متحدث باسم وزارة الخارجية: ألمانيا تندد بالمستوطنات الإسرائيلية الجديدة
أثارت مطالبة إدارة المحكمة العليا الإسرائيلية وزارة المالية بميزانية تبلغ حوالي مليون شيكل، حوالي ربع مليون دولار، لتدبير محامين للعناصر المتهمة بالإرهاب بأحداث 7 أكتوبر، حالة من الجدل في الساحة السياسية والقضائية الإسرائيلية.
وعلق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على المطلب بقوله "أمنع تمويل الدفاع القانوني عمن أسماهم "إرهابيي النخبة"، فهو فقدان للأخلاق".
وقال وزير الإسكان وزعيم حزب يهودوت هاتوراة جولدكنوبف، وصف الطلب بأنه وهمي ومثير للغضب.
وعبر المتطرفون الإسرائيليون عن غضبهم من أن "إرهابيي النخبة" تم تمثيلهم قانونيًا، منذ ما يقرب من عام من قبل مكتب محاماة عربي تدين له الدولة بحوالي مليون شيكل وتضغط من أجل الدفع.
وحتى الآن، لجأت إدارة المحاكم مرارًا وتكرارًا إلى وزارة العدل وكذلك إلى مكتب المحامي العام، الذي رفض الدفع، ولذلك تطالب إدارة المحاكم الآن المحاسب العام للخزينة بإيجاد مصدر للميزانية.
وتوجه سموتريتش، بعدما سمي بفضيحة القناة السابعة، إلى يوآف غروس، رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية، وقال إن "سكان إسرائيل لن يستخدموا أموالهم لتمويل الدفاع القانوني عن أعداء كريهين".
وكتب سموتريتش في الرسالة: من البديهي أن هذا فقدان للقيم. لن يستخدم سكان إسرائيل أموالهم لتمويل الدفاع القانوني عن هؤلاء الأعداء الحقيرين، وخاصة في هذه الفترة الصعبة في الجوانب المالية والسياسة المالية.
ورد وزير البناء والإسكان يتسحاق جولدكنوبف قائلًا: هذا مطلب وهمي ومثير للغضب. ليس من المفترض أن تمول أموال الضرائب لسكان إسرائيل التمثيل القانوني لمن أسماهم الوحوش البشرية التي ذبحت الناس والنساء والأطفال بقسوة رهيبة، في أحداث 7 أكتوبر.
وقال، "إنني أدعو وزير المالية بعدم الاستجابة للطلب وإحالتهم إلى أصدقائهم في تركيا وقطر وسلطة الإرهاب الفلسطينية" وفق تعبيره.
فيما كذب متابعون قضائيون الأنباء، وقالوا إنه لم تتم محاكمة المتهمين في أحداث 7أكتوبر حتى الآن، وعدد كبير منهم تمت تصفيته، ونطالب وزير المالية برفض الدفع وإحالة المحامين أنفسهم إلى حماس أو قطر.
وأضافوا "من يختار تمثيل مثل هؤلاء البشر عليه أن يفهم أن إسرائيل لن تمنحه أجرة واحدة، وأن ميزانية إسرائيل مخصصة لإعادة تأهيل ضحايا هذه العناصر، وليس لدفع تكاليف التمثيل القانوني لهم".
