عاجل
السلطات الأوكرانية: مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف جوي روسي على مدينة سومي
أقر مجلس النواب الأردني (البرلمان) بالأغلبية مشروع قانون العفو العام، الذي كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وجه الحكومة لإصداره الأسبوع الماضي.
وأقر مجلس النواب القانون كما ورد من الحكومة وبصفة الاستعجال دون أن يحيله إلى لجان المجلس المختصة، بل قام بمناقشته من القراءة الأولى في جلسة استمرت لنحو ساعتين ونصف.
ووفق القانون الذي اطلع "إرم نيوز" على نسخة منه، فإنه تم استثناء 38 جريمة على رأسها الجرائم المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتجسس، والفساد، والسرقة، والاغتصاب، والغرامات المالية المتعلقة بضريبة الدخل والجمارك، والجرائم المتعلقة بأمن الدولة، وجرائم إضرام النار المتعمدة، وجرائم الاعتداء على الطرق والمواصلات، وجرائم التزوير الجنائي، والاتجار بالبشر.
وقال وزير العدل الأردني أحمد الزيادات، ردًّا على مداخلات نيابية، إن الحكومة التزمت بالتوجيهات الملكية بشأن مبادئ وضوابط قانون العفو العام.
وردًّا على مطالبات النواب، قال الوزير الأردني، إنه "لا مجال للحديث عن شمول القروض بالعفو العام لما يترتب عليها من التزامات مدنية".
وكان رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الأردني غازي الذنيبات رجح، في تصريحات سابقة لـ "إرم نيوز"، أن يتم إقرار مشروع القانون اليوم الثلاثاء، وهو ما جرى بالفعل.
وبعد ذلك، يحال مشروع القانون بطبيعة الحال إلى مجلس الأعيان، الغرفة الثانية من البرلمان، وبعدها يوشح القانون بتوقيع الملك ويصبح ساري المفعول قبيل أيام من عيد الفطر.
