إعلام حوثي: 3 غارات أمريكية على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران غربي اليمن
ذكر خبراء قانونيون أن المادة 75 من الدستور اللبناني تشهد دائما جدلا بشأن تفسيرها، خاصة وأنها تتعلق بمهام المجلس النيابي في حالة الفراغ الرئاسي، حيث يرى البعض أنه يجب تنفيذها بحرفيتها وعدم السماح للمجلس القيام بأي نشاط تشريعي والاكتفاء فقط باعتباره هيئة انتخابية.
لكن خبراء قانونيين أكدوا في حديثهم لـ"إرم نيوز" أن تاريخ المجلس النيابي اللبناني شهد ولأكثر من مرة إجراء جلسات تشريعية لإقرار بعض التشريعات الضرورية التي لا تحتمل التأجيل لما بعد إنجاز انتخابات الرئاسة، وذلك لعدم وقوع البلاد في فراغات أخرى قد تضر بمؤسسات ومصالح الدولة ككل.
الخبير الدستوري الدكتور نسيم تقي الدين يقول إن المادة 75 من الدستور اللبناني تنص حرفيا "أن المجمع النيابي الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر".
وهذا ما رآه بعض النواب والفقهاء القانونيين أمرا إلزاميا ينبغي التقيد به حرفيا، ولطالما شهد المجلس النيابي جدلا واسعا حول هذه المادة؛ بسبب تكرار الفراغ الرئاسي عند كل نهاية ولاية رئاسية.
ويضيف الخبير الدستوري لـ"إرم نيوز" أن المواد الدستورية ليست فقط كلاما ملزما بل لها أيضا جوهر وروح، والمقصد الأول والأخير يتعلق بتسيير أمور البلاد نحو الأفضل، وربما لم يعلم المشرع الذي وضع هذه المادة أن الفراغ الرئاسي سيستمر لأشهر وسنوات كما يحصل تكرارا.
وأضاف أن حصر عمل المجلس النيابي بالانتخاب فقط سيكون له انعكاسات سلبية جدا، فمنصب الرئاسة فارغ والبلاد تدار من قبل حكومة تصريف أعمال، ومن ثم فإن تطبيق المادة 75 سيمنع المجلس من مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها وإصدار تشريعات ضرورية، مما سيزيد من الفراغ الإداري ويضعف مؤسسات الدولة ككل".
وأوضح أنه "لتخطي الفراغ الكامل تجاوز المجلس النيابي أكثر من مرة هذه المادة خاصة حين كان مضطرا إلى التمديد لنفسه حتى لا يتم السقوط في فراغ تشريعي وانتخابي معا، كما أن العديد من القوانين فرضت اجتماع المجلس لإقرارها بسبب أهميتها".
وقالت المحللة السياسية آلاء القاضي إن أجواء المجلس في هذه الفترة حامية جدا.، أولا بسبب الملف الرئاسي، وثانيا بسبب جدلية اجتماع المجلس للتشريع أو الانتخاب، خاصة وأن رئيس المجلس نبيه بري أكد أن الجلسة ستكون مفتوحة حتى التوصل إلى انتخاب الرئيس.
وتضيف المحللة السياسية أنه على الرغم من أن فقهاء الدستور هم الذين يقررون مصير عمل المجلس حسب المواد الدستورية، فإن النواب وخاصة المخضرمين منهم يعتمدون مبدأ حكم الضرورة الذي يفرض الاستدارة حول المادة 75 التي تمنع المجلس من التشريع، وفق تعبيرها.
وتابعت أنه "من ثم فإن الجلسات التشريعية قد تعقد بأي حال من الأحوال، كما أن بعض من يتشددون بالعمل الانتخابي وليس التشريعي يهدفون إلى قطع الطريق أمام أي جلسة تشريعية قد يتم خلالها تعديل المواد الدستورية الخاصة بترشح موظفي الفئة الأولى والقضاة والتي ستؤدي إلى فتح الباب أمام ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون"، بحسب المحللة السياسية.
وأشارت إلى أن الأمر حاليا بيد رئيس المجلس سياسيا ودستوريا، فجميع الأدوات متاحة أمامه والأمر يتعلق بقبوله مع "حزب الله" انتخاب قائد الجيش أو أي مرشح آخر وتحديد الوقت المناسب إذا لم تسر الأمور نحو مسارها المنتظر خلال جلسة التاسع من كانون الثاني/ يناير المقبل.
