الجيش الإسرائيلي: التحاق لواء غفعاتي بالفرقة 162 في إطار توسيع العملية العسكرية في جباليا
يواجه "الموت السياسي".. أزمة جديدة تهدد "المجلس الأعلى" في ليبيا
أعاد قرار لمحكمة استئناف جنوب طرابلس الليبية، يقضي بوقف تنفيذ انتخاب خالد المشري رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، الأزمة إلى المؤسسة التي تعدّ طرفاً مهماً في الخلافات السياسية التي تعيشها البلاد.
يأتي ذلك في وقت يرى فيه محللون سياسيون متابعون للوضع في ليبيا أن الانقسام بات يهدد المجلس الأعلى للدولة بـ"الموت السياسي".
وفي 6 أغسطس/ آب الماضي، فاز المشري برئاسة المجلس الأعلى للدولة بفارق صوت عن منافسه محمد تكالة الذي رفض النتائج ولجأ إلى القضاء للطعن في النتيجة.
وعادةً ما يخوض "المجلس الأعلى للدولة" و"مجلس النواب" في ليبيا، محادثات من أجل حلحلة ملفات شائكة، على غرار قوانين الانتخابات وتشكيل الحكومات وتعيين المسؤولين في المناصب السيادية.
وقال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي إن "الحاصل الآن.. قد يدخل بنا في متاهة لن تنتهي، والانقسام الموجود الآن في المجلس بين مجموعتين واحدة تؤيد محمد تكالة وأخرى تؤيد خالد المشري سيؤدي إلى موت المجلس".
وأضاف العبدلي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الجهات الدولية والسفراء حالياً يتحاشون إجراء مباحثات مع المجلس الأعلى للدولة، وهذا يدل على أن المجلس انتهى سياسياً خاصة إذا بقي منقسماً".
وأردف: "حتى في موضوع اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي لم يتم الأخذ بعين الاعتبار مخرجات اجتماعات أعضائه، سواء تلك التي قادها المشري أو تلك التي قادها تكالة، بل جُمعت توقيعات الموافقة على انتخاب ناجي عيسى محافظا فقط".
وتابع: "أما مجلس النواب فكان موحداً، وكانت هناك جلسة علنية عقدها وتم الموافقة بالإجماع على هذه الخطوات وهذا يعطينا رؤية عن حالة الانقسام التي بات يعيشها المجلس الأعلى للدولة الذي قد ينتهي سياسياً بالفعل".
من جانبه، أكد المحلل السياسي إسماعيل السنوسي، لـ "إرم نيوز"، أن "حكم المحكمة العليا منذ البداية واضح، ليس هناك اختصاص للقضاء للنظر في لائحة داخلية تخص المجلس الأعلى للدولة ".
واستدرك السنوسي قائلاً: "لكن الفجور في الخصومة الذي وقع فيه تكالة و مجموعته دفعهم ليسقطوا مجلس الدولة في وحل الانقسام الذي سيخرج المجلس من المشهد حتماً".
وتابع السنوسي، الذي عمل ناطقاً باسم المجلس سابقاً، أن "ذلك سيقود إلى انفراد مجلس النواب بالسلطة التشريعية حيث لن يكون هناك إمكانية لحسم الخلاف بينهم، وزاد ذلك موقف بعثة الأمم المتحدة المتردد في الاعتراف بانتخابات رئاسة مجلس الدولة التي فاز فيها خالد المشري حسب لائحة المجلس الداخلية".
