الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على بلدتي بانتيليمونوفكا في مقاطعة دونيتسك وشيرباكي في مقاطعة زابوروجيا
كشف النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، أمس الاثنين، عن عزمه إطلاق جلسات حوارية حول مبادرته لحل الأزمة الليبية، التي تتضمن تقسيم البلاد إلى 13 محافظة.
وأوضح اللافي في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، أنه "في ظل التحديات الراهنة التي تواجه بلادنا، ومع استمرار حالة الانسداد السياسي، نجدد التأكيد أن الحوار الوطني الجاد والمسؤول هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول واقعية ومستدامة تضمن تحقيق الاستقرار والتقدم".
بلورة رؤية وطنية
وأضاف اللافي، أن "هذه الجلسات ستجمع نخبة من القادة السياسيين، وأعضاء السلطة التشريعية، والأحزاب، والأكاديميين، وعمداء البلديات، ورجال القانون، فضلًا عن ممثلي عدد من الدول المعنية بالشأن الليبي".
وأشار اللافي إلى أن "هذه الحوارات تهدف للتباحث حول سبل إنهاء الأزمة السياسية، وتعزيز مسار التوافق الوطني، وبلورة رؤية وطنية ليبية جامعة، تستند إلى الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتلبي تطلعات أبناء شعبنا في بناء دولة مستقرة ومزدهرة".
وأردف، أنه "يعوّل على التزام الجميع بروح المسؤولية الوطنية للخروج برؤية موحدة تضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات". معربًا عن "ثقته بأن هذه الحوارات ستسهم في كسر حالة الجمود السياسي، وفتح آفاق جديدة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا".
وتتضمن مبادرة اللافي لحل الأزمة الليبية تشكيل المجلس الرئاسي من قوائم رئاسية يتنافس عليها المرشحون، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس. كما تضمنت أيضًا مقترحًا لتقسيم البلاد إلى 13 محافظة.
تباين الرؤى
يذكر أن هذا المقترح ليس محل إجماع بين ثلاثي المجلس الرئاسي الليبي، إذ يتبنى رئيسه محمد المنفي، خطة تنظيم استفتاء شعبي حول القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، والاحتكام إلى إرادة الليبيين من أجل الوصول للانتخابات وحل الأزمة.
في حين يرى النائب بالمجلس موسى الكوني، أن العودة إلى النظام الفيدرالي الذي يتضمن 3 أقاليم كبرى هي فزان (جنوب)، وبرقة (شرق)، وطرابلس (غرب)، هو السبيل لحل أزمة البلاد.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه البعثة الأممية في ليبيا برئاسة الغانية هانا تيتيه اجتماعاتها مع اللجنة الاستشارية التي شكلتها ستيفاني خوري، للوصول إلى توافق حول القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب الليبي، وعارضها المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة.
