بعد استهدافها اليونيفيل.. ماذا تخطط إسرائيل؟

يحمل استهداف إسرائيل لقوات "اليونيفيل" في طياته جملة من الدلالات والنتائج، على الصعيدين السياسي والعسكري في الحرب الدائرة بينها وبين ميليشيا حزب الله في جنوب لبنان.

وتعرضت قوات "اليونيفيل"، مؤخرًا، لاستهدافات إسرائيلية متكررة، كان آخرها إطلاق القوات الإسرائيلية النار على موقع مراقبة بالقاعدة الرئيسة للونيفيل في الناقورة، اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة فردين، وفق مصدر أممي.

وتسود حالة من الجدل بشأن وجود قوات المراقبة تلك، في ظل المعارك الدائرة في الجنوب اللبناني، حيث سبق أن اتهمت ميليشيا حزب الله، الموالية لإيران، القوات الإسرائيلية باستخدام "اليونيفيل" كدروع بشرية، فيما طالبت إسرائيل بنقل تلك القوات الأممية من موقعها، إثر تنديد دول أوروبية باستهدافها المتكرر.

 

 رسائل عسكرية وسياسية

ويرى المحللون أن إسرائيل تبدو قلقة من وجود "اليونيفيل" في الجنوب اللبناني، وسط التنديد الأوروبي باستهداف تلك القوات، جنبًا إلى جنب مع سعي تل أبيب إلى إرسال رسالة عسكرية مفادها بأنها لن تتسامح مع أي تهديدات أمنية لحدودها الشمالية.

وفي هذا السياق، أعرب الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، المحامي أمين بشير، عن اعتقاده بأن استهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل، يحمل في طياته رسالتين، الأولى عسكرية، والثانية سياسية.

وأوضح بشير، لـ"إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي يوجه من خلال استهداف "اليونيفيل" رسالة عسكرية تقول إنه يقوم بعملية تمشيط للمنطقة الحدودية مع لبنان، ولا يرغب بوجود قوات اليونيفيل كي لا تستخدم كدروع بشرية من قبل ميليشيا حزب الله.

وتابع: "إسرائيل تحاول كسر العقدة النفسية التي تولدت لديها عندما فشلت في اجتياح جنوب لبنان برًا عام 2006".

أما الرسالة السياسية، فتتمثل في سعي إسرائيل لبسط نفوذها على بقعة جغرافية معينة داخل الجنوب اللبناني، لاستخدامها كورقة ضغط سياسية على طاولة المفاوضات في مرحلة لاحقة، وفق بشير.

وقال إن احتلال إسرائيل لجزء، ولو محدود، من الأراضي اللبنانية سيعزز موقفها على طاولة المفاوضات، خاصة أنها لم تعد تطالب بتطبيق القرار الأممي 1701، وإنما تجاوزته إلى المطالبة بتطبيق القرار 1559، المتعلق بنزع سلاح كافة الميليشيات اللبنانية، وعلى رأسها "حزب الله"، وتسليمه للدولة اللبنانية.

ولفت إلى أن استهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل ليس بالأمر الجديد، إذ سقط العديد من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات خلال نزاعات سابقة، الأمر الذي قد تعتبره إسرائيل اليوم من ضمن الأضرار الجانبية للحرب، لا سيما مع نشوة النصر التي يعيشها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاليًا.

انسحاب حتمي

 بدوره، قال المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي، الدكتور عامر السبايلة، إن إسرائيل ركزت على قوات اليونيفيل منذ بداية الحرب، وطالبت بضرورة انسحابها، كي لا تستخدم كغطاء لمنع عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني.

وأضاف السبايلة، لـ"إرم نيوز"، أن وجود قوات اليونيفيل هو للمراقبة فقط، وليس التدخل لحل الصراع، وبالتالي أصبح انسحابها أمرًا حتميًا في ظل اندلاع الصراع بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله، نظرًا للأخطار المتزايدة عليها.

وأكد الخبير الاستراتيجي أن الحرب الراهنة في جنوب لبنان، واستهداف اليونيفيل، يفتح الباب أمام الحديث عن الصيغة المقبلة لقوات اليونيفيل، باعتبار أن ما يجري اليوم سيؤسس واقعًا جديدًا وفراغًا يستدعي من الحكومة اللبنانية إشغاله برعاية دولية.

صيغة "اليونيفيل" المستقبلية

واستطرد السبايلة قائلًا: "إننا نسير بخطوات تتطلب إعادة فتح ملف اليونيفيل، وبحث صيغة وجودها وعملها في لبنان بالمستقبل".

وأوضح أن "اليونيفيل ليس لها أي قيمة اليوم، وفعليًا يجب أن تنسحب من جنوب لبنان بالنظر إلى وجودها بصفة مراقب فقط، حيث انتهت هذه الصفة مع فتح الجبهة، وبالتالي ما يتحدث عنه اليونيفيل اليوم من رفض للانسحاب، هو غير واقعي، لأن الحرب مندلعة".

 وبين أن "إسرائيل لا تستهدف قوات اليونيفيل، وإنما هي تستهدف فكرة فتح الجبهة، التي تعني بالضرورة انسحاب قوات اليونيفيل".

وأكد ضرورة سن قرار دولي جديد، عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، من شأنه أن يعيد نشر قوات اليونيفيل، ولكن بمسمى جديد ووظائف أو مهام جديدة، كأن تصبح قوات لفرض السلام، بدلًا من المراقبة.

 

وجود "اليونيفيل"

يشار إلى أن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، تتواجد بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425، الصادر في عام 1978، وذلك بهدف إعادة الاستقرار في جنوب لبنان بعد الحرب الأهلية اللبنانية والنزاعات مع إسرائيل، ومراقبة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان لضمان عدم تصعيد النزاع، وتقديم المساعدات الإنسانية للفئات المتضررة بالتعاون مع السلطات المحلية، إضافة إلى دعم الحكومة اللبنانية في استعادة سيادتها على أراضيها وتأمين الحدود.

وتتكون قوات اليونيفيل من جنود وموظفين مدنيين من دول متعددة، وتعمل بالتعاون مع القوات اللبنانية. 

 ويجدد مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضوًا، سنويًا تفويض عملية اليونيفيل، وعزز المجلس تفويضه الممنوح لتلك القوات في القرار الأممي 1701، في أعقاب الحرب بين إسرائيل وميليشيا حزب الله عام 2006.