هل يعجّل استهداف قوات "اليونيفيل" الحراك الدبلوماسي لإنهاء الحرب؟

أثار استهداف مواقع لقوات "اليونيفيل" الأممية جنوبي لبنان مخاوف من اتساع دائرة الحرب وانتقادات للجيش الإسرائيلي، وسط تطلعات لدفع عجلة الحراك الدبلوماسي من أجل إنهاء الحرب الحالية.

وقال تقرير نشره موقع" فرانس إنفو" الفرنسي اليوم إن حوادث إطلاق النار على مواقع لـ "اليونيفيل" تكررت، و"أصبح صبر المجتمع الدولي على المحك" وفق تعبيره.

وتشارك عدة دول أوروبية بمئات الجنود في "اليونيفيل"، ومن شأن الحادثة أن تجدد الدعوات إلى تكثيف الحراك الدبلوماسي من أجل وقف إطلاق النار والحد من اتساع دائرة الاستهداف والصراع.

وأصيب جنديان سريلانكيان من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بجروح في الناقورة بجنوب لبنان يوم أمس الجمعة، بحسب وزارة الدفاع السريلانكية، ونقل أحدهم إلى المستشفى في حالة خطيرة، بعد إصابته بشظية في الرقبة.

 وتتكون الوحدة السريلانكية من حوالي 125 جنديًا، من أصل 10400 جندي حفظ سلام في قوة "اليونيفيل"، التي تسيطر على "الخط الأزرق"، وهي منطقة ترسيم طولها 120 كيلومترًا تم رسمها عام 2000 بين إسرائيل ولبنان، عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وأكدت القوة الأممية في وقت لاحق في بيان لها "تعرض مقر قيادتها في الناقورة لانفجارات".

ووفقا للبيان "حافظت قوات القبعات الزرق على موقعها وتم إرسال قوة رد سريع من "اليونيفيل" للمساعدة وتعزيز الموقع". وقالت اليونيفيل لـ "فرانس إنفو" إن هذا تم إرساله للمساعدة في تأمين المباني المتضررة.

ومن جانبها، نددت وزارة الخارجية اللبنانية بـ "المحاولات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة لتقويض مهمة اليونيفيل"، وقالت قوة الأمم المتحدة إن "هذه الأعمال تشكل خطرا كبيرا على قوات حفظ السلام".

وأثارت الحادثة قلقا دوليا بالغا، وردّت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صحفي الجمعة، أثناء إعلانها استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس، أن "هذه الهجمات تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي ويجب أن تتوقف فورا".

وعلق متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قائلا: "لقد شعرنا بالفزع عندما سمعنا هذه المعلومات، ومن الضروري حماية قوات حفظ السلام والمدنيين".

وأدان وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، الذي ترسل بلاده 347 جنديا إلى "اليونيفيل"، قائلا إن "هذا يمثل تصعيدا خطيرا للغاية لعدائية الجيش الإسرائيلي تجاه قوات الأمم المتحدة"، وتحدثت إيطاليا، عبر وزير دفاعها عن "انتهاكات خطيرة للغاية لقواعد القانون الإنساني الدولي" و"جرائم حرب" محتملة.