لم يبد بعد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون رغبة في الترشح للاستحقاق الرئاسي، لكنه قدم إشارات قوية على خوض المنافسة للفوز بولاية ثانية، بعد أن نزل إلى الميدان كنوع من المصالحة الانتخابية مع مناطق في البلد سجلت عزوفا عن التصويت له سابقا.
وقبيل أيام من استدعاء الهيئة الانتخابية رسميا في الـ8 من شهر حزيران/يونيو الجاري تمهيدا لموعد الاستحقاق الرئاسي، المُقرر في الـ7 من شهر أيلول/سبتمبر المُقبل، انتعشت الساحة السياسية في الجزائر عقب إبداء عدد من الشخصيات الترشح، في حين اصطفت أحزاب أخرى مع تبون حتى قبل إعلان موقفه، رغم ذهاب التوقعات إلى أنه سيترشّح لولاية ثانية، يتيحها له الدستور.
وشرع تبون في النزول إلى الولايات التي تعاني ضعفًا تنمويًا ومنها ولاية خنشلة الواقعة شرق الجزائر، حيثُ دشن بها عددا من المشاريع، وحظي باستقبال شعبي وانطلقت هتافات بدعمه ومساندته ودعته إلى مواصلة المشوار.
ورأت تحليلات في الزيارة وتدشين مشاريع اقتصادية وسكنية وطرقا وخط نقل بالسكة الحديدية حملة انتخابية مسبقة، ليرد تبون في كلمة له بعد ذلك: "لم يكن مجرد وعد انتخابي، عندما التزمنا بأننا سنربط خنشلة بباقي الشبكة الوطنية للسكة الحديدية".
وسجلت ولاية خنشلة عزوفا انتخابيا في المواعيد السابقة، فلم تمنح سوى 11% من الأصوات لصالح الرئيس تبون في انتخابات 2019، مسجلة أدنى نسبة أصوات حصل عليها في الولايات.
حالة ضبابية
ويؤكد المحلل السياسي الجزائري آدم مقران أن المشهد الانتخابي بدأ في الخروج من حالة الضبابية بعد انسحاب الأحزاب منذ سنوات من التفاعل مع ما يجري في الساحة الوطنية، خصوصا عقب ترشح شخصيات من الإسلام السياسي والمحسوبين على اليسار قاطعوا هذا الاستحقاق لعقود.
وأشار لـ"إرم نيوز"، إلى أن تبون يحاول ما وصفه بـ"التصالح" مع مناطق من البلاد ظلت مهمشة لعقود من بينها خنشلة، التي خصص لها برنامجا تنمويا خاصا قبل سنوات والآن يحاول جني الثمار.
استعطاف الناخبين
وبالنسبة للمحلل السياسي الجزائري سعيد علاقي، فإن نشاط تبون لم يقتصر على الزيارات الميدانية، وإنما أقر إجراءات لصالح الموظفين بزيادات في الرواتب والمنح لفائدة المتقاعدين.
وبين لـ"إرم نيوز"، أن تبون يُحضّر لإطلاق مشاريع أخرى عدّت لدى تبون محورية خلال عهدته الأولى مثل السكن، وهي قضية أساسية للجزائريين تعكس رغبة في استعطاف الناخبين".
ولفت علاقي إلى أن تبون سعى للتصالح مع الأحزاب الجزائرية التي رمقها طيلة عهدته الأولى بنظرة ازدراء وفضّل فعاليات المجتمع المدني على الاستعانة بها، إذ إنها لم تقف إلى جانبه وفضلت مرشحا آخر عليه.
ويحظى تبون حاليا بدعم العديد من الأحزاب السياسية، فقد أعلن حزب الكرامة والجبهة الوطنية للنضال والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة البناء وحزب جبهة التحرير الوطني دعمهم لترشحه.
وأوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي بأن سحب استمارات الترشح للرئاسيات سيكون في الـ9 من شهر حزيران/يونيو الجاري، وهو اليوم الذي يلي استدعاء الهيئة الناخبة، إذ يُطلب من المرشحين تقديم ملفاتهم خلال 40 يوما بعد استدعاء الهيئة، أي قبل منتصف شهر يوليو/تموز المُقبل.
وبالتوازي مع هذا الحراك الرسمي، إذا جاز التعبير، لا تبدي أحزاب المعارضة ارتياحها للمناخ السياسي الحالي في البلاد قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وانتقدت المرشحة لهذا الاستحقاق زبيدة عسول ما سمته "عدم توفر الحد الأدنى من الشروط اللازمة لتنظيم انتخابات في جو هادئ".
واعتبرت عسول في اجتماع لحزبها "الاتحاد من أجل التغيير والرقي"، أن "الظروف لم تتهيأ بعد لإجراء انتخابات حرة".
وعبّرت المرشحة الرئاسية عن "أسفها" لعدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ولما سمته "انغلاق الفضاء الإعلامي"، وهو ما أفرز "غياب مواجهات مباشرة بين المرشحين"،ز وفق تعبيرها.
وحتى الساعة ترشَّح للاستحقاق الانتخابي المنتظر ثلاث شخصيات، هي: لويزة حنون، زعيمة "حزب العمال"، التي سبق لها الترشح لمنصب الرئيس في ثلاثة استحقاقات، والوزير السابق بلقاسم ساحلي، رئيس "التحالف الوطني الجمهوري"، وزبيدة عسول، رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي.
