بلومبرغ: روسيا تطلب شراء طائرات بوينغ بأصولها المجمدة خلال محادثات مع أمريكا
رجح مصدران سوريان مقربان من "قصر الشعب" والحكومة الانتقالية، أن تبصر الحكومة السورية الجديدة النور قبل نهاية شهر مارس / آذار الجاري. وأشارا إلى أن التشكيل الحكومي يمر بمخاض عسير ويخضع لحسابات معقدة، إضافة إلى أسباب واقعية أخرت تشكيل الحكومة عن الوقت الذي أعلنت عنه الإدارة السورية، وهو بداية مارس الجاري .
وقال مصدر إعلامي ضمن الفريق الموجود بقصر الشعب بدمشق لـ "إرم نيوز"، إن "تأخر تشكيلة الحكومة يعود إلى تأخر إصدار الإعلان الدستوري، الذي تأخر بسبب تأخر مؤتمر الحوار الوطني، والذي تأخر بدوره بسبب تعثر الحوار مع قوات سوريا الديمقراطية حينها".
وأوضح المصدر أن الأحداث العنيفة التي شهدها الساحل السوري منذ أسبوعين، أسهمت أيضًا في تأخر الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، حيث تفرغ الرئيس السوري (المكلف بتشكيلها باعتباره رئيسًا للحكومة حسب الإعلان الدستوري) لقضايا تتعلق بتشكيل لجنة التحقيق ولجنة أخرى للسلم الأهلي، ومتابعة تفاصيل ما جرى، فيما كان من المفترض أن يتفرغ لمسألة اختيار أسماء التشكيلة الحكومية.
المصدر اعتبر أن حصر تشكيل الحكومة برئيس الجمهورية هدفه اختصار الزمن، ذلك أن سوريا حسب المصدر، بحاجة اليوم لمركزية أكثر وإنجاز أكثر، وليس إلى تروٍّ ونقاش مستفيض، وفق قوله.
مرحلة حساسة
لكنَّ مصدرًا آخر (استشاري في حكومة تصريف الأعمال) أرجع التأخر في إعلان التشكيلة الحكومية، إضافة إلى كل ما سبق، لصعوبة تطبيق مبدأ الحكومة الشاملة، بما تعنيه من مشاركة حقيقية لكل المكونات السورية، بسبب حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد.
وكشف المصدر المطلع على أجواء النقاشات حول الحكومة الجديدة، في حديث لـ "إرم نيوز" أنه ليس بالأمر السهل البحث عن أسماء "مضمونة الولاء الكامل" للرئيس أحمد الشرع والأيديولوجيا التي يعمل وفقها، وتحقق في الوقت ذاته معادلة التوازن بين التوافق السياسي المحلي السوري لجميع المكونات القومية والدينية والمذهبية، والمرجعيات الثقافية والسياسية المتنوعة.
ونوه إلى أن الحكومة القادمة يجب أن تكون أيضًا قادرة على الالتزام بالإصلاحات المطلوبة، وإرضاء المجتمع الدولي أيضًا، بما يؤدي إلى الاعتراف الكامل بالحكومة، ورفع العقوبات الأمريكية والغربية عن سوريا، وهذا سبب آخر يعقد ولادتها حتى الآن.
وبيّن أن وجود شخصيات سورية بمؤهلات أكاديمية عالية لتولي المناصب لا يُعتبر شرطًا كافيًا لنجاح المهمة الوزارية، ما لم تتوافر الصلاحيات الفعلية لتنفيذ السياسات المطلوبة. حيث تحتاج عملية اختيار الحكومة إلى الثقة بين المكونات السياسية، التي لا تزال خلافاتها مسلحة وعلنية وأيديولوجية، (سواء مع الكرد السوريين أو مع أهالي السويداء من الطائفة الدرزية، أو ضمن حالة الفوضى والفلتان الأمني في الساحل السوري وبعض المناطق الأخرى). ما يجعل الأسماء المرشحة (بغض النظر عن تقييمها) للحكومة تتخوف من ردّ فعل مجتمعاتها، في غياب تمثيلها المنبثق عن تفاهمات معها ومنها.
"وفق رؤية الشرع"
يوضح المصدر "الاستشاري" أن الشرع يلعب على الحواف، ويحاول جمع المتناقضات، فهو يرغب في اختيار أسماء توافقية شاملة، وفي الوقت ذاته يسعى إلى ضمان تشكيل حكومة قادرة على العمل وفق رؤيته، مع الحرص على عدم تشتيت ولاءات المحيطين به، من المشاركين في عملية تحرير سوريا من نظام الأسد المخلوع، وفوق هذا وذاك، يجب أن تكون تلك الشخصيات الحكومية مقبولة من المجتمعين المحلي والدولي.
لكن الإشكالية، تكمن في أن الأسماء المقترحة يجب أن تمر عبر اختبارين؛ الأول، وهو مقابلة لجنة من هيئة تحرير الشام، وهذه أصعب من عبور الاختبار الثاني مع "الشرع" شخصيًّا، لأن الاختبار الأول تحكمه مرجعية أيديولوجية أكثر من مرجعية عقل الدولة التي طرحها الرئيس الشرع للانتقال من الفصائلية إلى بناء الدولة.
وأعرب المصدر عن هواجس كبيرة بشأن تشكيل لجنة لمقابلة المرشحين، حيث يثير الأمر تساؤلات جوهرية حول معايير الاختيار الحقيقية، وما إذا كانت الكفاءة والخبرة والحيادية هي الأساس، أم أن الاعتبارات الأيديولوجية والتوازنات السياسية هي التي تتحكم في العملية، خاصة في ظل غياب منصب رئيس الحكومة المستقل، والذي كان يمكنه تقييم فريقه بشكل مباشر عبر هذه اللقاءات؛ ما يجعل تشكيل "فريق عمل" متكامل أكثر سلاسةً ووضوحًا، وفقًا للاستشاري السوري.
