إذاعة الجيش الإسرائيلي: تل أبيب أبلغت واشنطن قبل الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت
كشف مصدر حكومي عراقي عن تحركات رسمية تجريها بغداد عبر قنوات دبلوماسية واقتصادية مع واشنطن، بهدف الحصول على استثناء جديد يتيح لها مواصلة استيراد الغاز الإيراني.
والشهر الماضي، ألغت الولايات المتحدة الإعفاءات التي كانت تمنحها للعراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران، وذلك ضمن حزمة جديدة من العقوبات بهدف زيادة الضغط على طهران.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن "الأيام الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين مسؤولين عراقيين ونظرائهم الأمريكيين، حيث تم تقديم مقترحات رسمية توضح مدى اعتماد العراق على الغاز الإيراني وعدم توفر بدائل فورية يمكنها سد الفجوة خلال الفترة الحالية".
وأضاف المصدر، الذي طلب حجب اسمه، أن "المباحثات ركزت على أهمية استمرار تدفق الغاز لتجنب أزمة كهربائية حادة، خاصة مع قرب فصل الصيف وزيادة الأحمال على الشبكة الوطنية".
وأشار إلى أن "المسار التفاوضي لا يزال مفتوحًا، حيث تنتظر بغداد ردًا رسميًا من الجانب الأمريكي".
وتجدد الولايات المتحدة رخصة استيراد العراق للكهرباء والغاز من إيران كل ستة أشهر، وتودع الحكومة العراقية الأموال بالدينار العراقي في الحساب البنكي الإيراني في البنك التجاري العراقي.
وبحسب مسؤولين عراقيين، فإنه في حال عدم تجديد أمريكا الاستثناء للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران ستفقد الشبكة الوطنية ما لا يقلّ عن 45% من طاقتها الإنتاجية، بسبب اعتماد الوقود على الجانب الإيراني في هذا المجال.
وفي إطار مساعٍ حكومية تهدف إلى إنهاء الاعتماد على الغاز الإيراني بحلول عام 2028، أطلق العراق قبل سنوات خطة واسعة تضمنت إبرام عقود استثمارية كبرى لتطوير الحقول الغازية في عدد من المحافظات، من بينها البصرة وديالى وميسان.
وتتصاعد التحذيرات من صيف قد يكون الأشد لهيبًا، وسط مخاوف من أن يؤدي تراجع إمدادات الطاقة إلى اندلاع احتجاجات مألوفة في الشارع العراقي، حيث يعاني المواطنون من انقطاعات متكررة للكهرباء تفاقمت بفعل تهالك البنية التحتية وتأخر تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة.
وفي هذا الإطار، حذر عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، باسم الغريباوي، من العواقب الوخيمة لقرار الولايات المتحدة بمنع العراق من استيراد الغاز الإيراني.
وذكر أن هذا الإجراء قد يتسبب في أزمة كهربائية خانقة، لا سيما مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الطلب على الطاقة.
وقال الغريباوي لوسائل إعلام محلية، إن "العراق لا يمتلك حلولًا آنية لمواجهة هذه الأزمة، إذ يبقى الغاز الإيراني الخيار الوحيد حاليًا، وأي تعاقدات جديدة تحتاج عامًا على الأقل لتنفيذها".
وكشف عن حصول المحافظين في العرق مؤخرًا على ضوء أخضر من مجلس الوزراء بالتعاقد على مشاريع الطاقة الشمسية، وهو مسار كان ينبغي اتخاذه منذ فترة طويلة، وليس الآن، وفق قوله.
ومع تولي دونالد ترامب السلطة وبدء سياسة الضغوط القصوى على إيران، وجد العراق نفسه في قلب العاصفة، وسط قيود متزايدة طالت ملفاته الاقتصادية الحساسة، مثل تعاملات الدولار واستيراد الغاز وتصدير النفط والنظام المصرفي، ما فاقم المخاوف من تداعيات هذه الإجراءات على استقراره المالي والاقتصادي، وفرض عليه تحديات معقدة في إدارة علاقاته الدولية دون المساس بمصالحه.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي عبد السلام حسين، إن "العراق اليوم يحصد نتائج سنوات من التخبط وسوء الإدارة، والاعتماد المفرط على الخارج في تأمين احتياجاته الأساسية، ما جعله أكثر عرضة للتقلبات السياسية والعقوبات الدولية".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن ضغوط إدارة ترامب لم تكن الأولى، ورغم ذلك لا يزال العقل السياسي في بغداد يعتقد أن هناك متسعًا من الوقت للمناورة، في حين أن الخيارات تضيق بسرعة".
وأكد أن "التأخر في إيجاد بدائل حقيقية قد يُفاقم الأزمة ويدفع البلاد نحو مزيد من الأزمات الاقتصادية والاضطرابات الداخلية".
