مصادر رفيعة لـ"إرم نيوز": الجزائر ستزود لبنان بـ"وقود إيراني"

قالت مصادر لبنانية رفيعة المستوى، الأحد، إن الجزائر ستزود لبنان بوقود إيراني لتشغيل محطات الكهرباء التي تسبب نفاد مخزون الوقود في توقفها عن العمل أمس السبت.

وأضافت المصادر في تصريحات أدلت بها إلى "إرم نيوز"  إن قرار الجزائر تزويد البلاد بكميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في البلاد، أتى بالتنسيق مع ميليشيا حزب الله وإيران، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون الاستراتيجي بين الجهات الثلاث، كما يعتبر دعاية انتخابية شعبوية للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وتسبب نفاد مخزون الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في لبنان، في انقطاع التيار الكهربائي بأنحاء البلاد كافة وعن المنشآت الحيوية، لا سيما مطار بيروت ومضخات المياه والمؤسسات.

 

وكشفت المصادر عن "آلية معقدة" لنقل الوقود عبر الجزائر إلى لبنان، مشيرة إلى أن صفقات الوقود التي ستنتقل مبدئيا إلى بيروت عبر 3 شحنات تخضع لعمليات تقوم بها طهران مع شركات وقود جزائرية.

وبينت أن الصفقات تدخل في إطار "تبادل ربحي مزدوج" يتمثل بقيام وسطاء جزائريين بتسويق نفط إيراني وبيعه على أنه شحنات جزائرية عبر موانئ في غرب أفريقيا.

وأوضحت المصادر، أن طهران تبيع عبر اتفاق سري مع مسؤولين كبار في الجزائر، شحنات من الوقود ويحصل الوسطاء الجزائريون على قيمة 40% من سعر الصفقات التي يتم بيعها من الوقود الإيراني.

وبينت أن إيران لجأت منذ سنوات لهذه الطريقة تهربا من العقوبات المفروضة عليها التي تمنع طهران من بيع وقودها وتفرض عقوبات على عملية الشراء المباشرة على شركات دولية في حال التعامل مع  تلك الصفقات.

وقالت إن هناك أبعادا سياسية متعلقة بقضية الصحراء المغربية، تؤطر العلاقة الجزائرية الإيرانية، فطهران تقوم بدور سياسي رافض لمغربية الصحراء وهو ما يدعم الموقف الجزائري ضد المغرب.

 

وعن المسبب الأول لأزمة الكهرباء في البلاد، قالت المصادر، إن ميليشيا حزب الله تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك، فهي المتسببة في عدم توفر المستلزمات المالية لشراء الوقود المشغل لشركة "كهرباء لبنان".

وأوضحت أن مصرف لبنان رفض صرف الاعتمادات المالية اللازمة لشحنات الوقود المستوردة لمحطات الكهرباء، إلا بموافقة مجلس النواب بحسب القانون، حيث يعطل "حزب الله" قيام البرلمان بدوره المنوط به لأسباب سياسية معروفة للجميع.

وعن طبيعة أهداف المساعدة الجزائرية، رأت المصادر أن قرار الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، يعطي الجزائر الحق في المطالبة بإسقاط دعاوى قضائية رفعتها السلطات اللبنانية على شركة سوناطراك.

وفي الوقت الذي رفض فيه السفير الجزائري في لبنان رشيد بلباقي التعليق، قال فارس الجميل مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن المساعدة الجزائرية "مبادرة وهبة ليس أكثر ولا أبعاد سياسية لها" على حد تعبيره.