فيدان: تركيا ليس لديها أي نية للصراع في سوريا لا مع إسرائيل ولا غيرها
أوقفت السلطات الإيطالية، اليوم الثلاثاء، آمر جهاز الشرطة القضائية الليبي، أسامة نجيم، في مدينة شمال غرب إيطاليا، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وتأكد هذا الخبر من قبل وسائل إعلام إيطالية وفرنسية، حيث أفادت وكالة "أنسا" الإيطالية الرسمية بأن توقيف نجيم جاء بعد ورود بلاغ من الإنتربول الذي أشار إلى تواجده في المنطقة.
وحسب تقارير مجموعة "ميديتيرانيا سيفينغ هيومانز" المعنية بإغاثة المهاجرين، فإن اعتقال نجيم، الذي يشغل أيضًا منصب مدير مركز احتجاز معيتيقة في طرابلس، يأتي بعد سنوات من شكاوى الضحايا وإفاداتهم بشأن الانتهاكات التي ارتكبها في هذه المراكز.
وكان الصحافي الإيطالي نيلو سكافو أول من كشف عن تفاصيل الاعتقال عبر صحيفة "أفينيري"، حيث أشار إلى أن المصادر المختصة أكدت توقيف نجيم في مدينة تورينو استنادًا إلى مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
كما أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" المحلية بأن "المصري"، وهو اللقب الذي يطلق على نجيم في التقارير الصحفية، تم اعتقاله في فندق إثر بلاغ من الإنتربول، ونقلت الصحيفة عن المدعي العام في تورينو قوله إن المشتبه به كان في المدينة مع عدد من الليبيين الآخرين.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية ستتم إحالتها إلى محكمة الاستئناف في روما للنظر فيها، وتسلط هذه القضية الضوء على الاتفاق المثير للجدل بين إيطاليا وليبيا، والذي تم توقيعه في 2017 وتجديده في عهد الحكومة الإيطالية الحالية برئاسة جورجيا ميلوني.
وينص الاتفاق على توفير تمويل وتدريب لجهاز خفر السواحل الليبي، بالإضافة إلى التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك إرسال المهاجرين الذين يصلون إلى سواحل إيطاليا إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، حيث يُزعم أن هذه المراكز تشهد انتهاكات حقوق الإنسان.
ويشكل توقيف أسامة نجيم حدثًا لافتًا يعكس التوترات المستمرة حول العلاقات الأوروبية مع ليبيا، ويؤكد على تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز الليبية في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على النظام الليبي للتحقيق في الانتهاكات المزعومة ومحاكمة المسؤولين عنها.
