رئيس الأركان الإسرائيلي: إطلاق سراح الرهائن هو الشيء الوحيد الذي سيوقف تقدمنا في غزة
أثار مشروع التعداد السكاني في العراق، جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والسياسية، لجهة الغموض الذي أحاط بعض العمليات، وعدم شمول الكثير من المناطق بالتعداد.
ومنذ الأربعاء الماضي، انطلقت عملية التعداد، في جميع مدن البلاد، على وقع تأهب أمني، وحظر شامل للتجوال، لفسح المجال أمام الموظفين للوصول إلى جميع المناطق.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بشكاوى المواطنين، من قبيل عدم وصول الباحثين إلى مناطقهم، وأن الأسئلة المطروحة ليست كما في الاستمارة المعلنة من قبل وزارة التخطيط، ما أثار تساؤلات عن جدية الأمر بالنسبة للموظفين.
كما أن اختلاف الإجراءات من موظف لآخر، أثار علامات استفهام، كبيرة، فبعض الموظفين طلبوا هويات المواطنين، فيما اعتمد آخرون على استمارة ملأها المواطنون بأنفسهم، وسلّموها للباحث الاجتماعي.
واضطرت وزارة التخطيط، مساء الخميس، تمديد مدة الإحصاء السكاني ليوم آخر ليتسنى لموظفيها الوصول إلى المزيد من المواطنين.
وطالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، اللجنة العليا للتعداد العام بتوجيه الباحثين المكلفين بالإحصاء للقيام بتغطية شاملة لجميع المناطق في المحافظة.
وأكد المكتب في بيان، أن "هذا التعداد يشكل خطوة حيوية لارتباطه المباشر بمستقبل البصرة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمدني".
لكن مسؤولًا في وزارة التخطيط العراقية، قال إن "هناك تشويشًا كبيرًا على مشروع التعداد السكاني، من قبل بعض الأطراف السياسية"، مشيرًا إلى "ضرورة إبعاد هذا المشروع التنموي عن الخلافات والاشتباك الحاصل بين القوى والأحزاب".
وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز" أن "التعداد على مراحل عدة، وسيستمر لغاية الشهر المقبل، وبرغم حصول تلكؤات ومفاجآت لكن لا ينبغي تضخيمها والإساءة للمشروع بشكل كامل".
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليقات وانتقادات لمشروع التعداد، خاصة وأن الرقم الذي خصصته الوزارة للاتصال به في حال عدم وصول الباحثين كان مغلقًا على مدار أيام التعداد.
وفضلًا عن ذلك؛ أثارت التكلفة الكبيرة لعملية التعداد تساؤلات عن سبب المبالغة في الأرقام، وفيما إذا أنفقت جميعها على مشروع التعداد، خاصة إذا ما قورنت بعمليات تعداد أجريت في الدول المجاورة وبأعداد مواطنين مقاربة لأعداد العراقيين.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إن "الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 459 مليار دينار، (أكثر من 650 مليون دولار) بينما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار، أي بمجموع 951 مليار دينار".
وأضاف المرسومي في منشور عبر منصة أكس أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرًا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين بها أثناء الحظر".
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانات متعلقة بالتعداد السكاني في بعض مناطق العراق، رغم تأكيدات الحكومة بأن نظام التعداد محصن وغير قابل للتسريب.
وأظهرت تلك البيانات، بحسب المزاعم، أرقامًا مبالغًا فيها تشير إلى تسجيل أكثر من 90 فردًا ضمن منزل واحد؛ ما أثار تساؤلات حول دقة التعداد ومدى قدرته على تقديم صورة حقيقية تدعم التنمية المستدامة والتخطيط الإستراتيجي القائم على بيانات موثوقة.
لكن وزارة التخطيط، ردت على تلك المخاوف، وأكدت أن "السيرفرات الموجودة في الوزارة مؤمنة بشكل كامل ولا يمكن لأحد الدخول إليها سوى المسؤول عنها رئيس وأعضاء هيئة الإحصاء.
من جهته، أفاد الناشط وسام العبدالله، بأن "عملية التعداد شابها الكثير من الغموض والخروقات، وهو ما يضع علامات استفهام حولها"، مشيرًا إلى "ضرورة تدارك الأمر، ومعالجة هذه الإشكاليات".
وأوضح العبدالله، لـ"إرم نيوز" أن "إنفاق مبالغ كبيرة على مشروع التعداد السكاني، والاستعدادات المكثفة التي أطلقت قبل سنوات لهذا اليوم، لا ينبغي أن تنتج مشروعًا يعاني من اختلالات هيكلية، خاصة وأنه يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للبلاد، على المستوى التنموي".
