لجنة التحقيق السورية بأحداث الساحل: زرنا ميدانيا 9 مواقع تم تسجيل انتهاكات بها
اعتبر خبراء أن انتخابات البلدية والاختيارية المقبلة في لبنان ستشكل "امتحانا كبيرا" لسياسيي لبنان والكتل السياسية في البلاد.
وبيّنوا لـ"إرم نيوز"، أن نتائج تلك الانتخابات ستحدد حجم القوة لكل فريق، إضافة إلى قدرة الانتشار على الأرض ومدى فعاليته، التي ستؤهله لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، كون انتخابات البلدية تعتبر نموذجا مصغرا للنيابية.
وقال المحلل الاستراتيجي العميد سامي فرحات، إن إجراء انتخابات البلدية والاختيارية بموعدها المقرر يعتبر تحديا كبيرا لوزارة الداخلية خصوصا والحكومة عموما.
وأشار في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى "الكثير من العوائق حاليًا، منها تأمين الأموال لإجرائها وتأمين اللوجستيات المطلوبة كونها تجمع بين جهود وزارة الداخلية والجسم القضائي، الذي سيشرف على عمليات الفرز وإعلان النتائج، إلى جانب وزارة التربية، التي تكلف بإرسال الأساتذة للإشراف على مراكز الاقتراع والصناديق الانتخابية، إضافة إلى الجيش اللبناني الذي يشرف على الأمن لمؤازرة القوى الأمنية التابعة للداخلية عندما تدعو الحاجة".
وأكد العميد فرحات أن كل تلك "الأمور تعتبر تحديا جديا في ظل الظروف التي تمر بها الدولة اللبنانية في الوقت الحالي، لكن إصرار وزير الداخلية الجديد أحمد الحجار يعكس التوجهات الحكومية لإنجاز الاستحقاقات مهما كانت الظروف".
وأضاف أن نفي المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية خبر التأجيل كان ذكيا، فالوزارة إن احتاجت التأجيل فستحتاج لموافقة المجلس النيابي، إلا أن القوانين تتيح لها مهلة تمتد لثلاثة أشهر للتنفيذ دون الحاجة إلى موافقة المجلس، ولهذا فإن وزارة الداخلية قد تلجأ إلى هذه المهلة لاستكمال ترتيباتها، خاصة وأن وزير الداخلية الأسبق بسام مولوي كان قد بدأ فعلا بالتحضير للانتخابات وسلم الملف للوزير الجديد عند إجراء عملية التسلم والتسليم.
ورجح المحلل فرحات أن تواجه الوزارة خلال الانتخابات معضلة كبيرة، تتمثل بالقرى الجنوبية المهدمة وعدم عودة الأهالي إلى عدد كبير منها مما يحتاج لترتيبات خاصة لإجراء الانتخابات وسيكون تخطي هذه العقبة التحدي الأكبر لإنجاز العملية بنجاح.
من جهتها، قالت المحللة السياسية آلاء القاضي، إن الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان تعتبر النموذج المصغر للانتخابات النيابية، وتكتسب أهميتها خلال هذه الفترة بعد التحولات التي تشهدها الساحة اللبنانية بسبب التغيرات الإقليمية والدولية.
ولفتت لـ"إرم نيوز"، إلى أن "أسهم العديد من الكتل السياسية صعدت وأخرى هبطت، والانتخابات ستحدد حجم القوة الفعلية لكل كتلة سياسية على الأساس المناطقي والطائفي، وتحديدا فإن هذه الانتخابات ستحدد ما إذا كان حزب الله لا يزال يحتفظ بقاعدته الشعبية في العديد من المناطق اللبنانية بعد ظهور تيارات جديدة معارضة له من داخل بيئته الحاضنة، بالإضافة إلى حجم التيار الوطني الحر الذي تم استثناؤه من المشاركة بالحكومة".
وذكرت المحللة القاضي أن الاختبار الأكبر سيكون لتيار المستقبل الذي عاد إلى الحياة السياسية ويطمح للعودة بقوة والوصول إلى المجلس النيابي بكتلة سياسية كبيرة، حيث سيبدأ المرحلة الجديدة بالانتخابات البلدية التي ستقربه من قواعده الجماهيرية مجددا.
وأوضحت أن الانتخابات المقبلة ستخلط الأوراق السياسية في لبنان لترسم واقعا جديدا لمواكبة تطورات ومتطلبات المرحلة المقبلة المليئة بالاستحقاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية والمالية، كما أن العهد الجديد المتمثل بثنائي التغيير ينظر إلى الانتخابات على أن تكون نتائجها متناسبة مع الخطط الموضوعة المتعلقة بالإصلاحات المطلوبة والمنتظرة.
