قوات إسرائيلية تقتحم منازل الفلسطينيين في بلدة طمون جنوبي طوباس
أكدت مصادر مواكبة للنشاط النيابي في لبنان أنّ عددًا كبيرًا من النواب المنتمين للكتل النيابية الفاعلة في المجلس النيابي يقومون بالتحضير للمطالبة بفتح ملف الاتفاقات اللبنانية السورية، والمطالبة بإلغاء بعضها، وتعديل بعضها، وإبرام اتفاقيات جديدة، كونها كانت تصب باتجاه الجانب السوري على حساب المصلحة اللبنانية.
ويقول المحامي بشير البسام إن "لبنان وسوريا يرتبطان بأكثر من 40 اتفاقية ثنائية تشمل كافة القطاعات والنواحي، منها: السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، والتجارية، والثقافية، وأهمها اتفاقية التعاون والتنسيق الاقتصادي الموقعة بتاريخ 16/9/1993، واتفاقية الدفاع والأمن الموقعة بتاريخ 1/9/1991، ومعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة في دمشق بتاريخ 22/5/1991".
واعتبر أن "غالبية هذه الاتفاقيات تعد مجحفة بحق الجانب اللبناني، لأنها تعطي أولوية قصوى للمصلحة السورية، وهو ما دفع بعض التيارات السياسية اللبنانية المنتمية للكتل النيابية إلى التحضير لفتح هذا الملف بعد سقوط النظام السوري السابق، وإمكانية الانفتاح على النظام الجديد من أجل تعديل هذه الاتفاقيات أو إلغائها أو حتى التوصل إلى اتفاقيات جديدة"، وفق قوله.
ويشير البسام إلى أنّ أبرز الداعين لفتح ملف الاتفاقيات، هم: كتلة "القوات اللبنانية" وكتلة "تجدد" ومعظم النواب المستقلين وكتلة "الحزب التقدمي الاشتراكي". وكشف أن هذا الملف يتم تناوله في مشاورات الانتخابات الرئاسية على أن يكون ضمن برنامج عمل الرئيس الجديد والحكومة المقبلة، التي سيتم تشكيلها بعد انتخاب الرئيس".
ويلفت البسام إلى أنّ الإسراع بفتح هذا الملف يعود إلى مخاوف من استمرار العمل بالاتفاقيات في الوقت الحالي، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأمن والرسوم الجمركية، كونها أكثر القطاعات التي تضرر لبنان منها، لأنها وضعته تحت الوصاية السورية تماما وأثرت سلبًا على واردات الترانزيت ورسوم العبور اللبنانية، ولبنان بحاجة ماسة إلى استعادة استقلالية قراره الأمني وبحاجة أكثر للأموال التي يجب أن تدخل إلى الخزانة العامة.
الخبير الاقتصادي محمود مصطفى، قال إن التحرك النيابي لمعالجة مسألة الاتفاقات الثنائية مع سوريا، لا بد أن يتم من خلال لجان خاصة مشكلة من البلدين، كون أي طرف منهما لا يستطيع إلغاء أي اتفاقية بشكل منفرد بحكم الاتفاقات الدولية التي تنظم الاتفاقيات الثنائية، خاصة اتفاقية ڤيينا لقانون المعاهدات التي وضعت العام 1969، حيث وضحت المادتين 54 و56 شروط الإلغاء، حيث من الممكن الإلغاء برضا الطرفين وموافقة دول أخرى إذا كانت مشتركة بالتوقيع، أو إذا تضمنت الاتفاقية بندًا خاصًا يسمح بالإلغاء من طرف واحد وهو أمر غير متاح بأي من هذه الاتفاقيات.
ويضيف الخبير الاقتصادي لـ"إرم نيوز" أن القوانين الدولية تحكم على البلدين التواصل لإنهاء هذا الملف، وبعد مراقبة التصريحات التي صدرت عن أحمد الشرع منذ سقوط النظام السوري والمتعلقة بالعلاقة مع لبنان وخاصة تلك التي قالها خلال استقباله الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مع الوفد السياسي والشعبي في قصر الشعب في دمشق، فإن المؤشرات تقول إن الاتجاه السوري خلال المرحلة المقبلة سيكون لإنشاء علاقة متوازنة بين البلدين والتي تمر من باب الاتفاقات التي سيتم تعديلها أو إلغاء بعضها إن دعت الحاجة.
