رئاسة الحكومة اللبنانية: سلام اتصل بمسؤولين عرب ودوليين لوقف التصعيد الإسرائيلي
قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن الحكومة الإسرائيلية على موعد مع شهر مليء بالتحديات والمخاطر، بدءًا من تمرير الموازنة العامة، مرورًا باستئناف الحرب في غزة، ووصولًا إلى قانون تجنيد الحريديم، في ظل تأجيل جلسات محاكمة نتنياهو الأسبوعية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، ستواجه في الأسابيع المقبلة اختبارًا مهمًا يتمثل في موافقة البرلمان على الموازنة العامة، وهو أمر صعب للغاية في ظل الأوضاع الحالية.
وتوقع الخبراء أن يكون موضوع قانون تجنيد الحريديم هو النقطة المركزية في هذا الشهر المليء بالأحداث، إذ يمارس حزب "يهودوت هتوراة" الضغط على الحكومة لدفع القانون قدمًا، مع المساومة الأساسية على تمرير الموازنة مقابل الموافقة على قانون التجنيد.
وقال وزير الإسكان، الحريدي يتسحاق غولدنوبف، إن "دعم الموازنة مشروط بالموافقة على قانون التجنيد، رغم أن هذا القانون لا يزال في مرحلة الإعداد ولم يتم الاتفاق على صيغته النهائية".
ورغم التهديدات المتزايدة، يبدو أن نتنياهو لا يقلق كثيرًا من هذه الضغوط، إذ يعتقد أن تهديدات غولدنوبف ليست جادة بما يكفي. ومع ذلك، يتوقع أن تزداد الضغوط مع اقتراب الموعد النهائي للموافقة على الموازنة.
وإضافة إلى ذلك، ستظل جلسات محاكمة نتنياهو مصدر إزعاج دائم له، رغم تأجيلها. وسيظل ملف الأمن في صدارة اهتمامات الحكومة، خاصة مع تصاعد التوترات في غزة واحتمال العودة إلى الحرب.
وتستعد إسرائيل لاستخدام ورقة التهديد العسكري كأداة ضغط على حماس، مع احتمال أن تكون المواجهة العسكرية القادمة أكثر وحشية وكثافة، بدعم أمريكي كامل، وهو ما سيشكل تحديًا كبيرًا للحكومة الإسرائيلية.
ورغم تردد نتنياهو في تنفيذ هذا التهديد، فإن الواقع قد لا يترك له خيارات أخرى؛ فالتحديات التي يواجهها داخليًا وخارجيًا ستجبره على اتخاذ قرارات صعبة في مارس، الذي يبدو أنه سيكون شهرًا حاسمًا لمصير حكومته.
