الخلافات السياسية في العراق تعيق تشكيل الحكومات المحلية

تعيق الخلافات بين القوى السياسية العراقية، تشكيل الحكومات المحلية، رغم مصادقة "المفوضية العليا المستقلة" على نتائج انتخابات مجالس المحافظات.

وشهد العراق، في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أول انتخابات محلية، منذ نيسان/ أبريل 2013، في 15 محافظة، بنسبة مشاركة تجاوزت 41%، وفق ما أعلنته المفوضية العليا للانتخابات.

وقال فاضل موات القيادي في ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي، إنه "وفق القانون بعد المصادقة على النتائج من قبل المفوضية، يفترض عقد مجالس المحافظات أولى جلساتها بمدة لا تتجاوز الـ(15) يوما ويكون خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المجلس ونوابه، ثم فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ".

وبين موات لـ"إرم نيوز"، أنه "رغم ذلك، القوى السياسية حتى الساعة لم تتفق على تحديد موعد عقد أولى جلسات مجالس المحافظات، وهذا بسبب الخلاف بشأن مناصب رئاسة المجلس ونواب الرئيس والمحافظ، فالنقاشات ما زالت مستمرة ومتواصلة دون حسم نهائي".

وأضاف أن "الخلافات والاختلافات في وجهات النظر أمر طبيعي ما بين الكتل والأحزاب، حتى المتحالفة معًا، فهذا أمر طبيعي، لكن من يحسم هذه الخلافات سيكون هو حجم تمثيل كل كتلة داخل مجلس المحافظة، فالكل سيكون ملتزما بما أفرزت عنه النتائج، والتي تمت المصادقة عليها قبل يومين".

من جهته قال محمد العلوي، القيادي في حزب تقدم، الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، إن "الحوارات مستمرة ما بين الكتل السياسية بهدف الإسراع في تشكيل الحكومات المحلية بجميع المحافظات بعد المصادقة على النتائج بشكل نهائي، لكن حتى الساعة لا اتفاق والحوارات متواصلة ما بين كل الأطراف السياسية".

وبين العلوي لـ"إرم نيوز" أن "حزب تقدم ليست لديه أية قطيعة مع أي طرف سياسي ويسعى إلى تشكيل حكومات ومجالس محافظات قوية وفيها انسجام ما بين كل الأطراف السياسية، حتى لا تؤثر أي خلافات وصراعات سياسية على عمل الحكومات المحلية ومجالس المحافظات، الرقابي والتشريعي".

وأكد القيادي في حزب تقدم: "نرفض تهميش وإقصاء أي طرف سياسي، بحجة الأغلبية، بل نريد حكومات شراكة وانسجام، وكل طرف يأخذ استحقاقه الانتخابي الطبيعي، كما حدث ذلك خلال تشكيل الحكومة العراقية المركزية، فهذا يضمن الاستقرار السياسي".

ووفق الدستور العراقي، فإن مجالس المحافظات تتمتع بصلاحيات واسعة، على رأسها انتخاب المحافظ، ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم، عبر موازنات مخصصة لها في الموازنة العامة، وإصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية.