبول الرئيس السوري بما تعمل عليه دول عربية حالياً من مبادرة لحل الأزمة السياسية، سينتج عنه استمرار الفوضى الداخلية في بلاده".
وأوضحت الدكتورة تمارا أن "الأخطر من ذلك أن عدم تعامل الرئيس السوري بشار الأسد مع الاتصالات العربية لحل الأزمة، سيتم استغلاله من قوى إقليمية ودولية من أجل تفتيت سوريا في وقت باتت فيه هيئة تحرير الشام المدعومة من تركيا تتجاوز الخطوط التي كانت مرسومة لها، والذهاب إلى تغيير هيكلة الحكم".
ورأت أن "هيئة تحرير الشام مستمرة بموافقة أمريكية ودعم تركي في ظل عدم مساندة روسية بالشكل المطلوب للجيش السوري لعدم تفاعل دمشق مع تمسك موسكو بضرورة إنهاء التواجد الإيراني الذي يضر بالأزمة السورية".
ومن جهته، رأى الباحث في العلاقات الدولية أحمد سعيد، أن "هناك دولاً عربية تمتلك خطوط اتصال وتفاهم مع أطراف إقليمية ودولية، تستطيع عبر ذلك، إطلاق مبادرة تهدف لعدم تفكك الدولة السورية، وفي الوقت نفسه تمتلك وسائل تجعلها قادرة على التفاهم مع دمشق للتوصل إلى مرحلة انتقالية قائمة على حل سياسي مناسب".
وأوضح سعيد في تصريح لـ"إرم نيوز" ، أن "قادة دول وحكومات عربية يجرون اتصالات على مدار الساعة، هدفها تجهيز مبادرة تحمل حلاً سلمياً للأزمة السورية وتحظى بدعم دولي، في ظل استغلال كل دولة إمكانياتها وقدراتها الدبلوماسية، لإيجاد تفاهمات مع الأطراف السورية سواء الحكومة أو المعارضة، والحال نفسها مع دول إقليمية ودولية، قامت بإشعال هذا الصراع مجدداً لتحقيق مصالحها وعلى رأسهم تركيا وإيران، وأيضاً التواصل مع قوى دولية ترغب في استقرار سوريا وعدم تقسيمها، من بينها روسيا والصين".
وقال: "هناك اتصالات وتحركات عربية في أكثر من اتجاه، تحمل هدفاً واحداً هو عدم تقسيم الدولة السورية، وذلك من خلال الوصول إلى حلول سلمية، بإجراء مفاوضات بين دمشق والمعارضة والأقليات كافة، لبحث كيفية اتمام عملية سياسية جديدة، وإمكانية انتقال سلمي للسلطة".
وأضاف أن "سوريا دولة مركزية فاصلة في مستقبل المنطقة العربية سينتج عن تقسيمها وانهيارها كارثة إنسانية سيكون لها توابعها الخطرة ليس على الدول العربية بل على العالم أجمع الذي سيقف حينئذ أمام أكبر أزمة لاجئين وتهديدات أمنية للسلم العالمي أكثر مما هو مهدد حالياً".
