قالت وزارة الداخلية العراقية، في بيان اليوم الجمعة، إن "اعتقال ضباط ومنتسبين في نقاط تفتيش بمحافظة كركوك شمالي البلاد، لا علاقة له بعملية التعداد السكاني"، كما أوضحت تقارير صحفية عن ذلك.
وبحسب بيان الداخلية، حققت وزارة الداخلية العراقية، مع 18 ضابطا ومنتسبا فقط، ثبتت بحقهم قضايا فساد مالي في نقاط التفتيش، وجرى توقيفهم فيما بعد.
وأشار البيان إلى أن نقاط التفتيش في محافظة كركوك، "يتواجد فيها ضباط ومنتسبون يقومون بواجباتهم بشكل اعتيادي وفق السياقات المعتمدة".
وتعذر إجراء التعداد السكاني في العراق لسنوات طويلة؛ بسبب خلافات سياسية حول مناطق متنازع عليها خصوصا بين العرب والأكراد بالإضافة إلى التركمان في شمال البلاد، أبرزها محافظتَا كركوك ونينوى.
وكانت الجبهة التركمانية في العراق دعت، الأربعاء، وزير الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت إلى اعتقال "مسؤول سيطرات الشرطة، قبل يوم واحد فقط من إجراء التعداد العام للسكان".
وقالت الجبهة في بيان، إن "320 ضابطا ومنتسبا" من نقاط تفتيش مناطق أخرى محاذية لمحافظتي أربيل والسليمانية، التابعتين لإقليم كردستان في شمال العراق، اعتقلوا مع المسؤول.
واعتبرت الجبهة هذا الإجراء "غير مبرر ويثير تساؤلات عدة، ولا سيما أنه أتاح المجال لدخول آلاف العوائل من دون تدقيق إلى محافظة كركوك، للتأثير على نزاهة عملية التعداد العام للسكان في المحافظة".
وأجرت السلطات العراقية، الأربعاء، أكبر عملية للتعداد العام للسكان والمنازل انطلقت في كافة أنحاء العراق لأول مرة منذ نحو 37 عاما، واستمرت ليومين.
ولكركوك حساسية ديمغرافية خاصة في العراق، وهي من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
ويثير تنظيم الإحصاء في كل أراضي العراق للمرة الأولى منذ 1987، مخاوف سياسية وقومية في البلد خصوصا بشأن مناطق شمالية متنازع عليها تاريخيا بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.
وشمل الإحصاء للمرة الأولى منذ عام 1987 المحافظات العراقية الـ 18، بعدما أُجري في عام 1997، تعداد استثنى المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان.
