عاجل
نائب الرئيس الفنزويلي: مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة غادر البلاد
قال عضو حزب العمال البريطاني، مصطفى رجب، إن "عنقودية" فرع التنظيم الدولي لـ"الإخوان" في بريطانيا، لن تضع الجماعة في خانة الاستهداف من مشروع "التعريف الجديد للتطرف"، الذي تحاول الحكومة تمريره عبر البرلمان.
وأوضح رجب، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن تنظيم "الإخوان" في بريطانيا لا يعمل تحت مظلة أو كيان أو جمعيات، ولكن بشكل عنقودي عبر أشخاص وأفراد، لذلك لن يخضع فرع التنظيم لما طُرح من جانب الحكومة حول وضع تعريف جديد للتطرف في حال إقراره، ولن يتأثر الإطار التمويلي للتنظيم أيضا؛ نظرا لكون الأعمال التجارية والمالية لـ"الإخوان" في بريطانيا مملوكة لأفراد وليس لجمعيات أو كيانات.
وأكد "رجب"، أن العمل السياسي لفرع التنظيم في لندن، بات منحصرًا في تمويل نواب أو مرشحين في انتخابات البرلمان، ليتم استخدامهم بعد ذلك بتقديم الدعم السياسي الذي يخدم مصالح التنظيم الدولي وأهدافه، عبر تقديم أسئلة في البرلمان، أو عقد اجتماعات برلمانية لصالح السياسات الدولية للجماعة، مستندين على عضوية النواب البريطانيين الذي قام فرع التنظيم عبر قياداته، بتمويل حملاتهم الانتخابية.
ولفت إلى أن إستراتيجية تنظيم "الإخوان" في العمل ببريطانيا قائمة على عدم إلحاق أي ضرر أو خطورة على الاقتصاد أو المجتمع البريطاني، حيث إن نشاط الجماعة يستهدف من لندن دولا عربية وخليجية، وهو ما لا يتعارض مع سياسة ومصالح بريطانيا.
تصرفات "متخبطة"
وقال رجب "إن طرح التعريف الجديد لـ"التطرف"، يأتي في سياق تصرفات متخبطة للحكومة في الفترة الأخيرة، وهو بمثابة كارت إرهاب". على حدّ وصفه، لإحكام السيطرة على الشارع، في ظل ضغوط داخلية ومشكلات لا تُعد ولا تُحصى، في صدارتها رفض الشارع لموقف الحكومة من الحرب الإسرائيلية على غزة، وأيضا مشكلة الهجرة غير الشرعية، وهي ملفات أحدثت انشقاقا في المجتمع البريطاني، وهو ما وضح في أن أكثر من نصف المتظاهرين في الاحتجاجات الأسبوعية المتعلقة بملفات منها حرب غزة والهجرة غير الشرعية، ومواطنون بريطانيو الأصل، الأمر الذي يضع الحكومة البريطانية تحت العديد من الضغوط الداخلية.
وتابع: "بريطانيا تُنفق المليارات لمواجهة ملف الهجرة غير الشرعية، ما بين دفع أموال إلى فرنسا لتحجيم أعداد المهاجرين القادمين عن طريقها، بالإضافة إلى مسار الاتفاق مع رواندا لإرسال مهاجرين إلى هناك لحين البت في هذا الملف، وكافة هذه المحاولات باءت بالفشل".
وأشار عضو حزب العمال إلى أن هناك حالة تخبط حكومي في ظل عدم القدرة على التعامل مع غضب الشارع؛ ما جعل هناك سيولة في إصدار القوانين التي تستهدف تخويف المواطنين للحد من هذه المظاهرات، في حين أن تلك القوانين لا يكون لها مرجعية دستورية أمام القضاء.
