إعلام حوثي: غارات أمريكية تستهدف مواقع في جزيرة كمران قبالة الحديدة
كشف موقع "أكسيوس"، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تعهدت "خطيًا" للإدارة الأمريكية بعدم تهجير الفلسطينيين قسريًا من مناطقهم في شمال قطاع غزة.
وقال الموقع إن رسالة حصل عليها أظهرت أن "إسرائيل تعهدت رسميًا للإدارة الأمريكية، الأسبوع الماضي، بأنها لا تنوي تهجير الفلسطينيين من شمال غزة بالقوة أو تجويع السكان المدنيين هناك".
ويقول الموقع إنه "رغم التأكيدات، فإن مسؤولي إدارة بايدن يشعرون بقلق عميق من أن قوات الدفاع الإسرائيلية لن تسمح لآلاف الفلسطينيين المدنيين الذين غادروا شمال غزة -خصوصًا من جباليا- بالعودة".
وعبّر المسؤولون أيضًا عن قلقهم من أن التعهدات الإسرائيلية قد لا تكون موجودة بمجرد تولي إدارة ترامب السلطة، نظرًا إلى تراجع التهديد المتمثل في تعليق الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية.
وبحسب "أكسيوس"، فقد "تم إرسال الرسالة الإسرائيلية ردًا على الإنذار الذي وضعه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن في 13 أكتوبر، بشأن الأزمة الإنسانية في غزة. وكان الوضع في شمال غزة من أبرز القضايا التي أثارتها إدارة بايدن".
وانتهت مهلة الإنذار يوم الأربعاء الماضي. وإذا كانت إدارة بايدن قد قررت أن إسرائيل لم تتخذ خطوات كافية لزيادة المساعدات إلى غزة، كان بإمكان الولايات المتحدة تعليق إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، وفقًا للقانون الأمريكي.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، الأسبوع الماضي، إن إدارة بايدن لم تقيّم "في الوقت الحالي" بأن إسرائيل تنتهك القانون الأمريكي، لكنه شدد على أن هذا التقييم لا يزال جاريًا.
وبحسب "أكسيوس"، فإن "الرسالة، المؤرخة في 13 نوفمبر، أُرسلت بعد يوم من زيارة الوزير الإسرائيلي للشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، إلى واشنطن، حيث قدّم إحاطة لبلينكن ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، حول التدابير المتخذة لمعالجة المخاوف الأمريكية بشأن غزة".
الرسالة المكونة من 23 صفحة، الموجهة إلى بلينكن وأوستن والموقعة من قبل رون ديرمر ووزير الدفاع الإسرائيلي حينها يوآف غالانت، تتضمن قائمة طويلة بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل الشهر الماضي -أو تخطط لاتخاذها في الأسابيع المقبلة- لتحسين الوضع الإنساني.
وقال مسؤولان في إدارة بايدن لموقع "أكسيوس" إن الإسرائيليين لم يكونوا ليتخذوا هذه الخطوات لولا الإنذار الأمريكي وتهديد تعليق المساعدات العسكرية.
وكتب غالانت وديرمر في الرسالة: "تؤكد إسرائيل أنه ليس لديها سياسة إجلاء قسري للمدنيين من أي مكان في قطاع غزة، بما في ذلك شمال غزة".
وادعى الوزيران الإسرائيليان أن القوات الإسرائيلية لم تصدر "أوامر إجلاء" للمدنيين الفلسطينيين في أي مرحلة من مراحل الحرب، لكنها بدلاً من ذلك حذّرت المدنيين في مناطق معينة سابقًا قبل تنفيذ العمليات العسكرية.
وزعم الوزيران أنه "لم يُجبَر أي مدني على المغادرة، وأن السكان الذين يختارون البقاء يتم أخذهم في الاعتبار، في أثناء التخطيط العملياتي، بما في ذلك تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية".
وفعليًا، يقول "أكسيوس" إن "العملية العسكرية الإسرائيلية في جباليا دفعت 55 ألف فلسطيني إلى الرحيل. وقُتل مئات الفلسطينيين، العديد منهم من النساء والأطفال، في العملية، بما في ذلك الغارات الجوية على المباني السكنية".
ورفض غالانت وديرمر الادعاء بأن إسرائيل تنفذ خطة لتجويع شمال غزة من أجل إجبار مقاتلي "حماس" على الاستسلام. وكتبوا أن "الادعاء بأن ما تسمى (خطة الجنرالات) تمت الموافقة عليها من قبل الرتب السياسية والعسكرية أو تنفذها إسرائيل فعليًا، هو ادعاء كاذب تمامًا".
وقال غالانت وديرمر إن "إسرائيل لا تحد من دخول أو تقديم المساعدة الإنسانية إلى أي مكان في غزة، وبالتأكيد لا تفعل ذلك في محاولة لإجبار المدنيين على الإجلاء".
ومن الناحية العملية، كان وصول شاحنات المساعدات محدودًا خلال العملية في شمال قطاع غزة، ولم يتمكن غير القليل جدًا من المساعدات من الوصول إلى جباليا.
وبحسب الرسالة، فقد ارتفع عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة إلى 200 شاحنة يوميًا في الأسبوعين الأولين من شهر نوفمبر، وفقًا لما كشف عنه الموقع.
وقد أمر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي بزيادة العدد اليومي إلى 250 شاحنة والتحقق من دخول ما يكفي من الشاحنات إلى شمال غزة.
طالبت الولايات المتحدة إسرائيل بالسماح بمرور 350 شاحنة مساعدات يوميًا. وادعى كاتز وديرمر أن عدم قدرة الأمم المتحدة على إرسال عدد كافٍ من الشاحنات إلى المعابر هو السبب في عدم تحقيق الهدف، لكنهم قالوا إن نتنياهو أمر الجيش الإسرائيلي بالوصول إلى 350 شاحنة في أقرب وقت ممكن.
وأشار الوزراء الإسرائيليون إلى أن "إسرائيل أوقفت تسليم المساعدات عبر القنوات التجارية لأنها كانت تفيد حماس وتقوي سيطرتها على غزة".
وأضافوا في رسالتهم: "إذا تبين أن دخول المساعدات الإنسانية عبر القنوات غير التجارية غير كافٍ، فإن إسرائيل لن تعترض على دخول السلع الإنسانية عبر القنوات التجارية في المستقبل، ما دام أنه لا يتم الإضرار بمصالح إسرائيل".
وكان مصدر قلق رئيسيًا آخر للولايات المتحدة القوانين الإسرائيلية الجديدة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي ستحد بشكل كبير من عملياتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.
وكتب غالانت وديرمر أن إسرائيل ترغب في مناقشة مع الولايات المتحدة "كيفية تسهيل الانتقال إلى وكالات أخرى قبل أن تدخل القوانين حيز التنفيذ في أقل من 3 أشهر".
وكشف الوزيران الإسرائيليان أن المجلس الأمني الإسرائيلي وجه وزارة الخارجية الإسرائيلية لاقتراح بدائل للأونروا في غزة والضفة الغربية.
وذكر الوزيران أن بلدية القدس ستستبدل الأونروا في تقديم الخدمات التعليمية والاجتماعية لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في القدس الشرقية. واقترحوا أيضًا أن تحل السلطة الفلسطينية محل الأونروا في تقديم هذه الخدمات في الضفة الغربية.
