الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد روسيا سارية حتى يوليو المقبل ولا نتوقع تخفيفها قبل هذا التاريخ
يرى محللون سياسيون أن تهديد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، يوم السبت، بالاستقالة إذا لم تفرض فرنسا "تصعيدًا تدريجيًا" ضد الجزائر، تظهر "ضعف" الرئيس إيمانويل ماكرون أمام وزير داخليته.
وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، أكد ريتايو أنه قدم للسلطات الجزائرية قائمة تضم 60 مهاجرًا جزائريًا وصفهم بأنهم "خطرون"، محذرًا: "إذا لم تستعد الجزائر مواطنيها المصنفين خطرين، فسنبدأ برد تدريجي".
وفيما بدا أنه تحرك سياسي يهدف إلى الضغط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صعّد ريتايو من موقفه وأكد أنه "ليس هنا للحفاظ على منصبه، بل لحماية الفرنسيين".
ويعتبر هذا التصعيد خطوة مغايرة لما أعلنه ماكرون في وقت سابق، عندما دعا إلى "حوار حازم ولكنْ، محترم" مع الجزائر، في محاولة لتجنب مواجهة مباشرة مع البلد الذي تربطه بفرنسا علاقة تاريخية معقدة.
من جهة أخرى، يرى العديد من المحللين السياسيين أن هذا التهديد يأتي في وقت حساس بالنسبة للرئيس ماكرون، الذي كان قد أعلن في وقت سابق أنه يفضل "الحوار الحازم ولكن المحترم" مع الجزائر، بدلًا من التصعيد والتورط في مواجهة مفتوحة.
في هذا السياق، يرى بيير فيرميرين، الباحث السياسي في معهد مونتاني، أن تهديد ريتايو بالاستقالة يعكس بشكل واضح مدى ضعف الرئيس ماكرون أمام وزير داخليته، الذي يبدو أنه يحاول فرض نهج أكثر صرامة تجاه الجزائر، خاصة وأنه يرى أن موقف الجزائر في ملف الترحيل لا يتسم بالسرعة الكافية، رغم التعاون الكبير الذي أبدته في هذا الملف في السنوات الماضية.
تصعيد غير مبرر
في المقابل، أشار الباحث الفرنسي فرانسوا بورجا إلى أن تصعيد ريتايو تجاه الجزائر غير مبرر بالنظر إلى حقيقة أن الجزائر تعد إحدى الدول الأكثر تعاونًا مع فرنسا في ملف الترحيل. ففي العام الماضي، قدمت الجزائر 3,000 تصريح مرور قنصلي، وهو عدد يفوق بكثير ما قدمته دول أخرى مثل المغرب وتونس ومالي.
ورغم هذا التعاون، يصر ريتايو على تصعيد المواقف ويستمر في الضغط على الجزائر لتسهيل عمليات الترحيل، بحسب بورجا.
ولا يقتصر الخلاف على تصريحات ريتايو فقط، بل امتد إلى توافقات سابقة بين ماكرون ووزير داخليته خلال لقاء الأسبوع الماضي، حيث تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الجزائر في حال رفضها التعاون في ملف الترحيل.
ورغم ذلك، يبدو أن ريتايو يصر على تكثيف الضغط على الإليزيه، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التهديدات تشكل خطوة حقيقية نحو الاستقالة، أم أنها مجرد مناورة سياسية لفرض رؤيته على الحكومة الفرنسية.
