خبراء: حماس "فشلت" بالحفاظ على سيطرتها الأمنية في غزة

أكد خبراء ومختصون بالشأن الفلسطيني، أن حركة حماس فشلت في الحفاظ على سيطرتها الأمنية التي كانت تفرضها في قطاع غزة منذ سنوات طويلة، على الرغم من استعانتها بما أطلقت عليه مُسمى "اللجان الشعبية".

وبسبب الاستهداف المتكرر لعناصر حماس الشرطية بالقطاع خلال أشهر الحرب المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، اعتمدت حماس على تلك اللجان من أجل القيام بمهام أمنية لضمان بقاء سيطرتها على غزة.

وشكلت حماس تلك اللجان من شباب لا ينتمون إليها، وعملت على تزويدهم بالسلاح والهروات لبسط سيطرتها الأمنية على القطاع، الأمر الذي فشل على إثر حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح التي تشهدها مدن القطاع.

أسباب الفشل

وقال الخبير في الشأن الفلسطيني، يونس الزريعي، إن "اللجان الشعبية التي حاولت حماس فرض سيطرتها على القطاع بواسطتها فشلت لثلاثة أسباب، الأول لعدم جهوزية وكفاءة عناصر هذه اللجان، وعدم تلقيهم التدريب الكافي".

وأوضح لـ"إرم نيوز"، أن "السبب الثاني يتمثل بعدم قدرتهم على إدارة الشؤون الأمنية والمدنية للسكان والنازحين، خاصة وأنهم لا يمثلون أي جهات رسمية، علاوة على فوضى السلاح واستخدامه في مختلف النزاعات".

 

وأشار الزريعي إلى أن "السبب الثالث يتمثل في الاستهداف المتكرر من قبل الجيش الإسرائيلي لعناصر اللجان الشعبية، في إطار سعي إسرائيل لإدامة حالة الفوضى بالقطاع، والحيلولة دون تمكن حماس من السيطرة الأمنية عليه".

وبين أن "تلك اللجان لا يمكن أن تكون بديلًا عن المؤسسات الرسمية سواء الشرطية أو المدنية، وأن الحل الأمثل هو وجود قوات نظامية تابعة لهيكل معترف به وتحديدًا السلطة الفلسطينية"، مؤكدًا أن ذلك يحتاج لوقت أيضًا لضمان نتائجه.

وأكد الزريعي أنه "بالرغم من فشل تلك اللجان إلا أن حماس تصر على الاستعانة بها وزيادة أعداد المنتمين لصفوفها"، مشيرًا إلى أن عدم انتمائهم للحركة أو جناحها المسلح يقلل من الخسائر التي يمكن أن تتعرض لها.

قبضة أمنية

ويرى الخبير في الشأن الفلسطيني، محمد هواش، أن "كل محاولات حماس لضمان بقاء سيطرتها الأمنية على قطاع غزة مع استمرار الحرب باءت بالفشل"، لافتًا إلى أن إضعاف الحركة أمنيًا كان أحد أبرز أهداف إسرائيل من الحرب.

 

وقال لـ"إرم نيوز"، إن "حماس تدرك خطورة تراجع سيطرتها الأمنية على القطاع، وأن ذلك يعد الخطوة الأولى في طريق خسارتها لحكمها لغزة، خاصة وأن استمرارها بالحكم على مدار السنوات الماضية كان في إطار القبضة الأمنية القوية".

وبين هواش أن "خسارة حماس لقدراتها الأمنية ستجبرها على القبول بأي مقترح للتنازل عن حكم غزة ولكن في إطار جزئي"، متابعًا: "الحركة يمكن أن تتنازل عن بعض الصلاحيات الإدارية والميدانية لصالح السلطة الفلسطينية ولكن في إطار اتفاق تشرف عليه أطراف خارجية".

وأشار إلى أن "الحركة تدرك فشل مشروع اللجان الشعبية كحل بديل للأجهزة الشرطية والأمنية بغزة، وأنها قد تضطر للتضحية ببعض عناصرها في محاولاتها الأخيرة لاستمرار حكمها للقطاع"، مؤكدًا أن حماس تعد بقاءها بالحكم أولوية بالنسبة لها.