"لوموند": اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي تثير جدلا واسعا

 أثارت إمكانية تعليق الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل جدلا واسعا، حيث تكثفت الدعوات لإعادة النظر في المعاهدة، في ضوء الانتهاكات الموثقة للقانون الإنساني الدولي في غزة.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية نقلا عن أرقام وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، أنه تأثر حوالي 36 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، كما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة، حيث برزت هذه المناقشة بشكل بارز في بروكسل، وهي تؤثر على الحملة الانتخابية الأوروبية، قبل عشرة أيام فقط من الانتخابات.

 من جانبه، أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في 27 أيار/ مايو أنه حصل على "الإجماع اللازم بين الدول الأعضاء للاتفاق على مجلس شراكة مع إسرائيل"، حيث سيناقش هذا المجلس، وهو منصة للحوار السياسي أنشئت بموجب اتفاقية الشراكة، الوضع في غزة، والتزامات إسرائيل في مجال حقوق الإنسان بموجب الاتفاقية، وامتثالها لحكم محكمة العدل الدولية.

 وفي فرنسا، يدعو المرشحون اليساريون البارزون مثل رافاييل جلوكسمان (الحزب الاشتراكي)، ومانون أوبري (فرنسا الأبية)، وماري توسان (علم البيئة الأوروبي-الخضر) إلى اتخاذ إجراء أقوى (تعليق الاتفاقية).  

ويأتي هذا الموقف في أعقاب طلب مماثل من 195 منظمة غير حكومية أوروبية، بما في ذلك منظمة أوكسفام ورابطة حقوق الإنسان.

وأوضحت الصحيفة، أن اتفاقية الشراكة، الموقعة عام 1995 والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2000، لا تسهل الحوار السياسي فحسب، بل تحرر التجارة أيضا، لافتة إلى أنه نتيجة لذلك، أصبح الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيس لإسرائيل.  

فشل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة

وأضافت الصحيفة أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بدءاً بأرئيل شارون واستمراراً ببنيامين نتنياهو، فشلت في الوفاء بهذه الالتزامات، ما أدى إلى تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي.  

وفي منتصف شهر فبراير/ شباط، وسط الصراع المستمر في غزة، حث رئيسا الوزراء الإسباني والأيرلندي بيدرو سانشيز وليو فارادكار المفوضية الأوروبية على إجراء تقييم عاجل لامتثال إسرائيل بالتزاماتها بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ولم ترد اللجنة بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وعلى الرغم من جهود بوريل، فإن احتمال عقد مجلس شراكة مع إسرائيل ضئيل.

 بدوره، قال مسؤول في السلك الدبلوماسي الأوروبي: "لن يحدث ذلك. إن تنظيم مثل هذا المجلس يتطلب إجماعاً مع إسرائيل، التي تفتقر إلى الاهتمام، وموقفاً أوروبياً موحداً.

فيما علق أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي قائلا: "نحن في طريق مسدود تماما، ويبدو أن التوصل إلى موقف مشترك بين الدول الأعضاء السبعة والعشرين أمر مستحيل، وذلك نظراً للدعم الكبير الذي تحظى به إسرائيل من قِبَل دول مثل ألمانيا والمجر وجمهورية التشيك، وهو ما يتناقض مع اعتراف إسبانيا وأيرلندا مؤخراً بالدولة الفلسطينية.

 وختمت الصحيفة بالقول، إنه إذا كان الاتحاد الأوروبي يناضل من أجل الاتفاق على الحوار السياسي، فإن تغيير اتفاقية الشراكة يبدو غير ممكن.