"ملف عالق".. دعوات لتعديل قانون الانتخابات النيابة في العراق

يحتدم الصراع بين الفرقاء السياسيين في العراق كلما اقترب موعد الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في عام 2025، والتي سترسم الخارطة السياسية وشكل الحكومة المقبلة.

ويعدّ قانون الانتخابات النيابية واحدًا من الملفات العالقة بين الكتل والأحزاب السياسية، خاصة مع دعوات كتلة "دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لتعديل القانون وفق نظام الدوائر المتعددة الكبيرة.

وعلى مدى 5 دورات تشريعية، غيّر العراق نظامه الانتخابي عدة مرات، لكنّ معظم الانتخابات كانت تعمل وفق نظام "سانت ليغو" بمعادلة 1.7، وجرت آخر انتخابات عام 2021 وفق نظام "الدوائر المغلقة". ومع ذلك، تم تعديل القانون مجددًا بعد أشهر قليلة ليعود إلى نظام "سانت ليغو".

ونظام "سانت ليغو" طريقة ابتكرت عام 1910، وتقلل من العيوب الناتجة عن عدم التماثل بين عدد الأصوات المعبر عنها، وعدد المقاعد المتحصل عليها، هذا العيب الذي تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة.

وتنقسم الكتل السياسية في تفضيلها للأنظمة الانتخابية حسب ثقلها داخل الشارع العراقي، فالأحزاب الكبرى تفضل الدوائر المتعددة الكبيرة، في حين تتجه الأحزاب المدنية والمستقلون نحو الدوائر المغلقة.

ودعا النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، في حديث لـ "إرم نيوز"، إلى "تعديل القانون الحالي بطريقة تُنصف كل الكتل الصغيرة منها والكبيرة".

وقال: "إن الأنظمة الانتخابية التي عُمِل بها خلال الانتخابات السابقة تحتوي على سلبيات كثيرة، فهي لا تخدم المواطن والناخب، ولا تلبي تطلعاته في العملية الانتخابية واختيار ممثليه داخل مجلس النواب والحكومة".

وأضاف أن "الحاجة باتت ملحة لإيجاد نظام انتخابي يراعي مصالح الكتل السياسية والناخب على حد سواء، ويتماشى مع الوضع السياسي القائم في البلاد".

الوضع السياسي

أما "دولة القانون" فقد طالبت عدة مرات بتغيير القانون الانتخابي الحالي، وتحويل المعادلة في "سانت ليغو" من 1.7 إلى 1.9، محذرة من استغلال النفوذ والمال الحكومي في الترويج للكتل السياسية الحاكمة.

وأكد زعيم "دولة القانون"، نوري المالكي، في مناسبات كثيرة أن الدوائر المتعددة الكبيرة هي الخيار الأسلم لعدم ظلم أي جهة سياسية، إذ يتيح هذا النظام لكل أفراد الشعب انتخاب ممثلهم بغض النظر عن دائرته الانتخابية.

وتحاول كتل سياسية يطلق عليها "الصقور"، سيطرت على المقاعد البرلمانية والحكم على مدى 20 عامًا مضت، الهيمنة على البرلمان مجددًا عبر انتخابات 2025 من خلال سن قانون انتخابي يخدمها.

من جانبه، قال المحلل السياسي، ماجد الطائي، لـ "إرم نيوز": "إن الكتل السياسية الكبيرة تسعى للهيمنة على البرلمان مجددًا عبر اللجوء إلى الدوائر المتعددة الكبيرة، ومحاصرة القوى المدنية والمستقلين الذين لن يخدمهم، وفق تجربة 2021، سوى قانون الدوائر المغلقة الصغيرة".

ومنذ عام 2003، يشهد الشارع العراقي جدلاً سياسياً مع اقتراب الانتخابات النيابية، ويتصاعد الأمر في بعض الأحيان إلى توترات أمنية، كما حدث خلال أعوام 2006 و2010.