ممثل روسيا أمام مجلس الأمن: على الأمم المتحدة أن تأخذ بالاعتبار احتياجات المناطق الساحلية
تتصاعد الضغوط الأمريكية على بغداد من أجل التحرر من الغاز الإيراني، لتتجنب العقوبات الاقتصادية وتعزز استقلالية قطاع الطاقة العراقي، في حين تواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة في تأمين بدائل سريعة وفعالة.
ويعتمد العراق في تأمين ثلث احتياجاته من الطاقة على إيران عبر استيراد الغاز، ما جعله عرضة للتأثر بالعقوبات الدولية المفروضة على طهران، الأمر الذي يضع بغداد أمام تحدٍ مزدوج بين تأمين إمدادات الطاقة والحفاظ على علاقاتها الدولية.
وخلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد الجانب الأمريكي ضرورة الحد من الاعتماد العراقي على الغاز الإيراني، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات عملية لتحقيق استقلالية الطاقة في العراق.
وشدد الطرفان على ضرورة تحقيق استقلال العراق في مجال الطاقة، وتسريع إعادة فتح خط أنابيب العراق - تركيا، إلى جانب احترام العقود المبرمة مع الشركات الأمريكية لتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية في العراق.
ورأى مختصون أن واشنطن تضغط على بغداد للإسراع في فك الارتباط بالغاز الإيراني، معتبرين أن هذا التوجه يأتي في سياق استراتيجية أمريكية أوسع لخفض نفوذ طهران في المنطقة، ودعم استقلالية العراق في مجال الطاقة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي، عبدالحسن الشمري، إن "الاعتماد على الغاز الإيراني أصبح أكثر تعقيدًا في ظل عدم منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقات لاستيراد الغاز أو شراء الطاقة الكهربائية من إيران، ما يضع العراق في موقف حرج أمام العقوبات الأمريكية".
وأضاف الشمري، لـ"إرم نيوز"، أن "تجاوز العراق للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من خلال الاستمرار في استيراد الغاز والطاقة قد يؤدي إلى فرض عقوبات قاسية على العراق نفسه، تشمل الجوانب الاقتصادية والمالية".
وأشار إلى أن "العراق يعتمد بشكل كبير على النظام المالي الأمريكي، وأي عقوبات محتملة قد تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني، من خلال تجميد الأصول المالية أو تقييد التعاملات المصرفية الدولية، مما يجعل البلاد بحاجة ماسة إلى إيجاد بدائل للطاقة بعيدًا عن الاعتماد على الغاز الإيراني".
وفرضت واشنطن أخيرًا عقوبات ضد أكثر من 30 فردًا وسفينة مرتبطة بإيران، بمن في ذلك رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية حميد بوورد؛ لتضييق الخناق على عمليات بيع وشحن النفط الإيراني.
وشملت العقوبات وسطاء نفط في هونغ كونغ، إضافة إلى مشغلي ومديري ناقلات نفط في الهند والصين، وفق بيان وزارة الخزانة الأمريكية.
وقال البيان إن العقوبات تستهدف أيضًا "أسطول الظل" الإيراني، الذي يُستخدم لتهريب النفط عبر عمليات تحويل بين السفن في المياه الدولية لتجنب العقوبات الغربية.
وقدرت واشنطن أن هذا الأسطول نقل عشرات الملايين من براميل النفط الخام بقيمة مئات الملايين من الدولارات، ما أسهم في تمويل الحرس الثوري الإيراني وأنشطته الخارجية.
وبحسب وزير الكهرباء العراقي زياد علي، فإن توقف ضخ الغاز الإيراني إلى العراق سيؤدي إلى توقف "جزئي" لمحطات الكهرباء، مشيرًا إلى أن المحطات تعتمد في تشغيلها على الغاز الإيراني إلى جانب الغاز المحلي.
وأضاف علي، في تصريحات صحفية، أن الوزارة لم تتلقَ حتى الآن بلاغًا رسميًا بشأن وقف الإعفاءات على الغاز الإيراني، موضحًا أنه "في حال انقطاع الإمدادات، ستوضع خطة بديلة لتوفير الوقود".
وضمن خطة عراقية طموحة تستهدف التحرر الكامل من الغاز الإيراني بحلول عام 2028، أبرمت الحكومة سلسلة من العقود الضخمة لاستثمار الحقول الغازية في محافظات البصرة وديالى وميسان وغيرها.
بدوره، قال الخبير في مجال الطاقة، نبيل المرسومي، إن "أكثر من نصف إنتاج المحطات الكهربائية في العراق يعتمد على الغاز الإيراني، وإن بعض المحطات مثل محطة بسماية لا يمكنها العمل إلا بالغاز الإيراني فقط، مما يضاعف حجم المشكلة ويزيد صعوبة إيجاد حلول بديلة قصيرة الأجل".
وأضاف المرسومي، لـ"إرم نيوز"، أن "الكمية المتفق عليها مع إيران تبلغ 50 مليون متر مكعب يوميًا، إلا أن التدفقات الفعلية غالبًا ما تكون متأخرة وأقل من المتفق عليه، وأحيانًا تنقطع تمامًا كما حدث أخيرًا لمدة تقارب 40 يومًا، بحجة صيانة الأنابيب".
وأشار إلى أن "الإيرانيين يُبدون حرصًا على تزويد تركيا بالغاز بشكل مستمر، بينما يعاني العراق تقطعات متكررة، مما يشير إلى عدم وجود فائض في الغاز الإيراني، خاصة مع ارتفاع احتياجات إيران الداخلية للطاقة الكهربائية".
