"خطوة إلى الأمام".. هل ينجح الحراك الدولي في إنهاء حرب السودان؟

تشهد الأزمة السودانية تحركات إقليمية ودولية نشطة بهدف حلحلة الأزمة المتفاقمة في ظل تمدد الحرب إلى مناطق جديدة واقترابها من المناطق الشرقية من البلاد، ما يعني "خطوة إلى الأمام" وفقاً لخبراء سياسيين.

وانعقدت، خلال الأيام الماضية، اجتماعات مختلفة للقوى السودانية في كل من العاصمة المصرية القاهرة والإثيوبية أديس أبابا، كما تتواصل اجتماعات جنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكان مؤتمر القاهرة الذي انعقد في السادس من يوليو/ تموز الجاري بمشاركة القوى السياسية والمدنية السودانية، ناقش الأزمة وكيفية وقف الحرب بعد التوافق على مشروع سياسي لحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية.

كما نظم الاتحاد الأفريقي خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو/تموز الجاري في أديس أبابا، مداولات تشاورية للعملية السياسية في السودان، بمشاركة قوى سياسية سودانية محسوبة على نظام الرئيس السابق عمر البشير والجيش، وآخرين متحالفين مع الجيش السوداني، بينما قاطعتها قوى أخرى.

وفي العاصمة السويسرية جنيف بدأت في الـ11 من الشهر الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حول إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في السودان، وما زالت المحادثات مستمرة وسط تكتم إعلامي من الجانبين والأمم المتحدة التي ترعى هذه المفاوضات.

خطوات مهمة

ويرى القيادي في حزب الأمة القومي عروة الصادق، أن "اللقاءات التي جرت وما زالت تجري، تمثل خطوات مهمة نحو وقف الحرب في السودان".

وقال الصادق، لـ"إرم نيوز"، إن "مؤتمر القوى المدنية والسياسية في القاهرة جمع للمرة الأولى المجموعات والكتل المدنية والسياسية التي كانت تتشاكس بعنف، وأرسل إشارات إيجابية حول الاجتماع والتواصل بين الأطراف المختلفة، بينما اكتفت مصر بتقديم الدعم اللوجستي لنجاح اللقاء".

وأوضح أن "اللقاءات في جنيف تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، وتركز فقط على قضايا إنسانية من أجل التصدي للأزمة الإنسانية في السودان، حيث ما زالت مستمرة باجتماعات تفاوض غير مباشر".

وأضاف أن "الحوار السياسي في أديس أبابا كان مقدرا ومقررا له أن يشمل القوى المدنية في البلاد، وكان يمكن أن يكون مدخلاً للعملية السياسية ووقف الحرب، ولكن الميسرين مكنوا فلول النظام السابق من الهيمنة على إجراءاته والتحضير له، لذلك لم يجن الثمار المرجوة".

وأشار إلى أن مبادرة مصر تأتي امتدادًا لمبادرات سابقة تعكس التزامًا قويًا بإنهاء الصراع في السودان، موضحًا أن المبادرات المصرية مثل مبادرة "دول الجوار" التي استضافتها القاهرة في وقت سابق، كانت تهدف إلى وقف إطلاق النار، وفتح ممرات آمنة، وإيصال المساعدات الإنسانية، كما تسعى لتسهيل حوار شامل ووضع آلية للتواصل بين الفصيلين المتحاربين، ولكن للأسف لم تر تلك المبادرة النور لاشتباك حكومة بورتسودان مع بعض قادة دول الجوار كتشاد وإثيوبيا".

وأكد أن "المبادرة المصرية لها ارتباط بما يقوم به الاتحاد الأفريقي، كما لها ارتباط غير مباشر بما يجري في جنيف"، موضحًا أن "جميع هذه الجهود تركز على الجوانب الإنسانية والتسوية السلمية، وتهدف إلى تحقيق تقدم في الأزمة الإنسانية في السودان".

وأضاف أنه "من المتوقع من هذه المبادرات إذا فعلت لجانها التنفيذية ولجان المتابعة أن تفلح في إحداث اختراق كبير في تحقيق الاستقرار والسلام في السودان".

