جنوب أفريقيا: طرد واشنطن لسفيرنا أمر مؤسف
قلب توقيع الاتفاق بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، المشهد السياسي السوري، بعد أيام عصيبة من الاشتباكات والانتهاكات بحق المدنيين في الساحل السوري، جعلت المراقبين يرجحون تقسيم سوريا في المرحلة القادمة.
وتزايدت في الفترة الأخيرة دعوات الحماية الدولية والانفصال والمطالبة بالحكم الذاتي، مع وجود العديد من الفصائل المسلحة المنفلتة التي مارست عمليات قتل وسرقة، أضعفت ثقة الناس بقدرة الإدارة السورية على ضبط الأمن.
ففي الجنوب السوري، ما زالت مدينة السويداء متمسكة بتحفظاتها على الإدارة الجديدة، بسبب سياسة عدم المشاركة واعتماد اللون الواحد في الإدارات والمؤسسات المعاد هيكلتها من جديد.
أما في جارتها درعا، فاللواء الثامن لم ينضم للجيش السوري بعد، إلى جانب احتلال إسرائيل مساحات واسعة من الجنوب وسعيها لإجراء منطقة أمنية عازلة.
وفي هذا المشهد المعقد، جاء اتفاق الإدارة السورية الجديدة مع قوات سوريا الديموقراطية، لينهي أحد الملفات الداخلية الصعبة، الذي كاد يوصل للحرب مرات عدة، كما يقول المحلل السياسي مازن بلال، حيث من المتوقع أن ينعكس إيجابًا على بقية الملفات الإشكالية.
ويقول بلال: "لا شك أن منسوب التفاؤل في إيجاد مخرج لما تعانيه سوريا، قد ارتفع، رغم أن البنود الثمانية في الاتفاق، عريضة، وفيها الكثير من التفاصيل التي ستحتاج نقاشًا طويلًا للاتفاق على بنودها، خاصة ما يتعلق بانضمام قوات قسد إلى الجيش السوري".
ويرى بلال في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن توقيع الاتفاق، شكل إنقاذًا سريعًا للحكومة السورية، بعد الانتقادات الدولية التي تعرضت لها، بسبب الانتهاكات ضد المدنيين في الساحل، والتي تجاوز عدد ضحاياها المدنيين أكثر من 1000 شخص، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتظهر صفحات التواصل الاجتماعي، ردود فعل إيجابية وارتياحًا عامًا، لدى مختلف المكونات السورية، تجاه الاتفاق الموقع بين الشرع ومظلوم عبدي.
ويقول المحلل السياسي عصام عزوز، إن هذا الاتفاق من شأنه أن يقدم تطمينًا يشجع الجميع على الانخراط في الدولة الجديدة.
ويشير عزوز إلى ورود بند الدولة المدنية والمساواة بين المواطنين السوريين، الوارد في الاتفاق، لافتًا إلى أن نجاحه في التطبيق، سيعني إنهاء للتخوفات الكبيرة عند مكونات الشعب السوري، التي صارت تفضل الحكم الذاتي، بعدما شاهدت الانتهاكات ضد المدنيين في الساحل.
وإثر الإعلان عن الاتفاق، عمت الاحتفالات عدة مدن سورية، وكان أبرزها في ساحة الكرامة بمدينة السويداء، التي لم تدخلها قوات الأمن السوري بعد، بسبب ملاحظاتها الكثيرة على استئثار الحكومة بالسلطة وعدم مشاركة السوريين، إلى جانب ارتكاب المجازر بحق المدنيين في الساحل.
ويفضل المحلل السياسي عزام شعث، عدم الإفراط في التفاؤل، بعد توقيع الاتفاق بين الشرع ومظلوم عبدي، ويقول لـ"إرم نيوز": "نخشى من تجدد الخلافات حول التفاصيل المتعلقة ببنود الاتفاق، لأن تلك البنود عامة وعريضة، لم يشأ الطرفان الخوض فيها، حيث تركت المهمة للجان مختصة تجمع لاحقًا".
وينص الاتفاق الذي وقعه الشرع مع عبدي، على 8 بنود، أهمها ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة في العملية السياسية وبناء الدولة حسب الكفاءات، دون تمييز ديني أو عرقي.
بالإضافة إلى الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية وضمان حقوقه في المواطنة والحقوق الدستورية.
كما ينص على وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
وحول المهجرين من قراهم، فالاتفاق ينص على تأمين عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم، وتأمين حمايتهم من قبل الدولة، وضرورة دعم الدولة في مواجهة بقايا نظام الأسد وجميع التهديدات التي تستهدف أمن سوريا ووحدتها.
بالإضافة إلى رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفرقة بين كافة مكونات المجتمع السوري، فيما نص الاتفاق على تشكيل لجان تنفيذية، تعمل على تطبيقه بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
ويقول المحلل عزوز إن "من مصلحة جميع أبناء الشعب السوري، نجاح هذا الاتفاق بشكل كامل، لأنه سيعني استقرار سوريا ووحدتها الاجتماعية والسياسية، بعد التشققات التي تعرضت لها الوحدة الاجتماعية وأدت إلى تداعيات وصلت حد المطالبة بالحكم الذاتي".
