مختصون أردنيون: الأمن المائي لن يتأثر بإلغاء الاتفاقية مع إسرائيل

قال خبراء مختصون بملف المياه في الأردن إن إلغاء اتفاقية المياه مع إسرائيل لن يكون له أي تأثير على الأمن المائي في البلاد.

وما زالت أحداث حرب غزة تلقي بظلالها وآثارها على العلاقة الأردنية الإسرائيلية، وتذهب باتجاه مزيد من الجفاء والقطيعة بين الجانبين.

 وكانت عمان أعلنت في بداية القصف الإسرائيلي على غزة استدعاء سفيرها من تل أبيب، وعدم عودة السفير الإسرائيلي، وزاد من الجفاء رفض إسرائيل تجديد اتفاقية المياه التي انتهت في نيسان/أبريل الماضي، والاكتفاء بتمديدها ستة أشهر، وفق ما أكدته مصادر سياسية أردنية رفيعة.

وقال مصدر أردني، لـ"إرم نيوز": "لقد قام الجانب الإسرائيلي بتمديد الاتفاقية ستة أشهر فقط؛ ما يعني تزويد المملكة بـ (25) مليون متر مكعب من المياه، وهي نصف الكمية السنوية التي وقِعت الاتفاقية على أساسها؛ إذ يتم تزويد المملكة بـ (50) مليون متر مكعب من المياه".

           

ويبدو أن الوساطة الأمريكية بين الجانبين لم تفلح في إزالة التوتر القائم؛ ما يدلل على الفترة القصيرة التي مدد بها الجانب الإسرائيلي اتفاقية المياه.

وسبق أن أكد مصدر أردني، لـ "إرم نيوز"، قبل نحو شهرين، أن واشنطن توسطت لدى إسرائيل؛ من أجل تجديد اتفاقية المياه مع الأردن، وبادرت لترطيب الأجواء الناتجة جراء الحرب على غزة.

وتعليقاً على القرار الإسرائيلي، قال وزير المياه الأردني الأسبق حازم الناصر إن هذه الخطوة يُمكن تفسيرها بأنها محاولة ضغط على الأردن جراء مواقفه الواضحة بوجه الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وأضاف الوزير الناصر، لـ "إرم نيوز"، إن موضوع المياه مع إسرائيل يأخذ حيزاً كبيراً لكنه مغلوط لدى الرأي العام؛ فمسألة اعتماد الأردن على مياه إسرائيل أمر عارٍ من الصحة، فكل ما يأتي من إسرائيل لا يشكل سوى (2-4%) من حاجة الأردن السنوية، وهذه نسبة يمكن تعويضها بسهولة.

وأوضح الناصر أن الأردن يأخذ حقوقه المائية من بحيرة طبريا وفقاً لاتفاقية السلام بواقع (75) مليون متر مكعب سنوياً، وهي حصة ثابتة من دون انقطاع، أما الذي يتم شراؤه من إسرائيل وفق الاتفاقية فهو (50) مليون متر مكعب، في اتفاقية كانت مدتها (3) سنوات بدأت عام 2021 وانتهت الشهر الماضي.

           

وتابع: "انقطاع المياه من إسرائيل لن يتسبب بعطش الأردن، وقد قمنا بمسؤولية وطنية كبيرة باتخاذ إجراءات في مجابهة هذا الضغط وعدم تأثيره علينا، حيث تم تطوير مصادر المياه الداخلية".

وبشأن البدائل الأردنية المتاحة، أجاب الوزير الأسبق: "لدينا مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة (300 كم) جنوب العاصمة عمّان، ولدينا بديل آخر بإعادة استخدام المياه العادمة، ونجحنا في ذلك على مستوى الإقليم؛ فالمملكة الآن تعيد استخدام ما نسبته (100%) من المياه العادمة المُنقاة".

وأردف: "كما أن الأردن أدخل التكنولوجيا الذكية في إدارة المياه والزراعة المروية؛ مما أدى إلى توفير كميات كبيرة من المياه، ولدينا بدائل أيضاً في الاعتماد على المياه الجوفية العميقة المنتشرة بجميع مناطق البلاد إلى أن ننتهي من مشروع الناقل الوطني".

بدوره، قال رئيس لجنة الزراعة والمياه في البرلمان الأردني، محمد العلاقمة، إن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تحاول الضغط على الأردن بورقة المياه.

وأضاف العلاقمة، لـ"إرم نيوز": أن "تمديد اتفاقية المياه ستة أشهر لا يشكل أي تهديد على أمننا المائي".

وأكد أن لدى بلاده مجموعة من البدائل في مواجهة الخطوة الإسرائيلية، قائلاً: لدينا مشروع الناقل الوطني، وهناك عمليات استطلاع لبعض الآبار وإعادة إنتاجها من جديد، وهناك جهود كبيرة لتقليل الفاقد المائي واستكشاف أحواض مائية جديدة.

ويعد الأردن واحدا من أكثر الدول التي تعاني نقصاً في المياه، وفقا للمؤشر العالمي للمياه، ولتخطي هذه المشكلة بدأت الحكومة الأردنية العمل على تنفيذ مشروع "الناقل الوطني"؛ إذ سيوفر 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا، والتي ستستخدم في مجالات الشرب والزراعة والصناعة، وستقلل من اعتمادية الأردن على مصادر خارجية في تأمين مياهه.

وكانت تقارير إسرائيلية تحدثت عن وجود شروط للموافقة على تمديد اتفاقية تزويد الأردن بالمياه، على رأسها تخفيف ما وصفه الإعلام الإسرائيلي بالخطاب المعادي الصادر عن كبار المسؤولين الأردنيين في الحكومة والبرلمان، وعودة العلاقات بين البلدين لما كانت عليه قبل أحداث 7 أكتوبر.