جدة المنبر الوحيد الذي يمكن أن يجمع الجهود حال ترفيع تمثيله.

عروة الصادق، حزب الأمة القومي

وحول كيفية الربط بين هذه المبادرات والقاعدة التي يتأسس عليها وقف الحرب في السودان، يرى الصادق أن "منبر جدة السعودية هو الذي يجب أن تتكامل معه كل هذه الجهود وألا تتقاطع معه".

وأضاف أن "هذا المنبر الوحيد الذي يمكن أن يجمع هذه الجهود حال ترفيع تمثيله من الإدارات الوزارية إلى مستوى الوزراء أو الديوان الملكي، وعلى الدول الداعمة للاستقرار في السودان أن تدعم المنبر برفع تمثيلها والمشاركة فيه، سواء كان الاتحاد الأفريقي أو الأوروبي أو الجامعة العربية أو المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأن تلتزم الدول المانحة بتنفيذ التعهدات التي أعلنتها في مؤتمر الإغاثة والاستجابة الإنسانية".

وعقب تفجر الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع في الـ15 أبريل نيسان 2023، كانت المملكة العربية السعودية تقدمت بمبادرة لوقف الحرب في السودان، حيث وقع الطرفان "إعلان جدة" في 11 مايو/ أيار 2023، وتوالت بعد ذلك جلسات التفاوض، بيد أنها لم تثمر عن اتفاق لوقف إطلاق النار.

وانهارت آخر جولة مفاوضات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد تراجع وفد الجيش السوداني عن الالتزام بتنفيذ اتفاق سابق ينص على القبض على مطلوبين لدى العدالة الدولية من قادة نظام الرئيس السابق عمر البشير، وآخرين متورطين في إشعال الحرب واستمرارها.

وكانت قوات الدعم السريع سلمت الجيش قائمة من 27 قيادياً من نظام البشير السابق مطلوب القبض عليهم لمواصلة إجراءات بناء الثقة، والمواصلة في مباحثات وقف إطلاق النار.

خطوة إلى الأمام

وأكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية الدكتور محمد خليفة، أن "مؤتمر القاهرة خطوة إلى الأمام، ويعول عليه كثيرًا رغم أن بعض المشاركين لم يوقعوا على البيان الختامي".

وكان كل من قادة حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، والعدل والمساواة جبريل إبراهيم، والحركة الشعبية مالك عقار، حلفاء البرهان، أعلنوا رفضهم البيان الختامي لمؤتمر القوى السودانية في القاهرة الذي عقد الأسبوع الماضي، وقالوا إنه لا يمثلهم بحجة أنه لم ينص على إدانة قوات الدعم السريع.

وقال خليفة لـ"إرم نيوز" إنه "متوقع أن تتم متابعة ما جرى الاتفاق عليه في مؤتمر القاهرة لتُبنى عليه الخطوات اللاحقة، كما ورد في البيان الختامي".

وأضاف أن "الأوضاع في السودان تشهد استقطابا حادا، وتعيش القوى السياسية خلافات عميقة، ما يجعل التقاء الفرقاء في مكان واحد بالقاهرة إنجازًا يجب أن نبني عليه حتى نصل إلى مرحلة عدم إقصاء أي جهة في الساحة السودانية وصولا إلى حلول تفضي لوقف الحرب".

وأكد أنه "إذا جرى تنفيذ توصيات مؤتمر القاهرة يمكن أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار قريب جدًا، ولكن يجب أن تكون هنالك ضغوط على أطراف الصراع، وأن تسعى القوى المؤثرة في الملف السوداني لمساندة الحراك الساعي لوقف الحرب بالسودان".

واجتمعت في مؤتمر القاهرة للمرة الأولى القوى السياسية المنضوية تحت تحالف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية التي يقودها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، مع مجموعة "الكتلة الديمقراطية" التي تضم قوى سياسية وحركات مسلحة متحالفة مع الجيش السوداني، وتقاتل معه الآن ضد قوات الدعم السريع.