الأمين العام لحلف الناتو: الكرة "في ملعب روسيا" للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
كشفت صحيفة "هآرتس" عن عملية اختراق وتسريب بيانات "حساسة" أدت إلى نشر نحو 10 آلاف معلومة عن مالكي الأسلحة الإسرائيليين على الإنترنت، مشيرة إلى أن المخترقين إيرانيون.
ووفق الصحيفة، تثير الملفات المسروقة، والتي يعود تاريخ بعضها إلى بداية العام الحالي، مخاوف بشأن المخاطر الأمنية، لافتة إلى أن قراصنة إيرانيين سرّبوا عشرات الآلاف من الوثائق التي زعموا أنها صادرة عن الشرطة ووزارة الأمن القومي، وهو ما نفته الشرطة الإسرائيلية.
وأكدت "هآرتس" أن عملية الاختراق تضمنت معلومات حساسة، بما في ذلك هويات وعناوين آلاف مالكي الأسلحة الإسرائيليين، ما يعرّض مالكي الأسلحة لتهديدات محتملة، إضافة إلى بيانات شخصية واسعة النطاق عن أفراد الأمن المسلحين، وتفاصيل غرف تخزين الأسلحة في المؤسسات العامة، ومعلومات أخرى بشأن مكان وجود الأسلحة والذخائر.
وبينما تنفي الشرطة الإسرائيلية أن يكون التسريب قد جاء عبر أنظمتها الداخلية، يخضع قسم الترخيص للتحقيق من قبل وحدة مكافحة الفساد في الشرطة في أعقاب تحقيق كانت أجرته صحيفة "هآرتس" حول التوزيع غير المصرح به لتصاريح الأسلحة، إذ تم استجواب موظفين من مكتب وزير الأمن القومي السابق، إيتمار بن غفير، وقسم الترخيص كجزء من التحقيق.
ومن بين السجلات المسربة بطاقات هوية الشرطة لضباط يرتدون الزي الرسمي ومرخص لهم بحمل الأسلحة النارية، وتقييمات أفراد الأمن وخطابات التوصية. كما تحتوي الملفات على بيانات شخصية عن حراس الأمن المسلحين، وسجلات تدريبهم، ورخص الأسلحة النارية، والوثائق الداخلية من شركات الأمن التي توظفهم وشهادات ميدان الرماية الرسمية للتدريب التنشيطي. كما تم العثور في التسريب على خرائط ووثائق تتعلق بمستودعات الأسلحة الصغيرة حيث يخزن حراس الأمن أسلحتهم.
ومنذ بدء الحرب في غزة، سرّبت مجموعة "حنظلة" الإيرانية ومجموعات مماثلة كميات كبيرة من البيانات المسروقة من مكاتب الحكومة الإسرائيلية وأجهزة الأمن وحتى وثائق خاصة وصور لمسؤولين رفيعي المستوى، مما أثار مخاوف أمنية وقانونية لهؤلاء الإسرائيليين، وخاصة عند السفر.
