الخارجية الأمريكية: كل الخيارات متاحة في غزة بما في ذلك المقترح الأمريكي الذي رفضته حماس
لوَّح الاتحاد التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، بتنظيم احتجاجات، في بداية يناير / كانون الثاني المقبل، للضغط على الحكومة، في وقت يتراجع فيه دور الاتحاد بشكل كبير.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، إن "الاتحاد بصدد الإعداد للمرحلة المقبلة التي يتوقع أن تكون صعبة، حيث تشير كافة المؤشرات إلى احتمالية حدوث فوران اجتماعي قد يؤدي إلى واقع معقد وصعب يستدعي الاستعداد الجيد".
وبحسب صحيفة "الشعب نيوز" الناطقة باسم الاتحاد، أكد الطاهري أن "الاتحاد يعد لتجمع عمالي كبير خلال النصف الأول من شهر يناير/كانون الثاني 2025".
ويتبادل الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، منذ أشهر، الاتهامات بشأن تعطل الحوار الاجتماعي بين الطرفين، فيما تشهد البلاد أزمة سياسية مستمرة.
وبهذا الصدد، أوضح المحلل السياسي التونسي، هشام الحاجي، أن "قراءة إعلان الاتحاد العام للشغل عن القيام بعدد من التحركات، مطلع العام المقبل، تحتاج إلى وضعھا ضمن إطارها الطبيعي في سياق الوضع السياسي والاجتماعي الذي تمر به تونس".
وقال إنه "ضمن الإطار الطبيعي، فإن الاحتجاج عبر الإضراب عن العمل، والتحركات في الشارع، أمر عادي في الأنظمة الحديثة".
وأكد الحاجي، لـ"إرم نيوز"، وجود مبرر للاتحاد العام التونسي للشغل للقيام بذلك، يتمثل بعدم جدية الطرف الحكومي في المفاوضات الاجتماعية التي تھم العمال".
ولفت إلى أنه "حين نضع قرار الاتحاد العام للشغل ضمن السياق السياسي والاجتماعي الذي تمر به تونس، فإن التحركات التي يعتزم الاتحاد القيام بها ھي محاولة للم الصفوف، خاصة في ظل الأزمة التي تمر بھا قيادة اتحاد الشغل من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإنها تمثل إشارة أخرى إلى التوتر المعلوم في علاقة المركزية النقابية بالسلطة السياسية".
وختم الحاجي حديثه قائلًا إن"اختيار يناير / كانون الثاني المقبل فيه أيضًا إحالة إلى المخيال السياسي التونسي، لأن ذاكرة التونسيين تحتفظ بمواجهات دامية عرفھا ھذا الشھر، أي يناير العام 1978، بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة السياسية".
من جانبه، قال المحلل السياسي، محمد صالح العبيدي، إن "إقرار هذا التجمع أو الاحتجاجات هي محاولة من قيادة الاتحاد على ما يبدو لصرف النظر عن الأزمة الداخلية التي يشهدها الاتحاد، في ظل المطالبات بإلغاء تعديل النظام الداخلي وغيرها".
وأضاف العبيدي، لـ"إرم نيوز"، أن "هذا التحرك يأتي أيضًا كرد على تجاهل السلطة السياسية لدور الاتحاد العام التونسي للشغل، ولا أعتقد أن الأخير قادر على إحراج السلطات في الوقت الراهن".
