حكومة الحوثي الجديدة.. انقلاب على "المؤتمر الشعبي" واستئثار بالسلطة

عبّرت ميليشيا الحوثي عن نواياها الاستئثارية بالسلطة من خلال الحكومة الجديدة التي شكلتها، لتكريس نفوذها، والانقلاب على "الشراكة السياسية" مع حلفائها في حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح صنعاء.

ويأتي تشكيل حكومة الحوثيين الجديدة (غير المعترف بها دوليًّا)، بعد مرور قرابة العام على إقالة الحكومة السابقة، وتكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية في مناطق سيطرتهم، ضمن "التغييرات الجذرية" التي دعا إليها عبدالملك الحوثي، زعيم الميليشيا، تحت يافطة "الإصلاحات".

إزاحة العوائق

وقال مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام، المؤيد للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، إن حكومة "التغيير والبناء" التي شكلها الحوثيون، تؤكد مضيهم في مخططهم الرامي إلى التفرد بالسلطة التنفيذية، واستكمال سيطرتهم على مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتهم بشكل مطلق، تمهيدًا لخطوات أخرى قادمة تشمل تغييرات في السلك القضائي وتعديلات في بعض القوانين اليمنية، تحت ذرائع "الإصلاحات القضائية".

وذكر المصدر في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن خطط الحوثيين المستقبلية، تتطلب إقصاء شركائهم في حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، وتفكيك مراكز قواه في السلطة، عبر إزاحة ممثليه من الوزارات أو مناصب الوكلاء أو مديري العموم وصولًا إلى ما هو أدنى، "بما يضمن تحرر الحوثيين من أي عراقيل قد تعترض الخطوات القادمة".

 

وأشار إلى أن تشكيلة الحكومة الجديدة، "أبقت على بعض شخصيات المؤتمر الشعبي العام، التي تمثّل نفسها، ولا تحظى بالتأثير، واختارت قيادات أخرى لم يرشحها الحزب في صنعاء، إلى جانب منح بضعة مقاعد وزارية لبعض المكونات غير الوازنة، وذلك يهدف إلى تسويق الشراكة الشكلية التي يدعي الحوثيون المحافظة عليها".

ويعيش حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقًا، انقسامًا عموديًّا بين الحكومة الشرعية وانقلاب الحوثيين، تفاقمت حدّته عقب مقتل مؤسسه الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح على أيدي حلفائه في صنعاء، أواخر العام 2017.

وشهدت العلاقة بين الحوثيين وجناح صنعاء في حزب المؤتمر الشعبي، جولات عديدة من التوتر، كان آخرها العام الماضي، بعد تأييد رئيس الحزب، صادق أمين أبو راس، للغضب الشعبي المتصاعد إزاء انقطاع المرتبات وتردي الأوضاع، الذي دفع الحوثيين للإعلان عن "تغييرات جذرية" وإقالة الحكومة.

ورغم خضوع معظم قيادات الحزب في صنعاء للإقامة الجبرية، نفذت ميليشيا الحوثي في مايو/ أيار الماضي، حملة اعتقالات طالت نحو 10 من أعضاء اللجنة الدائمة في الحزب، وشخصيات قيادية، بتهم "كيدية وذريعة موالاة الرئيس الراحل صالح".

تقييم المرحلة

من جهتها، دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، أمس الأربعاء، قيادات المؤتمر الشعبي العام الموالية لميليشيا الحوثي في صنعاء، إلى "التطهّر من الحوثيين"، والانضمام إلى المشروع الوطني المناهض للميليشيا.

وقال وزير الإعلام والسياحة لدى الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، إن على القيادات المتبقية من قيادات المؤتمر الشعبي العام في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تقييم المرحلة واللحاق بالمشروع الوطني، بعد تطهّرهم من الميليشيا الحوثية التي اتخذتهم طيلة الفترة الماضية "شماعة تعلق عليها فشلها وإخفاقها وفسادها واستبدادها خلال ما سُمي بالشراكة الصورية".

وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن تشكيلة حكومة الحوثيين الانقلابية، تركزت في عناصر "مؤدلجة لا تمتلك أي مؤهلات أو خبرات أو قدرات، سوى تبعيتها الكاملة لنظام إيران".

وأشار إلى أن هذا التشكيل، يكشف مجددًا وبكل وضوح وجرأة، عن طبيعة مشروع الحوثيين، الذي قال إنه "لا يمت بصلة إلى الجمهورية اليمنية بامتدادها الجغرافي وتركيبتها الاجتماعية وتعددها السياسي وتنوعها الديني والمذهبي والعرقي".