الجزائر.. مخاوف أمنية على الحدود بسبب تقلبات الساحل الأفريقي

تواجه الجزائر تحديًا أمنيًّا على حدودها مع دول الساحل الأفريقي، مع إعلان مالي انسحابها من اتفاق الجزائر للسلام الموقّع عام 2015، وتراجع النفوذ الجزائري في المنطقة تدريجيًّا.

وبحسب السلطات الجزائرية، فإن الانقلابات العسكرية التي شهدتها ثلاث دول في المنطقة، لا تمتلك جيشا قويا ولا قدرات مادية، تثير مخاوف من الاختراق على الحدود.

وتؤكّد إذاعة فرنسا الدولية في تقرير لها، أنّ الحكومة الجزائرية لم تعد مطمئنة للوضع، ولم تعد تخفي انزعاجها في مواجهة التغيرات الجذرية المحيطة بها في منطقة الساحل الأفريقي. وبعد استئناف الأعمال العسكرية على حدودها، تسعى الجزائر بأي ثمن إلى تجنب اندلاع حرب أهلية في شمال مالي.

وأضافت: "تخشى الجزائر على وجه الخصوص أن تؤدي هذه الاشتباكات إلى تدفق اللاجئين واحتمال تسلل بعض العناصر المتشدّدة إلى أراضيها".

ووفقا للتقرير، فقد دفعت هذه التطورات الجزائر إلى إعادة نشر جيشها بشكل سري على حدودها. ويرى الدبلوماسيون الجزائريون في هذه التغييرات إعادة تشكيل للتحالفات في المنطقة.

ويعتبر الوزير الجزائري السابق عبد العزيز الرحبي، أن دول الساحل الثلاث التي شهدت انقلابات عسكرية، بصدد إرساء نظام جديد في المنطقة "يفوق قدراتها وخطابها السياسي الحالي".

وتواجه الجزائر اتهامات بالتدخل في مالي، لكنها تغتنم كل فرصة لتوضح أنه ليس لديها أجندة خفية، وأن اتفاق الجزائر تم التوصل إليه مع الحكومة القائمة في باماكو في عام 2015.

وكانت السلطات العسكرية الحاكمة في مالي قد أعلنت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، الانسحاب من اتفاق السلام والمصالحة الذي تم توقيعه برعاية الجزائر في 2015.

ونشرت السلطات العسكرية الحاكمة في مالي بيانا أعلنت فيه إنهاء العمل بشكل فوري باتفاق الجزائر للسلام، وبررت القرار بما قالت إنها "أعمال عدائية" من جانب الجزائر والتدخل في شؤون البلاد الداخلية.