رويترز: الاتحاد الأوروبي يقرّ عقوبات على أفراد ومنظمات إيرانية على خلفية احتجاز مواطنين أوروبيين
تُعوّل أوساط حقوقية في العراق على قانون العفو العام لإعادة التوازن إلى السجون المكتظة بنسبة 300%، وسط توقعات بخروج نحو 30 ألف سجين؛ في محاولة لتخفيف الضغط وتحسين الأوضاع الإنسانية داخل المعتقلات.
وأقرّ البرلمان العراقي مؤخراً قانون العفو العام بدفع من ممثلي المحافظات السنية، حيث شمل القانون جرائم الاختلاس والتزوير والسرقة، مع إعادة محاكمة من انتُزعت اعترافاته بالتعذيب، واعتُقل وفق وشاية المخبر السري.
بدوره، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، إن "قانون العفو العام يمثل خطوة ضرورية لمعالجة الاكتظاظ الكبير في السجون العراقية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الاكتظاظ تصل إلى 300%، وهو وضع غير مقبول يتسبب في تدهور الظروف الإنسانية والصحية داخل السجون".
وأضاف الصالحي، لـ"إرم نيوز"، أن "تخفيف الاكتظاظ عبر العفو العام لن يساهم فقط في تحسين الوضع الصحي والمعيشي للنزلاء، بل سيمكن المؤسسات المعنية من تطبيق برامج إصلاحية، ويساعد في إعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع"، مشيرًا إلى أن "اللجنة تعمل على متابعة تنفيذ القانون بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن العام، وضمان حقوق الإنسان".
وتشير أرقام نيابية إلى أن نحو 30 ألف سجين سيشملهم قانون العفو العام، ما يعادل تقريبًا 45% من إجمالي 67 ألف نزيل في السجون العراقية.
أوضاع مزرية
وتكشف تقارير حقوقية عراقية، عن إهمال كبير تعاني منه السجون، بالإضافة إلى غياب الدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع داخل السجون.
وتتداخل في السجون العراقية العديد من الملفات المعقدة، من بينها تجارة المخدرات والممنوعات، إلى جانب انتشار ظواهر الفساد والابتزاز، حيث تحولت السجون إلى بيئة خصبة لتجارة رابحة تستفيد منها بعض الجماعات، التي تفرض أتاوات على ذوي المعتقلين لزيارتهم، فضلًا عن تجارة البشر داخل السجون، وممارسات لا أخلاقية، وفق تصريحات نيابية متكررة.
وقبيل التصويت على قانون العفو العام، تداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي قضية مثيرة تتعلق بعقود إطعام السجناء، وأشار معلقون إلى أن استمرار اكتظاظ السجون يصب في مصلحة بعض الأطراف المستفيدة، خاصة مع وصول كلفة إطعام السجين الواحد إلى نحو 18 ألف دينار يوميًّا.
جدول زمني
بدوره، أعلن وزير العدل، خالد شواني عن جدول زمني لتخفيف ازدحام السجون، مؤكدًا قرب الإعلان عن نسبة تخفيض اكتظاظ السجون.
وقال شواني للوكالة العراقية الرسمية، إن "مسألة اكتظاظ السجون من أبرز المشاكل التي تعاني منها الدوائر الإصلاحية، لكن الوزارة أعدت برنامجاً متكاملاً لمعالجة المشكلة على المستوى القانوني وبناء البنى التحتية واتخاذ خطوات كبيرة بهذا الاتجاه".
وأضاف: "خلال الأسابيع المقبلة ستعلن الوزارة عن النسبة التي وصلت إليها في مجال تخفيض اكتظاظ السجون ضمن بيان مفصل من قبلها".
بدوره، أوضح الناشط في مجال حقوق الإنسان، وسام العبدالله أن "قانون العفو العام يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية شاملة لإصلاح النظام والسجن في العراق، وليس مجرد خطوة لتخفيف الاكتظاظ"، مشيرًا إلى أن "التحدي الحقيقي يكمن في ضمان عدم عودة السجناء المفرج عنهم إلى دائرة الجريمة بسبب غياب برامج التأهيل والإدماج المجتمعي".
وأضاف، لـ"إرم نيوز"، أن "هناك حاجة ماسة لتفعيل الرقابة المستقلة على السجون العراقية، وتوفير بيئة إنسانية للنزلاء بعيداً عن الفساد والانتهاكات"، لافتاً إلى أن "العفو العام يجب أن يترافق مع خطوات لتعزيز الشفافية في عقود إطعام السجناء ومكافحة الفساد المستشري داخل المؤسسات الإصلاحية".
