واشنطن: وفد من الكونغرس سيزور تايوان هذا الأسبوع
سارة عيسى - إرم نيوز
يواجه نواف سلام من خلال عملية تشكيل الحكومة اللبنانية عقبات جمة وسط ضغوط متزايدة من القوى التغييرية التي دعمت ترشيحه.
هذه القوى، التي تشمل نوابا وإعلاميين، لن تتهاون إذا قدم تنازلات للقوى السياسية التقليدية لتسريع تشكيل الحكومة؛ ما يعكس صراعا محوريا بين مساري الإصلاح والتمسك بالأنماط التقليدية.
ومن أبرز القضايا المثيرة للجدل، الخلاف حول حصة وزارة المالية للثنائي الشيعي، التي تعتبر ملفا سياديا حيويا؛ إذ يسعى نواف سلام إلى تحقيق توازن دقيق بين تمثيل القوى التغييرية والطوائف الكبرى، لتجنب أي اختلال قد يُحدث توترا سياسيا أو طائفيا.
في هذا الصدد، قال مدير مركز الدراسات والأبحاث الأنتروستراتيجية، الدكتور عباس مزهر، إن تشكيل الحكومة يتم وفق مفهوم الميثاقية وليس وفق الدستورية، خاصة أن الدستور اللبناني لا يشترط توزيع حقائب معينة على طوائف أو أحزاب، وهذا الأمر مكفول بالميثاق الوطني الذي تم تحديد ملامحه الحالية بعد اتفاق الطائف.
وأضاف لـ "إرم نيوز" أن العادة جرت على أن الأحزاب هي من تشكّل الحكومة، وليس رئيس الحكومة المسمى، لكن عندما أعلن نواف سلام أنه هو من سيسمي الوزراء، وضع نفسه أمام مسؤولية كبيرة، مضيفاً أن هذا التوجه قد تراه القوى التقليدية انقلابا على الميثاقية، بينما تعتبره القوى التغييرية خرقا للدستورية، وفق قوله.
وأشار إلى أن سلام قد يواجه عراقيل كبيرة إذا رفض تقديم تنازلات للقوى السياسية التقليدية، مثل حزب الله، وحركة أمل، والتيار الوطني الحر، وغيرها من الأحزاب، مبيناً أن هذه العرقلة قد تؤدي إلى تعثر سريع في تشكيل الحكومة، رغم الدعم الذي قد يحصل عليه من القوى التغييرية، على حد تعبيره.
وأوضح أن هذا الدعم مشروط بعدم خضوع سلام صراحة لمطالب القوى التقليدية التي تسعى إلى الحفاظ على حصصها، وفق قوله.
وتابع أن سلام أمام خيار صعب لإيجاد تسوية تحقق تمثيلا سياسيا مقبولا من دون المساس بالمبادئ الإصلاحية، لكنه إذا ما انحاز لصالح المنظومة التقليدية، فإن القوى التغييرية ستنتقده علنا؛ وهو ما قد يُضيّق هامش المناورة أمامه، خصوصا أن منظومة الإعلام والناشطين المؤيدين للتغيير سيكونون في حالة مراقبة مستمرة لأي خطوة يقوم بها، بحسب تعبيره.
بالنسبة لوزارة المالية، أكد مزهر أن الثنائي الشيعي يعتبرها "ضرورية" خصوصا في ظل الأزمات الحالية، مثل إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان؛ لأن هذه الوزارة تضمن استمرار السياسات المالية التي تخدم مصالح الثنائي، خاصة في ظل العقوبات الأمريكية والأوروبية على حزب الله، وفق قوله.
وتابع أنه من المستبعد أن يتنازل الثنائي الشيعي عن وزارة المالية إلا في حال حصول تسوية سياسية كبرى تشمل تعديلات أوسع في النظام السياسي مع ضمانات إقليمية ودولية، وفي هذه الحالة، قد يُعين وزير مالي توافقي يكون تحت نفوذ الثنائي الشيعي.
وفيما يخص تمثيل الطوائف في الحكومة، أوضح أن القوى التغييرية تطالب بشخصيات مستقلة وإصلاحية، بينما تسعى القوى المسيحية، مثل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، لضمان حصصها، وأي خلل في تمثيل إحدى الطوائف الكبرى قد يدفع الطوائف الأخرى للمطالبة بتعديلات تضمن التوازن، وفق قراءته.
وأضاف أن الأحزاب الكبرى هي التي تمثل الطوائف اللبنانية، وليس القوى التغييرية، لكن إذا حصلت هذه القوى على حصة وزارية وازنة، فقد يؤدي ذلك إلى مطالبات مماثلة من الثنائي الشيعي والطوائف الأخرى لضمان التوازن الطائفي، بحسب تعبيره.
وبيّن أن محاولة سلام منح القوى التغييرية تمثيلا أكبر قد تواجه اعتراضا من القوى التقليدية، وعلى العكس، إذا حاول تقليص تمثيل القوى التغييرية، فقد يخسر دعمها؛ ما قد يؤدي إلى تصعيد سياسي، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مثل الإعلان عن زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة لافتتاح أكبر سفارة في لبنان، وما قد تتركه من آثار على تشكيل الحكومة ومسارها المستقبلي، وفق قوله.
من جهة أخرى، يرى الكاتب والباحث السياسي السيد أحمد شكر، أن المشهد السياسي اللبناني مضبوط بإيقاع وإرادة خارجية ودولية، وهذا بدا واضحا في انتخابات رئاسة الجمهورية واختيار رئيس الحكومة، وهو ما يضع القوى التغييرية في دور منفذ لأجندات خارجية أكثر منها قوى تغييرية حقيقية، بحسب تعبيره.
وأضاف لـ "إرم نيوز" أن تشكيل الحكومة ليس بيد القوى التغييرية بل بيد رئيس الحكومة، الذي قد يختار الذهاب إلى حكومة أمر واقع إذا تعذر التوافق بين المكونات السياسية، وهذه الخطوة قد تكون مبررة بادعاء أن الأولويات المشتركة بين القوى غير قابلة للتنفيذ، وفق قوله.
وفيما يتعلق بوزارة المالية، أشار إلى أن الحل قد يكون "مسك العصا من المنتصف"، بحيث تبقى الوزارة من حصة الطائفة الشيعية، لكن يتم اختيار شخصية مستقلة لا تنتمي إلى الثنائي الشيعي، هذا الإجراء قد يحرم الثنائي من تسمية الوزراء الشيعة بالكامل، ولكنه يضمن للطائفة الشيعية الحفاظ على الحقيبة السيادية.
وختم بالقول إن كلمة السر التي حددت انتخابات الرئاسة وتسمية رئيس الحكومة ستحدد أيضا تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب؛ ما قد يجعل الأمور تسير دون اعتراضات كبرى على مستوى التوزيع.
