إسرائيل والأمم المتحدة.. كيف أطاحت طموحات نتنياهو بالقانون الدولي؟

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اتهامات متكررة بتجاوز القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، التي خلّفت حتى اليوم نحو 140 قتيلاً وجريحًا، معظمهم من المدنيين، في وقت ينتقد فيه محللون "ازدواجية المعايير" في التعامل مع تل أبيب.

ولا تتوقف انتهاكات نتنياهو، بحسب الخبراء عند غزة، إذ دعمت حكومته التوسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، رغم أن هذه الأنشطة تعد غير قانونية وفقًا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن.

كما أشرف نتنياهو على سياسات تُعمق الاحتلال وتزيد التوترات، وتجاهل التزامات إسرائيل بموجب اتفاقيات السلام الدولية، مثل اتفاقية أوسلو، وبدلاً من ذلك، اتبعت حكومته سياسات تعزز السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وتقلص فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وذهب الخبير في القانون الدولي د. أنطوان سعد، في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى وجود ازدواجية في التعامل مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن ملزم بتطبيق القرارات التي تصدر عن المحاكم الدولية بحق إسرائيل وغيرها.

وقال د. سعد، وهو أستاذ مادة العدالة الدولية ومدير كلية القانون الدولي في الجامعة الكندية ببيروت، إن "مجلس الأمن لديه تدابير قضائية قبل الفصل السابع، مثل إنشاء محاكم ولجان التحقيق"، مستدركًا: "لكن ما النفع أن تنشأ محاكم دون تطبيقها أحكامها".

ويرى أن "قيام إسرائيل وثورة المرشد الأعلى الإيراني السابق روح الله الخميني في إيران، جاءت لإشغال المنطقة".

ولفت إلى أن "ردَّ نتنياهو على ما حدث في السابع من أكتوبر/ تشرين، غير متناسب، كذلك العدوان الذي يقوم به في لبنان هو سبب مباشر لقصف حزب الله المناطق التي يعتبرها محتلة من إسرائيل"، مضيفًا: "أن حزب الله تجاوز القانون الدولي والقرارات، وبرر لإسرائيل هجومها للقضاء عليه".

 من جهته، قال المحلل السياسي الفلسطيني، سامر عنبتاوي، إن "نتنياهو لم يطح بالقانون الدولي؛ لأنه لا يوجد قانون أصلاً".

وأضاف لـ"إرم نيوز" : "الاحتلال يتلاعب بالقانون ويتهرب منه، ومن الشرعية الدولية، ويرى نفسه فوق القانون، ولا ينفذ أي قرار من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو حتى المحاكم الدولية".

وأشار إلى "أن دولة الاحتلال تجنبت تنفيذ أي قانون دولي وواصلت نهجها في الاستيطان غير القانوني واعتداءاتها على الفلسطينيين من الإبادة الجماعية، وعمليات تقطيع الأوصال والجرائم ضد الإنسانية".

من جهته، يرى المحلل السياسي عامر ملحم، أن نتنياهو لم يكن سيخالف القانون الدولي دون الرعاية الأمريكية، لافتًا إلى أن واشنطن تقدم مساعدات عسكرية واقتصادية كبيرة لتل أبيب، وتستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لعرقلة قرارات تدين الممارسات الإسرائيلية أو تطالبها بالالتزام بالقانون الدولي.

وأضاف ملحم لـ"إرم نيوز" أن "هذا الدعم يُعد عاملاً رئيسًا في تمكين إسرائيل من مواصلة سياساتها في بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تصفها الأمم المتحدة بغير القانونية"، فضلاً عن أن هذا الدعم هو المسؤول عن تقويض جهود السلام، إذ يُعزز المواقف الإسرائيلية المتشددة تجاه الفلسطينيين، ويعرقل تحقيق حل الدولتين الذي تدعمه أغلب دول العالم.

 وأشار إلى أن عدم الالتزام بالقرارات الدولية يوجب فرض العقوبات الاقتصادية، مثل حظر التصدير أو الاستيراد، وتجميد الأصول المالية في الخارج، والحد من الوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة لعقوبات قد تشمل تقليص العلاقات الدبلوماسية، كإغلاق السفارات أو تقليل مستوى التمثيل الدبلوماسي، إضافة إلى استبعاد الدولة من المنظمات الدولية.