فوكس نيوز: إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات صارمة على أسطول الظل الروسي
شهدت مبادرة الأمم المتحدة الجديدة في ليبيا، ضمن مساعي إحياء ملف الانتخابات الوطنية التي طال انتظارها وتوحيد السلطة التنفيذية المنقسمة، تحفظات من طرف القادة الرئيسين ومن محللين بدوا متشائمين تجاه التوافق على المواد الخلافية.
وأعلنت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا ستيفاني خوري، عن محاور مبادرتها الجديدة، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، مثيرة مخاوف من عقبة الانقسام السياسي التي باتت تهدد إجراء الانتخابات، وتضر بملف المصالحة الوطنية.
وتتمحور الخطة التي قدمتها خوري عبر مقطع فيديو مسجل، يوم الأحد الماضي، حول بضع أولويات، تتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لوضع خيارات معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، إلى جانب توحيد الحكومات المتنافسة في سلطة تنفيذية توافقية.
ومنذ إلغاء الانتخابات الوطنية التي كان من المقرر إجراؤها في الـ23 من ديسمبر كانون الأول 2021 في أعقاب خلافات حول شروط الترشح، توقفت العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة.
وفي أغسطس/ آب الفائت، صوت البرلمان الليبي في شرق البلاد على إنهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تتخذ من طرابلس مقرًّا لها، وعين بدلًا عنها حكومة أسامة حماد التي لم تحظَ بالشرعية الدولية، لكنها تدير من مقرها في بنغازي كامل شرق ليبيا ومعظم مدن الجنوب.
وقلّل المحلل السياسي الليبي حمزة علي من مقترح خوري التي تكلف لجنة استشارية ببحث حلول تعرض على أطراف المشهد الحالية، وجزم برفض "هذه الأطراف إجراء انتخابات تُخرجها من المشهد وتحل أزمة الشرعية التي تعانيها كل السلطات دون استثناء".
وقال علي لـ"إرم نيوز"، إنه بدل "التوجه لبناء الشرعية بشكل صحيح عن طريق عرض مشروع الدستور على الاستفتاء أو حتى دعوة لجنة الحوار السياسي للاجتماع، تقترح المبعوثة الأممية مشاورات لا يتوقع أن تقبل الأطراف المتحكمة في المشهد نتائجها".
وذكّر المحلل بهشاشة الوضع في ليبيا رغم ما يظهر من استقرار أمني نسبي، كما أن "التحالفات تتغير باستمرار ويمكن أن ينهار الوضع في أي لحظة، وكل ذلك في غياب أفق سياسي حقيقي يمكن أن يشكل إطارًا توافقيًّا لحل مستدام".
ويشبّه متابعون ليبيون خطة خوري بمبادرة المبعوثة السابقة ستيفاني ويليامز، التي تشكلت بموجبها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الحالية والمجلس الرئاسي في الأشهر الأولى من عام 2021 ونالت ثقة البرلمان، قبل أن يسحب منها الثقة ثلاث مرات بعد فشل إجراء انتخابات الـ23 من ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته.
ولحشد الدعم، كثفت خوري لقاءاتها مع القادة الليبيين وممثلي أحزاب سياسية لمناقشة العناصر الرئيسة للعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة بهدف التغلب على الجمود الحالي.
كما حشدت دعم كبرى القوى الدولية، حيث ناقشت في مؤتمر لندن حول ليبيا دون مشاركة الليبيين قضية إسقاط الحكومتين الحاليتين، وتشكيل حكومة مصغرة بمهام محددة، كخطوة تهدف إلى إنهاء الانقسام السياسي.
أما الباحث السياسي أحمد التهامي، فيرى في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "ستيفاني خوري لم تقدم حتى اللحظة أيّ صيغة حقيقية تكفي لتقدم العملية السياسية، واكتفت بترديد أقوال سابقة للمبعوث السابق عبد الله باتيلي، كررها دون تحقيق أي نتائج سياسية مهمة".
ويرجح التهامي قبول البرلمان الليبي بتشكيل حكومة موحدة، مبينًا أنه هو من فتح باب التفاوض حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، إذ أعلن تسلم ملفات المترشحين.
ومع ذلك، كان أول ردود الفعل الرافضة للخطة صادرًا من مجلس النواب، الذي اعتبر أن ما استعرضته خوري لم يحمل في طياته سوى عبارات عامة ومواقف مكررة لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب الليبي، مضيفًا في بيان له مساء الاثنين "نرى في استمرارها في هذا النهج تأجيجًا للأزمة وإطالة لمعاناة الليبيين، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه".
واعتبر البيان أن ما سماه العبث بالقضية الليبية ما زال يتواصل من خلال التدخلات الدولية غير المسؤولة، مشيرًا إلى "غياب أي خطوات جادة وحقيقية من البعثة الأممية لإنهاء حالة الانسداد السياسي وإعادة الأمن والاستقرار إلى الوطن".
من جانبه، ثمَّن عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني جهود البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ومقترحاتها أمام مجلس الأمن، ودعا في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" إلى تشكيل الفريق الاستشاري الليبي المقترح من ستيفاني خوري من خبراء مستقلين غير جدليين، من أجل صياغة مقترحات من شأنها معالجة القضايا السياسية والانتخابية المعلقة.
من جهته، وجّه مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية زياد دغيم، عدة استفسارات بشأن معيار اختيار لجنة الخبراء وما هو تعريف الخبراء؟ وما هو الجدول الزمني لعمل لهذه اللجنة؟ وهل ستنجح في التوافق على المواد الخلافية؟
وتابع مستشار المجلس الرئاسي تساؤلاته قائلًا "ما البديل في حال فشل لجنة الخبراء؟ لأن هذه المواد محل خلاف بين الليبيين منذ العام 2015، حينما كانت تعمل الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور ثم استمرت خلال اتفاق الصخيرات، وأيضًا في جولات الحوار بتونس وكانت مسار خلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والأمر نفسه في ملتقى الحوار السياسي في جنيف".
