الجيش الإسرائيلي يتوغل في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمالي غزة
أثار رفض المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا مساعي رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لإحياء مشروع الاستفتاء على الدستور، تساؤلات حول مآلات هذه المساعي، خاصة أن الأمازيغ ونشطاء سياسيين آخرين لوّحوا بالتصعيد.
وكان الدبيبة قد التقى أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، واستنكر محاولات لتعطيل الاستفتاء عليه؛ ما أثار سجالات سياسية حادة بين الفرقاء في ليبيا، وسط استمرار الجمود الذي ساد البلاد منذ انهيار الانتخابات العامة في ديسمبر / كانون الأول 2021.
وعلق المحلل السياسي الليبي وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، خالد محمد الحجازي، على هذا التطور بالقول إن "لقاء عبد الحميد الدبيبة بهيئة صياغة الدستور وإثارته لمشروع الدستور يحمل عدة دلالات".
وأضاف الحجازي أن "الاستفتاء يمكن أن يمنحه مبررًا سياسيًا للبقاء في السلطة لفترة انتقالية جديدة، تحت غطاء الإعداد للانتخابات بناءً على دستور معتمد شعبيًا، وهو محاولة لكسب الوقت خصوصاً أن الدستور لم يرَ النور بعد".
وتابع لـ "إرم نيوز" أن "الدبيبة يسعى لتعزيز موقفه في المشهد السياسي الليبي لكي يظهر بأنه الرجل القوي أمام الغرب، خصوصاً بعد تصريحات سيف الإسلام القذافي الأخيرة".
وأكد أن "هذه الخطوة قد تكون استجابة لضغوط دولية وأممية لحل الأزمة الليبية وفق خارطة طريق جديدة انبثقت من اجتماع لندن، الذي أفضى منذ يومين إلى نتائج أولها إقرار حكومة جديدة بدلاً من حكومة الدبيبة وحماد؛ لذلك يحاول عرقلتها".
وأشار الحجازي إلى أن "الدبيبة يحاول استثمار مشروع الدستور كأداة سياسية لإعادة صياغة المشهد لصالحه، سواء عبر تعزيز شرعيته، أو استقطاب الدعم الشعبي والدولي، أو تجاوز العقبات السياسية والمؤسسية".
ولفت إلى أن "الدبيبة لن ينجح في فرض الاستفتاء على الدستور بسبب التحديات التي تواجهه، منها على سبيل المثال الانقسامات السياسية الحادة، خاصة مع رفض بعض الأطراف مثل البرلمان والجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، والتحديات الأمنية في مناطق النزاع التي قد تعرقل الاستفتاء".
واستنتج أن "الاستفتاء على الدستور لن يكون حلاً من وجهة نظري، خصوصاً في هذا الوقت؛ لعدم توفر الظروف التوافقية والوطنية والأمنية، ورفض العديد من الشخصيات المؤثرة سواء في الشرق والغرب والجنوب استمرار الدبيبة وحكومته".
أما المحلل السياسي إسماعيل السنوسي فقال إن "مشروع الدستور واجه عراقيل داخل ليبيا من فئات عديدة تختلف في سبب اعتراضها على المشروع، لكنها تتفق على رفض الاستفتاء عليه".
وأضاف السنوسي: "بالتالي تحتاج البلاد قبل طرح المشروع للاستفتاء إلى تسوية سياسية شاملة بحيث تتحد مؤسسات الدولة وتتوفر ظروف ملائمة لحوار سياسي واجتماعي واسع النطاق يشمل جميع الأحزاب السياسية والفاعلين والشرائح والمكونات الاجتماعية الأساسية للشعب الليبي".
وأردف لـ "إرم نيوز": "كانت هناك محاولة من حكومة السراج لطرح مشروع الدستور للاستفتاء ولكنها لم تنجح، وكذلك لن تنجح محاولة حكومة الدبيبة بسبب استمرار الانقسام والخلافات السياسية وعدم إنجاز المصالحة الوطنية، مع ملاحظة أن مشروع الدستور بحد ذاته يمثل وثيقة مصالحة بين الليبيين على اختلاف انتماءاتهم واتجاهاتهم ومشاربهم ومرجعياتهم، ولكن لجنة الدستور لم تعمل بعد من أجل التوصل للتوافق حول مشروع الدستور".
ورأى أنه "ليست هناك فرصة في ظروف الانقسام السياسي لإنجاز مشروع دستور دائم يؤسس للدولة الليبية الحديثة الثانية على أنقاض مراحل معقدة من الصراعات السياسية والاجتماعية، بدأت منذ ولادة الدولة الأولى من رحم الأزمة التي تسبب بها الاستعمار الإيطالي وسيطرة الأتراك قبلهم على البلاد الليبية".
