أعلن الناشط السياسي والوزير التونسي السابق، غازي الشواشي، ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، من داخل السجن.
ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس السابق لـ"حزب التيار الديمقراطي" المعتقل على خلفية القضية التي تعرف إعلاميًا بـ"التآمر على أمن الدولة"، إعلان ترشحه للرئاسة التونسية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأوضح البيان أن قرار الترشح يأتي بسبب "الأوضاع المتوترة والركود الاقتصادي الخطير والتدهور غير المسبوق للأوضاع الاجتماعية والعلاقات الدبلوماسية المشحونة.. إلى جانب تحوّل "الحياة اليومية لعموم التونسيين إلى معاناة يومية في أوضاع صعبة ومتردية"، على حد تعبيره.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب خطوة مماثلة من الحزب الدستوري الحر بترشيح رئيسته المسجونة عبير موسي، وبعد أيام من اعتقال لطفي المرايحي، الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري، الذي أعلن نيته الترشح لمنافسة قيس سعيد.
وشدد غازي الشواشي المسجون منذ فبراير/شباط 2023 في بيانه على الحاجة إلى ما وصفه بـ"التغيير العميق والجذري، وإلى مرحلة جديدة تتّعظ من أخطاء الماضي، تلك التي شهدناها زمن الديمقراطية العليلة أو زمن الاستبداد".
وعدّ الشواشي أن ترشحه للاستحقاق الرئاسي "تعبير عن التشبث بحقوقه المدنية والسياسية، والدفاع عن آخر المكتسبات الديمقراطية التي حققها التونسيون".
وكشف البيان عن تقدم غازي الشواشي بدعوتين استعجاليتين أمام القضاء الإداري، "بعد رفض السلطات منحه البطاقة عدد 3، ورفض هيئة الانتخابات منحه استمارة التزكيات، رغم وجود توكيل خاص بالغرض وقع نشره للعموم".
وأشار البيان إلى دعوى قضائية ثالثة ضد هيئة الانتخابات ورئيسها، "للطعن في عدم استقلاليتهما، لما يسلكانه تجاه المترشحين من تحيز واضح وفاضح"، وفقًا للمصدر ذاته.
كما قدم البيان ملامح البرنامج الانتخابي لغازي الشواشي، التي تشمل إصلاح الاقتصاد والمالية العمومية، وإعادة الثقة إلى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وفتح باب الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، بالتوازي مع إصلاح المنظومة السياسية على أسس ديمقراطية تشاركية تكون فيها دولة المؤسسات والقانون واستقلالية القضاء.
