الكرملين يحذر من التسرع بمحادثات وقف الحرب في أوكرانيا
أفاد موقع "تلفزيون سوريا"، نقلاً عن مصادر خاصة، اليوم الأحد، بأن الحكومة السورية سلّمت الإدارة الأمريكية ردّها الرسمي على قائمة الشروط التي وضعتها واشنطن كمتطلبات أساسية لتخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على دمشق.
وكانت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية ذكرت، قبل أيام، نقلاً عن مصدرين مطّلعين، أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدّموا لممثلي الرئيس السوري أحمد الشرع، الشهر الماضي، قائمة شروط لرفع العقوبات، لكنها لم تتضمن مطلباً بإزالة الوجود العسكري الروسي في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع أن "ثمّة جدلاً داخلياً واسع النطاق داخل الإدارة بشأن الموقف الواجب اتخاذه تجاه القاعدة الروسية".
وأوضح المصدر أن "الأمر نوقش داخل وزارة الخارجية والبيت الأبيض، وكان هناك ضغط من بعض أعضاء الإدارة للمطالبة بإزالتها"، لكنه أشار إلى أن "إخراج القوات الروسية ليس مطلوباً حالياً من السوريين مقابل تخفيف العقوبات".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد حدّدت، قبل نحو أسبوعين، الخطوات المطلوبة من السلطات السورية قبل النظر في تعديل أو رفع أي من العقوبات المفروضة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي، إن على السلطات السورية "قمع الإرهاب بالكامل ونبذه، واستبعاد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أي مناصب رسمية، ومنع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية، واتخاذ خطوات جادة لتدمير أسلحة الأسد الكيميائية بشكل يمكن التحقق منه".
وأضافت أن على الحكومة السورية أيضًا "المساعدة في استعادة المواطنين الأمريكيين والمختفين في سوريا، وضمان أمن وحريات الأقليات الدينية والعرقية".
وأكدت بروس أن "أي تغيير في سياسات الولايات المتحدة أو العقوبات المفروضة على سوريا سيكون مشروطًا بتحقيق هذه الخطوات".
وأردفت: "ندرك معاناة الشعب السوري الذي عانى طويلاً من الحكم الاستبدادي وقمع نظام الأسد، ونأمل أن يُمثّل تشكيل الحكومة الانتقالية خطوة إيجابية نحو تمثيل شامل للجميع، بمن فيهم الأقليات".
وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت الخارجية الأمريكية أن غويل رايبورن، سيتولى منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، بما يشمل الملف السوري، مشيرة إلى أن واشنطن تُجري مراجعة للعقوبات المفروضة على دمشق.
وفي تصريحات خاصة لـ"تلفزيون سوريا"، قال متحدث باسم الوزارة إن هناك نقاشات يومية داخل الإدارة الأمريكية بشأن الملف السوري، مشدداً على أن القرار النهائي حول السياسة الأمريكية تجاه سوريا يعود إلى الرئيس ترامب.
