رؤساء جامعات إسرائيلية يعارضون قانون حظر رفع العلم الفلسطيني

أوضح رئيس جامعة تل أبيب، الدكتور أرييل بورات، اليوم الخميس، أنه لن يطبق مشروع قانون الطرد الدائم للطلاب الذين يلوحون بالعلم الفلسطيني، والذي من المقرر طرحه للنقاش، يوم الأحد المقبل، في الكنيست من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب موقع "واللا" العبري، قال الدكتور بورات إنه "لن يقبل اقتراح قانون طرد الطلاب الذين يعربون عن دعمهم لأعمال عنف فلسطينية ضد إسرائيل أو منظمات فلسطينية".

وبعد إعلان الدكتور بورات، نشرت لجنة رؤساء الجامعات إعلاناً ضد مشروع القانون، ورد فيه أن "هذا مشروع قانون إشكالي وخطير".

لافتاً إلى أن الأمر يتعلق بالتسييس والتدخل العميق وغير المعقول في أنشطة الحرم الجامعي، ومحاولة استخدام الأكاديمية لإنفاذ القانون، وتحويل إدارة الجامعات إلى ضباط شرطة وقضاة وجلادين".

كما جاء في إعلان اللجنة، أن "إدخال الاعتبارات السياسية في قرار أكاديمي بوقف الدراسة أو الاستبعاد من الدراسات الأكاديمية، هو قرار سيضر بشدة بالجامعات، وخطوة من شأنها أن تبرر حجج حركة المقاطعة (BDS)، وتؤدي إلى موجة مقاطعة الجامعات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم".

ووفقاً لموقع "واللا"، كتب الدكتور بورات إلى أعضاء هيئة التدريس: "السلطة الفلسطينية ليست دولة معادية وليست منظمة إرهابية. والحظر على رفع علم السلطة الفلسطينية سيكون غير دستوري. جامعة تل أبيب لن تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ ذلك".

أخبار ذات صلة

مشروع قانون إسرائيلي جديد يجرم رفع العلم الفلسطيني

ودعا وزراء الحكومة الإسرائيلية، وكذلك المستشارة القانونية للحكومة، إلى "منع هذا القانون الفاشي من أن يصبح قانونًا"، حيث قالت المستشارة: "أنا واثقة من أن وزير التربية لدينا سيفعل كل ما في وسعه لحماية المؤسسات الأكاديمية في دولة إسرائيل".

وينص مشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت"، برئاسة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على "عدم رفع علم دولة معادية أو منظمة إرهابية أو السلطة الفلسطينية على مباني مؤسسات للتعليم العالي. وفي حالة قيام طالب ما بانتهاك القانون، سيتم إيقافه لمدة شهر على الأقل".

وإذا خالف نفس الطالب القانون مرة أخرى، فسيتم استبعاده نهائيًا من الدراسة في الجامعة، وسيفقد حقه بالحصول على شهادته العلمية.

وبالإضافة إلى ذلك، يسعى مشروع القانون إلى إثبات أن مؤسسة التعليم العالي ستؤدي إلى إغلاق خلية طلابية تصرفت بشكل مخالف للقانون.