الرئيس الفلسطيني يحض حماس على تسليم الرهائن الإسرائيليين
يتجدد الجدل حول مستقبل الحكم في العراق وآلياته، مع تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية، وتزايد التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية على القوى السياسية التي تواجه اختبارا جديدا في إدارة البلاد.
ومنذ تغيير النظام في سوريا، تصاعدت الدعوات في العراق لإعادة النظر في آلية الحكم، بهدف تجاوز الإخفاقات السابقة والانطلاق نحو مرحلة جديدة تتماشى مع التحولات التي يشهدها الشرق الأوسط.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق، صالح المطلك، إن التغيير في العراق "قادم"، وإن النظام السياسي الحالي "لا يمكن أن يستمر"، مشيرا إلى أنه لن يمانع في حصول التغيير على يد الولايات المتحدة، لكن وفق شروط.
وأضاف المطلك، في تصريحات تلفزيونية، أن "معظم الساسة في العراق لا يتعظون مما يجري في المنطقة، وهم مصرّون على الإبقاء على النهج الذي رُسم لهم وتبنّوه منذ عام 2003 وحتى اليوم"، مبينًا أن "التغيير إذا جاء من الولايات المتحدة بعيدًا عن أسلوب المحاصصة الطائفية، فنحن معه، وأي تغيير يؤسّس لعراق مستقلّ وقادر على المضيّ قدما، فلن نكون ضده".
ويرى مختصون أن الحديث عن مراجعة آليات الحكم في العراق بات ضرورة ملحّة، في ظل تراكم الإخفاقات في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتراجع مستوى الخدمات الأساسية.
وتصاعدت المطالب بإصلاحات جذرية تعالج الأزمات المتفاقمة، وسط حالة من الإحباط الشعبي جراء السياسات التي لم تحقق تطلعات المواطنين.
بدوره، قال الأكاديمي والباحث حيدر الجوراني إن "خطابًا سياسيًا بدأ يتضح في الآونة الأخيرة لدى بعض الفواعل السياسية، التي تحاول استخدام هذا النوع من الخطاب إما لإعادة إثبات وجودها في المشهد السياسي، أو لتحقيق الاستقطاب الجماهيري، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المؤيدين استعدادا للمرحلة المقبلة، التي ستشهد انتخابات من المتوقع أن تكون المنافسة فيها شديدة جدا".
وأضاف الجوراني، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "مسألة التغيير التي تحدث عنها المطلك لا تعني بالضرورة إزاحة النظام السياسي بالكامل واستبداله، بل تشير إلى رغبة الإدارة الأمريكية في تغيير طبيعة صناعة القرار داخل المنظومة السياسية العراقية، بحيث يكون القرار نابعا من الداخل، وليس مبنيا على سياسات المحاور التي تم انتهاجها خلال العشرين سنة الماضية".
وأشار إلى أن "الإدارة الأمريكية باتت أكثر وضوحا في خطابها الرافض لمنهج المحاصصة، وتسعى لإلزام الطبقة السياسية في العراق بتغيير هذا النهج السياسي، بما ينسجم مع توجهاتها لإحداث تحول في طريقة إدارة الحكم واتخاذ القرارات داخل العراق".
وبعد سقوط النظام في سوريا، برزت تكهنات بشأن انعكاسات هذا المتغير على المشهد العراقي، خاصة مع الحراك الدبلوماسي المكثف والزيارات المتكررة لمسؤولين دوليين إلى العراق، وسط تفسيرات تربط هذه التحركات بتطورات الملف السوري وما يجري خلف الكواليس على المستوى الإقليمي.
بدوره، قال الأمين العام لحركة "نازل آخذ حقي"، مشرق الفريجي، إن "التعويل على التغيير من الخارج لن يحقق التغيير المنشود، فهناك محاولات خارجية لإضعاف قوى السلاح والفساد عبر قطع الإمدادات التي تصل إليها من خلال تهريب النفط وغيره؛ ما قد يسهم في إضعاف أصحاب السلاح والضغط على الحكومة لتقويض السلاح المنفلت، الذي تتحكم به زعامات سياسية ودينية".
وأضاف الفريجي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذا النهج قد يسهم في إحداث تغيير انتخابي وظهور قوى جديدة قادرة على إصلاح الأوضاع، إلا أن الأحزاب السابقة، التي تعدّ جزءا من العملية السياسية وعليها مؤشرات فساد كبيرة، لا يمكنها الادعاء بأنها أدوات التغيير. فهناك قوى أخرى تعمل بصمت، بمعزل عن هذه القوى التقليدية، وتمتلك تواصلا داخليا وخارجيا يسمح لها ببناء استراتيجيات حقيقية".
ويرى مراقبون أن سقوط النظام السوري قد يفتح المجال أمام العراق لإعادة بناء مؤسساته على أسس أكثر صلابة، تضمن الشفافية وتعزز استقلالية القرار السياسي، في ظل متغيرات إقليمية قد تفرض نفسها على شكل الحكم وإدارته.
