غارات إسرائيلية على مرتفعات إقليم التفاح جنوبي لبنان
تسعى مصر بدعم عربي واسع إلى إعداد خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، تهدف إلى تأهيل القطاع دون تهجير سكانه، حيث تتولى القاهرة إعداد الخطة بينما تقدمها السعودية إلى واشنطن لضمان التأييد الدولي.
وتتضمن الخطة شقين أساسيين، أحدهما سياسي وأمني، والآخر يتعلق بآليات إعادة الإعمار.
في الشق السياسي والأمني، تسعى الخطة إلى تشكيل لجنة فلسطينية تتولى إدارة غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية، مع استبعاد حركة حماس من المشاركة في الإدارة، كما تتضمن نشر قوات عربية لحفظ الأمن في القطاع، إلى جانب إقامة منطقة عازلة بين غزة وإسرائيل لضمان الاستقرار ومنع التصعيد.
أما فيما يتعلق بآليات إعادة الإعمار، فتبدأ العملية بإزالة الأنقاض وإعادة تدويرها لاستخدامها في عمليات البناء، وهي مرحلة تستغرق نحو ستة أشهر.
وتتضمن الخطة تخصيص 24 شركة عالمية و18 مكتبًا استشاريًا للمشاركة في إعادة الإعمار، على أن يتم التنفيذ تحت إشراف نقابة المهندسين المصريين واتحاد المهندسين العرب، ومن المتوقع أن تستغرق العملية بين ثلاث إلى خمس سنوات.
تبدأ مراحل إعادة الإعمار من جنوب غزة، وتحديدًا من رفح وخان يونس، ثم تمتد إلى المناطق الوسطى والشمالية.
وفيما يخص الإسكان والمرافق، تنص الخطة على تقسيم غزة إلى ثلاث مناطق إنسانية، مع إنشاء 20 منطقة إسكان مؤقتة داخل كل منطقة.
كما تشمل إقامة بنية تحتية حديثة تضم شبكات مياه وكهرباء واتصالات، إضافة إلى محطات تحلية مياه البحر. إلى جانب ذلك، سيتم بناء مستشفيات ومدارس ومنشآت تجارية وثقافية لخدمة سكان القطاع.
على صعيد التمويل، تشارك العديد من الجهات الدولية في تمويل وإدارة عمليات إعادة الإعمار، حيث يلعب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة دورا في ذلك إلى جانب الدول العربية.
