ترامب: ستكون هناك مهلة نهائية لبدء وقف النار في أوكرانيا
يذهب محللون إلى أن الاستحقاق الرئاسي الحالي في لبنان يفرض الوصول إلى تفاهمات تتعلق برئاسة الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية على الكتل السياسية، ما يؤخر فعليا التوصل إلى تسمية مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، بعد أن أصبحت الرئاسة والحكومة في سلة واحدة.
الاتفاق الثنائي الشيعي
وقال المحلل السياسي عبد النبي بكار، إن اتفاق الطائف الذي تم إقراره من قبل السياسيين في لبنان يؤكد على التوزيع الطائفي للمناصب العليا، ومشاركة الجميع في القرارات الأساسية ومنها التوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة، وبالتالي فإن رئاسة الجمهورية تكون للطائفة المارونية ورئاسة الحكومة للطائفة السنية ورئاسة المجلس النيابي للطائفة الشيعية.
ويضيف بكار أنه رغم اتباع مبدأ الميثاقية بيد أن الثنائي الشيعي أي ميليشيا حزب الله وحركة أمل استطاعتا الاستحواذ على القرارات خلال السنوات الماضية من خلال الالتفاف على الميثاقية بمجموعة من التحالفات مع كتل سياسية وازنة من كل الطوائف، مع استقطاب سياسيين من كل الطوائف، أيضًا ما مكنهما من السيطرة على تسمية رئيسي الجمهورية والحكومة معا، لكن اليوم وبعد التطورات الأخيرة لبنانيا وإقليميا فإن هذا الاستحواذ أصبح من الماضي وفتح الملف الرئاسي الباب على الملف الحكومي.
حكومة تحت المجهر
ويشير بكار إلى أن معارضي ميليشيا حزب الله ومعهم المستقلون يرفضون في الوقت الحالي حصول "حزب الله" على الأغلبية في الحكومة التي ستُشكل بعد انتخاب رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عدم انفراده بالوزارات السيادية، وبالتالي ما سيمكنه السيطرة على الأرض، وتم ربط مشاورات رئاسة الجمهورية لمناقشة شكل الحكومة المقبلة، وطرح أسماء لتولي رئاستها وتولي الحقائب الأساسية.
ويلفت المحلل السياسي إلى أن الحكومة المقبلة ستكون تحت المجهر الإقليمي والدولي، حيث وُضعت شروط دولية من قبل جهات مانحة دولية ودول عديدة لاتباع مبدأ الشفافية والتخلص من الطريقة القديمة المتبعة لتوزيع الحصص والمحاصصة، ووقف الهدر ومحاسبة المسؤولين المتورطين بهدر المال العام، واللجوء إلى تشكيلة حكومية من ذوي الاختصاصات للانتقال بلبنان إلى بر الأمان.
وهو ما يؤخر حسب بكار الإعلان عن اسم مرشح الرئاسة بانتظار الاتفاق المبدئي على اسم أو أكثر لتولي رئاسة الحكومة وشكل الحكومة المقبلة، فالرئاسة والحكومة أصبحتا في سلة واحدة فعليا، وذلك لتفادي الفراغ الحكومي بسبب عدم الاتفاق على تسمية رئيس الحكومة والوزراء، كون الدستور اللبناني يلزم الإعلان عن الحكومة ضمن مهلة زمنية محددة.
تفكك الكتل السياسية السنية
وترى الباحثة في الشأن اللبناني، الدكتورة زينة فياض، أن صعوبة ملف تشكيل الحكومة في لبنان موازية لصعوبة الملف الرئاسي، فبسبب التوزيع الطائفي اللبناني فإن منصب رئاسة الوزراء هو من نصيب الطائفة السنية، وبالتالي فإن الأمر يستلزم اتفاق فعاليات الطائفة السنية على تسمية شخصية تتولى رئاسة الحكومة، ومن ثم نقل التسمية أو التسميات إلى دار الفتوى لعرضها على مفتي الجمهورية لإقرار التسمية بشكل نهائي، على غرار العودة إلى البطريرك الماروني عند ترشيح رئيس الجمهورية.
وتضيف فياض أن التغيرات السياسية المتلاحقة في لبنان منذ عقود أدت إلى تفكك الكتل السياسية للطائفة السنية على عكس بقية الطوائف، ما أدى إلى توزيع النواب السنة على باقي الكتل ومن معهم من السياسيين، وربما كانت فترة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري هي الفترة الأقوى، ومع رحيله عاد التشرذم ليظهر بشكل واضح، وبالتالي فإن طرح اسم شخصية سنية بارزة في الوقت الحاضر قد يكون صعبا نوعا ما، خاصة وأن هذه الفترة تفرض وجود رئيس حكومة قوي على غرار رئيس الجمهورية لمواجهة ما ستفرضه المرحلة القادمة من إدارة البلاد، واتخاذ قرارات ستكون مصيرية بالنسبة للشعب اللبناني والدولة اللبنانية.
