أمريكا وحلفاؤها يدرسون خيارًا تجاريًا بحريًا لمساعدة غزة

ذكرت 3 مصادر مطلعة ومسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة قد تحث شركاء وحلفاء على تمويل عملية يديرها القطاع الخاص لإرسال مساعدات عن طريق البحر إلى غزة، والتي يمكن أن تبدأ قبل جهد عسكري أمريكي أكبر بكثير.

وإذا توافر التمويل، فقد تأتي الخطة بكميات كبيرة من المساعدات إلى الشاطئ في غضون أسابيع، وقد تكون أسرع من نظام الأرصفة العائمة للجيش الأمريكي الذي تقول وزارة الدفاع الأمريكية إنه قد يستغرق 60 يوماً حتى يصبح جاهزاً للعمل.

وقال المسؤول الأمريكي وشخص مطلع على الخطة، إن الولايات المتحدة لن تمول المشروع، فيما أفاد مصدران آخران والمسؤول الأمريكي نفسه بأن واشنطن تدرس مطالبة الحلفاء بتمويل المشروع ودعمه عبر مؤسسة دولية تقبل الأموال من حكومات ومصادر خاصة.

وتعطي الإدارة الأمريكية الأولوية لخطة الجيش، لكن المشروع التجاري قد يكمل هذا الجهد بتوفيره الدعم على الشاطئ في غزة لأن إدارة الرئيس جو بايدن استبعدت وجود قوات أمريكية في القطاع، حتى أثناء بناء الرصيف.

وقال بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد، الخميس الماضي، إن الجيش الأمريكي سيقيم ميناء مؤقتاً على ساحل غزة على البحر المتوسط ​​لاستقبال مساعدات إنسانية عن طريق البحر.

وحذرت الأمم المتحدة من أن وقوع مجاعة واسعة النطاق في قطاع غزة "تكاد تكون حتمية" ما لم تُتخذ إجراءات طارئة. وقد يصدر إعلان رسمي هذا الأسبوع عن وقوع مجاعة بالجيب الساحلي الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون شخص.

وقال مصدر مطلع إن الخيار التجاري قد يصبح جاهزاً للتنفيذ خلال 28 يوماً بمجرد حصوله على تمويل، رغم أن مصدراً ثانياً قال إن الأمر سيستغرق شهراً على الأقل.

وتستهدف الخطة جلب المساعدات إلى غزة على متن سفن تجرها زوارق قطر على أن تنقل بعدها رافعات الحاويات إلى الشاطئ.

وقال مصدران إن المشروع سيسمح بتسليم حاويات مساعدات تعادل حمولة 200 شاحنة إلى غزة يومياً.

وهذا أقل من حمولة 500 شاحنة من المساعدات كان تصل إلى القطاع يومياً قبل بدء الحرب.

وقال مسؤولون أمريكيون إن العملية العسكرية الأمريكية ستوفر مئات من حمولات الشاحنات الإضافية من المساعدات كل يوم، وستشمل تلك الشحنات أكثر من مليوني وجبة ومياه ومواد لإقامة أماكن إيواء مؤقت وعقاقير.

وقالت 3 مصادر إن الكلفة المتوقعة للمشروع التجاري البحري تبلغ نحو 200 مليون دولار لمدة 6 أشهر، وقدر أحد المصادر الكلفة بنحو 30 مليون دولار شهرياً.

مسؤولون سابقون يشاركون في التخطيط

وقالت المصادر إن التخطيط التجاري تقوده "فوجبو"، وهي شركة استشارية تضم مسؤولين سابقين في الحكومة الأمريكية من وزارة الدفاع والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووكالة المخابرات المركزية، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأمم المتحدة.

وقال جيمي ماكجولدريك منسق الأمم المتحدة للمساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن "فوجبو" أطلعته هذا الشهر على الخطة التي تعمل عليها مع دول عربية.

وأضاف لرويترز: "إنها فكرة جيدة وأعتقد أنها ستكون مفيدة"، لكنه أضاف أن التعقيدات المتعلقة بتوصيل المساعدات داخل غزة وكلفة خطة فوجبو قد تجعل البدء "أبطأ".

وأردف "كلما زادت سبل إمداداتنا لغزة، كان ذلك أفضل".

وحذر المسؤول الأمريكي من أن الأمر سيعود في نهاية المطاف إلى شركاء الولايات المتحدة فيما إذا كان المشروع سيمضي قدماً.

وقال المسؤول أيضاً إنه من غير الواضح ما إذا كان الخيار التجاري سيكون بالفعل أسرع من خطة الجيش الخاصة بإقامة الرصيف البحري.

لكن المصدر قال: "نود أن يكون هذا في نهاية المطاف خياراً تجارياً، لذا نحن سعداء بأن لديهم اقتراحاً غير عسكري".

وبمجرد الحصول على التمويل، ستهدف المجموعة إلى تجريف منطقة على طول الشاطئ في شمال غزة للسماح للصنادل بالاقتراب من الأرض وإنشاء منصة للحاويات، والتي ستُخزّن بعد ذلك على الأرض قبل قيام الأمم المتحدة أو منظمات المساعدة الدولية الأخرى بتوزيع ما بها من مساعدات.

ويأتي بحث الولايات المتحدة لهذا الاقتراح التجاري في الوقت الذي بدأ فيه مسعى منفصل أصغر نطاقاً للمساعدات البحرية الثلاثاء.

فقد أبحرت السفينة الخيرية "أوبن آرمز" من ميناء لارنكا في قبرص، قاطرة صندلاً محملاً بالطحين والأرز والبروتينات.